< فهرس الموضوعات > كلام المستمسك في مسئلة وجوب الحج ماشيا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > موارد النظر في ما أفاده العلامة المعاصر < / فهرس الموضوعات > فنقول إذا دار الأمر بين موافقة الكتاب أو مخالفة العامّة فلا إشكال في تقديم الأوّل على الثاني كما ورد في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصّادق ( ع ) إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللَّه فما وافق كتاب اللَّه فخذوه وما خالف كتاب اللَّه فردّوه فان لم تجدوهما في كتاب اللَّه فاعرضوهما على اخبار العامّة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه [1] بل يمكن أن يكون ادّعاء الإجماع على عدم الوجوب ناشيا من موافقته للعامّة والإجماع قائم على وجوب مخالفة العامّة فيدّعون الإجماع لذلك وغفلتهم عن تقديم موافقة الكتاب على مخالفة العامّة كما لا يخفى على المتأمّل .
ثمّ لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بعض ما أفاده سيّدنا المعاصر في المستمسك في هذا المقام وقال لكنّ الإنصاف أنّ التأمّل في نصوص الاحتمال الثّاني ( أي وجوب الحجّ ماشيا ) يقتضي البناء على الوجوب حتّى مع المشقّة الشّديدة أما صحيح معاوية [2] فلما يظهر من قوله ( ع ) فيه ولقد كان أكثر من حجّ إلى أن قال فشكوا إليه الجهد والعناء وأمّا خبر أبي بصير [3] يخرج ويمشي إن لم يكن عنده فالظَّاهر منه انّه إذا لم يكن عنده ما يحج به يخرج ويمشي إلى أن قال فيه يخدم القوم ويمشي معهم وكلّ ذلك ظاهر في الوجوب مع المشقّة اللَّازمة من فقده ما يحتاج إليه والمهانة اللَّازمة من الخدمة .
وأمّا صحيح ابن مسلم [4] فيظهر ذلك من قوله ( ع ) فيه ولو على حمار أجدع أبتر فإنّ المهانة اللَّازمة من ذلك ظاهرة ونحوه مصحّح الحلبي [5] وعلى هذا يشكل الجمع المذكور ولا بدّ حينئذ أن يكون الجمع بحمل الاخبار الأول على صورة العجز حتّى مع المشقّة والوقوع في المهانة وهذا الجمع من أبعد البعيد لانّه يلزم منه حمل المطلق على الفرد النّادر وحينئذ تكون النّصوص متعارضة لا تقبل الجمع العرفي ولا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات إن كانت والا فالتخيير ولا ريب إنّ الترجيح مع النّصوص الأول لموافقتها ما دلّ على نفى العسر والحرج ومخالفة الثّانية .

[1] باب 9 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء من الوسائل .
[2] إشارة إلى الأخبار التي مرّ شرحها في هذه المسئلة .
[3] إشارة إلى الأخبار التي مرّ شرحها في هذه المسئلة .
[4] إشارة إلى الأخبار التي مرّ شرحها في هذه المسئلة .
[5] إشارة إلى الأخبار التي مرّ شرحها في هذه المسئلة .

76