حَنِيفاً ) * ومنها قوله تعالى في سورة الحجّ آية ( 77 ) * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ) * الآية وغيره من الأخبار وثالثا مع الشّك في نسخ هذا الحكم يأتي استصحاب بقائه كما لا يخفى .
الثاني الأخبار الصّحيحة المعتبرة مثل صحيح معاوية بن عمّار سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل عليه دين أعليه أن يحجّ قال نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حجّ مع النّبي ( ص ) مشاة ولقد مرّ رسول اللَّه ( ص ) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال شدّوا أزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم ( 1 ) وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) قول اللَّه عزّ وجلّ * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * قال يخرج ويمشي إن لم يكن عنده قلت لا يقدر على المشي قال يمشي ويركب قلت لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم ( 2 ) .
أقول لعلَّه أريد به من لا يكون مهانا بالخدمة للقوم ولم يكن شاقّا عليه لعدم شأنه أو طاقته وإلَّا فلا يجب عليه الحجّ لدليل الجرح أو عدم كونه مستطيعا كما بيّناه في المسئلة قبلا مضافا إلى عدم الإشكال في العمل بصدره وإن كان العمل بذيله مشكلا كما لا يخفى وصحيح محمد بن مسلم في حديث قال قلت لأبي جعفر ( ع ) فان عرض عليه الحجّ فاستحيى قال هو ممّن يستطيع الحجّ ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر قال فان كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال قلت له من عرض عليه ما يحجّ به فاستحى من ذلك أهو ممّن يستطيع إليه سبيلا قال نعم ما شأنه يستحي ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحجّ ( 3 ) إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة التي ذكرها موجب للتّطويل .
والحق أن يقال إنّ الأدلَّة المذكورة خصوصا الآية الشّريفة المذكورة * ( وأَذِّنْ فِي النَّاسِ

( 1 ) باب 11 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل . ( 2 ) باب 11 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل . ( 3 ) الباب العاشر من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

73