والكذب في الجملة الإنشائية .
وتفصيل الكلام هنا :
أمّا في الجملة الإخبارية ، فإن قول المشهور بأن الجملة الخبريّة موضوعة لثبوت النسبة أو لنفيها ، باطل ، لأنه لو كان الموضوع له في هذه الجملة هو ثبوت النسبة أو نفيها ، فلا ريب في أن مدلول الجملة الخبريّة تصديقي وليس بتصوّري ، فالثبوت في مثل « بعت داري » مثلا ليس تصوّرياً ، بل المدلول هو المعنى التصديقي ، إذن ، لابدّ أن يحصل للمخاطب بمجرَّد إخباره بذلك تصديق بثبوته ولو ظنّاً ، والحال أنه لا يحصل له ذلك ، فليست الجملة الخبريّة بكاشفة عن التصديق ، فهي غير موضوعة لذلك .
وأيضاً ، فقد تقدَّم أن حقيقة الوضع هو التعهّد والالتزام ، وثبوت النسبة أو نفيها ليس بأمر اختياري كي يلتزم به المتكلّم .
فلهذا وذاك ، فإنّ الجملة الخبرية قد وضعت للدلالة على قصد الحكاية ، فكلّما قصد المتكلّم الحكاية عن معنىً مّا فإنّه متعهّد بأنْ يأتي بجملة خبرية ، ولم توضع هذه الجملة لثبوت النسبة أو عدمه كما عن المشهور .
مضافاً إلى أنه يرد على المشهور : إن هناك موارد يوجد فيها إخبار ولا توجد نسبة ، كقولنا : « شريك الباري ممتنع » والاستعمال في هذه الموارد يكشف عن عدم كون ثبوت النسبة هو الموضوع له الجملة الخبريّة .
هذا تمام كلامه في الجملة الخبرية ، نفياً لمذهب المشهور وإثباتاً لمختاره .
مناقشة الأستاذ وقد تكلّم شيخنا الأستاذ على ما أفاده السيّد الخوئي في ( تعليقة أجود

156