فلأنّك عرفت عدم الملازمة بين حرمة الشّيء ومقدّماته وعلى فرض الملازمة لا يوجب عقابا على حدة غير العقاب على ترك ذي المقدّمة وإلَّا للزم عقوبات متعدّدة على ترك كلّ واجب من الواجبات وفعل المنهيّات وهذا باطل جدّا والحاصل إنّ العقوبة ليست إلَّا على ترك الواجب بنفسه وفعل الحرام بنفسه لا على مقدّماتهما وعلى هذا فكون مقدّمة الحرام حراما لا يوجب إلَّا عقوبة على فعل ذي المقدّمة وكذا وجوب مقدّمة الواجب ليس إلَّا موجبا للعقوبة على ترك ذي المقدّمة في الواقع وعلى هذا فالصّلاة ليست مبغوضة في حقّ من كان مأمورا بإزالة النّجاسة عن المسجد لا مبعدا له عن ساحة المولى أصلا فالمبغوض والمحرّم ليس إلَّا ترك الإزالة فلا يكون العبادة باطلة إلَّا إذا تعلَّق النّهي بذات العبادة نظير صلاة الحائض والصّوم في يوم الأضحى والفطر وامّا النّهي التّبعي فلا تأثير له أصلا كما أشار إليه العلَّامة الطَّباطبائي في العروة في المسئلة ( 110 ) بقوله لانّه نهى تبعيّ .
وأمّا الثّاني وهو بطلان العبادة لكونها تجرّيا فنقول الحاكم بقبح التّجري واستحقاقه العقوبة هو العقل نظير استحقاقها بالعصيان واستحقاق المثوبة بالامتثال بدون أن يؤثّر في المحبوبيّة أو المبغوضيّة أو الوجوب أو الحرمة شرعا أصلا فقتل عدوّ المولى باعتقاد انّه ابنه لا يخرجه عن المحبوبيّة واقعا وإن كان حراما عقلا ومستحقّا للعقوبة وجدانا لكونه متجرّيا وطاغيا على المولى وكذا قتل ولد المولى باعتقاد انّه عدوّه وإن كان انقيادا والعقل حاكم باستحقاقه المثوبة ولكن لا يخرج عن المبغوضيّة والحرمة ذاتا أصلا فاستحقاق العقوبة والمثوبة انّما يترتّبان على مجرّد التجرّي والانقياد لا على ترك الواجب أو فعل الحرام شرعا وعلى هذا فإذا كانت العبادة مقدّمة لفعل حرام أو ترك واجب لا تكون مبغوضة للشّارع حتى تكون حراما وإن كان المرتكب مستحقّا للعقوبة لكونه متجرّيا وطاغيا بحكم العقل وقد يقال بأنّه على فرض تسليم إنّ الأمر بالشّيء لا يقتضي النّهي عن ضدّه ولكن لا إشكال في عدم جواز الأمر بضدّه لامتناع الأمر بالضّدين للزوم التّكليف بما لا يطاق وإذا لم يكن الضّد الآخر مأمورا به يمتنع قصد التّقرّب به إذا كان عبادة وذلك لانّ التقرّب معناه الإتيان بالفعل بداعي الأمر .

318