الاستطاعة من الفرق بين المسئلتين والتمسّك بقاعدة لا حرج في الثاني دون الأوّل ولا يرد عليه ما في تقريرات بعض المعاصرين من الإشكال عليه قدّس سرّه بانّ المدرك في استثنائها هو قاعدة نفي العسر والحرج وبناء عليه لا فرق في الحكم بذلك بينما إذا كان واجدا لأعيان المستثنيات أو كان واجدا لثمنها فإنّ الأمر بناء عليه دائر مدار لزوم العسر والحرج إلى آخره وذلك لأنّك عرفت إنّ المدرك فيهما مختلف ففي أحدهما عدم صدق الاستطاعة وفي أحدهما لزوم الحرج كما عرفت كما لا احتياج إلى توجيه بعض المعاصرين في المستمسك أيضا بقوله نعم قد تفترق المسئلتان باعتبار انّ بيع ما عنده أصعب من عدم شراء ما ليس عنده في نظر العقلاء ولا سيّما إذا جرت عادته على استعماله بحيث يكون ترك استعماله صعبا عليه لصعوبة ترك العادة و ح قد يحصل الحرج في البيع ولا يحصل الحرج في ترك الشّراء إلخ كما لا يخفى على المتأمّل .
المسئلة الثّامنة والخمسون إذا كان عنده ما يكفيه لمصارف الحجّ ولكن نازعته نفسه إلى النّكاح فالظَّاهر وجوب الحجّ لانّ النّكاح مستحب لا يزاحم الواجب ولكن يمكن تقديم النكاح في موارد .
الأوّل أن يكون ترك النّكاح موجبا لوقوعه في الحرج فلا يجب الحجّ امّا لعدم صدق الاستطاعة عرفا كما عرفت في المسئلة ( 20 ) وامّا لقاعدة نفي الحرج .
الثّاني أن يكون ترك النكاح موجبا لمرض يوجب التّلف أو مرض غير قابل التحمّل وذلك لعدم صدق الاستطاعة عرفا أيضا وامّا لوجوب حفظ النّفس ولا يعارضه وجوب الحجّ لانّه مشروط بالاستطاعة ولا استطاعة إذا كان ممتثلا للواجب المطلق أعني وجوب النكاح لوجوب حفظ النّفس وامّا لقاعدة نفي الحرج أيضا ثمّ على فرض التّزاحم بين الواجبين فيقدّم حفظ النفس كما سيأتي تحقيقه في المسئلة ( 118 ) من هذا الكتاب وأمّا إذا كان ترك النّكاح موجبا لمرض خفيف سهل المعالجة فلا يوجب سقوط وجوب الحجّ كما في التّزريقات لدفع الأمراض الموجبة للحمّى .
الثّالث أن يكون تركه موجبا لوقوعه في الزّنا بلا اختيار منه قهرا فهو أيضا كالثّاني فيما عرفت في الحرج أو عدم الاستطاعة عرفا أو تقديم الواجب المطلق أعني النّكاح للكفّ عن الزّنا على الواجب المشروط أعني الحجّ أو تقديم ترك المعصية على امتثال

88