الرّابع إنّ اللَّام في قوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * لمّا كانت ظاهرة في الملك كانت الآية دالَّة على كون الحجّ مملوكا للَّه تعالى وحينئذ لا يجوز التّصرف فيه بنحو لا يكون مأذونا فيه من قبل اللَّه تعالى فإذا حجّ عن غيره أو عن نفسه تطوّعا كان تصرّفا فيه بغير إذنه تعالى فيكون باطلا ( إلى أن قال ) نعم يمكن الخدش بهذا الاستدلال بأنّه انما يترتب عليه حرمة التّصرف بالإتيان به على غير الوجه الخاصّ لو كان الملك للمنفعة الخاصّة كما في الأجير الخاص .
امّا لو كان المملوك ما في الذمّة كما لو استأجره على عمل في ذمّته لم يكن مانع عن الفعل لغير المستأجر لأنّ الفعل الخارجي لا ينطبق عليه ما في الذّمة إلا بالقصد فإذا لم يقصده لم ينطبق ما في الذّمة عليه ولا يتّحد معه كي يحرم التّصرف فيه نظير ما لو استأجره على صوم يوم بعينه عن زيد فصام ذلك اليوم عن عمر ولم يكن مانع عن صحّة الصّوم وكذا لو نذر أن يصوم يوما معيّنا فان النّذر وإن كان يستوجب كون المنذور مملوكا للَّه تعالى لكن لما كان المملوك في الذمّة لا في الخارج لم يكن مانع عن صحّة صوم ذلك اليوم إذا جاء به على غير وجه النّذر انتهى موضح الحاجة .
أقول قد عرفت في المسئلة ( 131 ) أيضا إنّ اللَّام ليس حقيقة ولا ظاهرا في الملك وإنّ الملك الحقيقي لا يوجب اشتغال الذمّة بشيء ولا حرمة التّصرف فيه والملك الشّرعي وإن كان تشريعه ممكنا ولكن لم يثبت إرادته في هذا المقام لإمكان إرادة الحكم مثل سائر الأحكام الشّرعيّة من الواجبات والمحرّمات فإنّها لا توجب الملك للَّه تعالى شرعا وقد مرّ التحقيق منا فراجع .
الخامس صحيحة سعيد بن عبد اللَّه الأعرج انّه سئل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الصّرورة أيحجّ عن الميّت فقال ( ع ) نعم إذا لم يجد الصّرورة ما يحجّ به فان كان له مال فليس له ذلك حتّى يحجّ من ماله وهو يجزي عن الميّت كان له مال أو لم يكن له مال ( 1 ) فان ترديد السّائل في كفاية حجّ الصّرورة عن الميّت من جهة احتمال المنع من أحد الوجهين امّا من طرف الصّرورة وامّا من طرف الميّت وبعبارة أخرى الصّرورة يمكن

( 1 ) في الباب الخامس من أبواب النّيابة من حجّ الوسائل .

320