فهو مأمور بإتيان الحجّ مستطيعا والتّعليقي وهو الأمر بالحجّ متسكَّعا مع تركه في حال الاستطاعة وكذا في سائر الفوائت ففي وقت الصّلوة هو مأمور بأمرين تنجيزي وهو الأمر بالصّلوة أداء وتعليقيّ وهو الأمر بالقضاء مع تركها أداء ولا ريب في انّه متمكن في حال الاستطاعة عن إتيان الحجّ مستطيعا ومتسكَّعا بعده بان يختار الإسلام في حال استطاعته وهكذا في حال الأداء عن الإتيان بالمأمور به أداء ومع تركه قضاء باختيار الإسلام في حال الأداء .
ففيه أوّلا انّه لا دليل على وجود الوجوب التّعليقي هنا أصلا .
وثانيا لا نحتاج إليه هنا أصلا امّا بناء على إنّ الاستطاعة في السّنة الأولى سبب لوجوب الحجّ ما دام العمر سواء أتى به في حال الاستطاعة أم بعدها متسكَّعا فواضح لكفاية الأمر الأوّل .
وكذا إن قلنا بانّ القضاء في العبادات ليس بأمر جديد بل الأمر السّابق مثلا أمر بصلاة الظَّهر لأنّها ذات مصلحة ملزمة وأمر بإتيانها وإيقاعها بين الظَّهر والمغرب لأنّه أيضا ذو مصلحة ملزمة فالثّاني واجب في واجب فإذا لم يأت بالواجب الثّاني أعني إيقاعها في الوقت فعليه الإتيان بالواجب الأوّل أعني أصل الصّلاة ولو في خارج الوقت فلا ريب في كفاية الأمر الأوّل أيضا بأصل الصّلاة ولا احتياج في وجوب القضاء بأمر جديد تنجيزي أو تعليقي أصلا .
فعلى هذا يكفي الأمر بالحجّ أوّلا في حال الاستطاعة والأمر بالصّلاة والصّيام أوّلا في وقت الأداء وكان قادرا على الامتثال باختيار الإسلام .
وأمّا بناء على ان حجّ المتسكَّع محتاج بأمر جديد ولا يكفي الأمر الأوّل وكذا القضاء إنّما هو بأمر جديد وثبت وجود الأمر الجديد في باب حجّ المتسكَّع وكذا في قضاء سائر العبادات فنقول لا إشكال أيضا في كون هذا الكافر مكلَّفا بالحجّ متسكَّعا وبقضاء العبادات بعد خروج الوقت وذلك لانّه كان متمكَّنا من اختيار الإسلام قبل التّسكع وقبل خروج الوقت فهو معاقب على ترك الحجّ متسكَّعا والإتيان بالعبادات قضاء لتمكَّنه من شرط الوجود أعني الإسلام قبلا ولا يخفى انّ هذا المقدار كاف في القدرة

223