الوسائل [1] عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سأله حفص الأعور وأنا اسمع عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * قال ( ع ) ذلك القوّة في المال واليسار قال فان كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع قال نعم الحديث [2] ولا ريب في انّه لا يصدق اليسار والقوّة في المال مع وجود الدّين .
وفيه أوّلا منع عدم صدق اليسار مع القدرة على ما يحجّ به .
وثانيا انّها كما فسرت باليسار في هذا الخبر فكذلك فسرت في بعضها الآخر بالزاد والرّاحلة وفي بعضها بالقدرة على ما يحجّ به وإنّما الأخبار يفسّر بعضها بعضا فليس مفهوم الاستطاعة دائرا مدار صدق اليسار فقط بل يمكن صدقها مع كل واحد من هذه العناوين .
وثالثا للاستطاعة مفهوم عرفيّ كما مرّ في المسئلة الحادية والأربعين من هذا الكتاب لا يحتاج إلى المفسّر ولا ريب في صدقها على المديون إذا رضي الدائن بالتأخير في الأداء إلى زمان الأداء وكان المديون واثقا بالأداء .
الثاني اشتهار أهميّة حقّ الناس من حقّ اللَّه تعالى فمع التزاحم يقدّم الدّين على الحجّ .
وفيه انه وإن كان مشهورا ولكن لا دليل على إطلاقه من الشارع ولكن يمكن أن يقال إن الفرق بينهما انّ مطالبة الحقّ من النّاس لعلَّه أشدّ لعدم عفوهم عن حقوقهم بسهولة بخلاف ما إذا كان الحقّ للَّه تعالى كما ورد في بعض الاخبار من إنّ الظَّلم ثلاثة فظلم لا يغفره اللَّه وظلم يغفره اللَّه وظلم لا يدعه اللَّه فأمّا الظلم الذي لا يغفره اللَّه فالشّرك وأمّا الظَّلم الذي يغفره اللَّه فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين اللَّه فأمّا الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد وسيأتي ذكر من هذا الحديث في التّبصرة من المسئلة ( 142 ) من هذا الكتاب .
والحاصل إنّ العقل حاكم على تقديم حقّ النّاس لعدم الابتلاء بمطالبتهم حقّهم يوم الحساب ولكن هذا لا يدلّ على أهميّة حقّ النّاس ولا ريب في انّ فعليّة الحكم تابع للأهمّ في مقام التزاحم هذا مع انّه إنّما يفيد في موارد التّزاحم ممّا لا يدلّ دليل على

[1] هو الخير الثالث من الباب التاسع من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه .
[2] في باب 11 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

95