عرفت في حال عدم التّمكن مشروحا .
وأمّا إن قلنا بفعليّتها في حال الجهل ولكن بدون التّنجّز في الشبهات الموضوعيّة وكذا الحكميّة مع القصور والتنجّز مع التّقصير فلا ريب في فعليّة المنع عن الحجّ للميّت بناء على الثّلاثة الأول من الأدلَّة المذكورة للمنع بل الخامس أيضا .
ولكن فعليّة المنع لا يوجب بطلان الحجّ للميّت بناء على الدليل الأوّل فلا يستقيم إلَّا إذا كان الجهل بالحكم عن تقصير وذلك لانّ الجهل لا يوجب البعد عن ساحة المولى فلا مانع من كونه مقرّبا وعبادة إلَّا مع التّقصير وامّا بناء على الدّليل الثّاني فقد عرفت عدم اقتضائه البطلان للحجّ عن الميّت في صورة العلم فلا إشكال في حال الجهل مع انّه لا يلزم التّكليف بما لا يطاق في صورة الجهل لعدم العمل بحجّ نفسه وامّا بناء على الثّالث فالممتنع هو الجمع بين الحجّ لنفسه ولغيره وعدم قابليّة الزّمان لهما .
وأمّا مع عدم الإتيان بالحجّ لنفسه للجهل بوجوبه فلا مانع من الإتيان بالحجّ للميّت بلا مزاحمة في البين وامّا التمسّك بالرابع من الأدلَّة المذكورة فلا ريب في بطلان القضاء للميّت إذا كان الجهل بالحكم عن تقصير وإلَّا فلا يوجب البطلان كما لا يوجب النّهي عن الغصب بطلان الصّلوة في حال الجهل بالموضوع أو الحكم مع قصور كما لا يخفى .
المسئلة 152 إذا قلنا بصحّة حجّ الصّرورة المستطيع عن الميّت واجزائه عنه وإن كان حراما تكليفا فهل يصحّ عقد الإجارة على الحجّ للميّت أم لا فنقول يمكن أن تكون الإجارة باطلة ولو كان الحجّ صحيحا وهذا لدلالة بعض الأخبار عليه مثل ما في رواية تحف العقول عن الصّادق ( ع ) و ( وكلّ أمر ينهى عنه من جهة من الجهات فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له شيء منه أو له [1] .
وقد يستدلّ على البطلان بوجوه أخر الأوّل قوله ( ص ) ( إنّ اللَّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) [2] وفيه بعد ضعف السّند انصرافه عن الأعمال المحرّمة بل ظاهره هو الموضوعات الخارجيّة التي يحرم منافعها كلا أو المنافع المقصودة منه كما حقق في محلَّه .

[1] في الباب الأوّل من كتاب الإجارة من الوسائل .
[2] في المتاجر لشيخنا العلَّامة الأنصاري في الاكتساب بالأعيان النجسة وغيره .

326