سائر الأخبار فإنّها غير محدود بشيء ويؤيّده صحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج المذكور في المسئلة السّابقة ( إنّ معنا صبيّا مولودا ) الظاهر في حديث السّن ولم يبلغ السّبع بل الأقلّ منه وقول حميدة فيها ( فأحرموا عنه وجرّدوه إلخ ) ولم تقل ( أحرموا به ) .
والحاصل إنّ إحجاج الصبي مستحب مطلقا فان تمكَّن من نيّة الإحرام نوى بنفسه وإلَّا نوى الوليّ ولكنّه يجرّد الصّبي ويغسّله لا أن يجرّد نفسه ويغتسل بنفسه وكذا يطوف به ويسعى به ويقف به في المواقف ويأمره بالرّمي إلَّا مع عدم تمكَّن الصّبي فيرمى عنه ويأمره بصلاة الطَّواف وإن لم يتمكن يصلَّى عنه ويأمره بالذبح أو النّحر فان لم يتمكَّن ولو بإعانته يتولَّى الولي عنه ويحلق رأس الصّبي وهكذا في تمام اعمال الحج والعمرة .
المسئلة الرّابعة عشر اختلف العلماء في إنّ المراد من الوليّ هل هو الولي الشرعي كالأب والجدّ والوصي أو حاكم الشّرع أو القيّم المنصوب منه أو وكيل أحد المذكورين أو مطلق من يتولَّى أمور الصّبي ويتكفّله ذهب المشهور إلى الأوّل وقال في العروة الوثقى لكن لا يبعد كون المراد الأعمّ أقول يمكن أن يكون المراد من لفظ الولي في هذه الأخبار هو الولي الشرعي ولكن في بعضها ليس لفظ الولي بل في بعضها ( من كان معكم من الصبيان ) وفي بعضها ( معنا صبيّا مولودا ) وأمثالها فهي مطلقة يشمل غير الولي أيضا وتقييدها بالولي لا وجه له خصوصا مع تصريح بعضها في كفالة الأم مثل ما عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سمعته يقول مرّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله برويثة ( اسم موضع بين الحرمين ) وهو حاجّ فقامت إليه أمرية ومعها صبيّ لها فقالت يا رسول اللَّه أيحجّ عن مثل هذا قال نعم ولك أجره [1] .
تبصرة إذا كان متكفّلة غير الولي الشرعي هل يعتبر الاستيذان من الولي الشرعي أم لا كوجوب الاستيذان من ولي الميّت لتجهيزه فالظاهر حرمة مزاحمة الولي الشرعي وتقديمه على غيره في تكفّله لأمور حجّ الصّبي مع حضوره وإلَّا فان لم يكن معه وليّ وتكفّله غيره فلا يجب الاستيذان وكذا نقول في الاستيذان من الولي في تجهيز الميّت

[1] في الباب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه من كتاب حجّ الوسائل .

33