الإشكال فيه بانّ تقليد الميّت ليس له موضوعيّة بل هو طريق إلى وظيفة الميّت في مقام العمل فهو حجّة عليه لا على الوارث واللَّازم على الوارث العمل على مقتضى تقليده فإذا كان تقليد الميّت يقتضي الحجّ من الميقات وتقليد الوارث يقتضي الحجّ من البلد فالوارث لا يرى برأيه ذمّته إلَّا بالحجّ من البلد لانّه يرى انّه هو الواجب على الميّت في حال حياته وانّه هو اللَّازم إخراجه من تركته وانّ لا يرث إلَّا ما زاد عليه فكيف يجتزي بالحجّ من الميقات .
نعم لو كان التقليد موضوعا للحكم الواقعي كان لما ذكر وجه لكنّه تصويب باطل ) .
أقول فيما أفاده في المستمسك نظر من وجوه أوّلها انّك قد عرفت سابقا منّا إنّ الجمع بين الحكم الظَّاهري والواقعي يمكن أن يكون نظير الحكم الحيثي ولا منافاة بينهما مثلا قول المولى الغنم حلال لا ينافي قوله الغنم الموطوئة حرام وذلك لانّ الأوّل محمول على ذات الغنم من حيث هي غنم والثّاني محمول على الغنم من حيث انّها موطوئة فكذلك قولك الحجّ واجب من البلد ومتابعة المجتهد واجبة وكان فتواه وجوبه من الميقات وعلى هذا فالحجّ مجرّدا عن العوارض يجب من البلد ولكنّ الحجّ مع التّقليد يجب من الميقات فهو يرجع إلى تعدّد الموضوع ولا يلزم التصويب الباطل كما لا يخفى وكيف كان فالتقليد له موضوعيّة نظير موضوعيّة البيّنة فإنّ البيّنة وإن كانت طريقا إلى الواقع ولكن لها موضوعيّة أيضا فكذلك التّقليد كما لا يخفى .
ثانيها على فرض بطلان الموضوعيّة وكونه طريقا صرفا فنقول هذا في غير صورة التعارض وامّا مع اختلاف الفتوى كيف يكون التقليد طريقا إلى الواقع والعمل برأي أحدهما هل يكون إلَّا من باب التعبّد المحض وهل يكون إلَّا حكما شرعيّا وهل يمكن أن يتحقّق بدون اقتضاء ومصلحة في التعبّد به .
ثالثها إنّا إذا فرضنا وجوب التّسبيحات الأربع ثلاثا بحسب الواقع وفرضنا إنّ فتوى المجتهد الميّت أيضا هو وجوبها ثلاثا وقد عمل بفتواه في حال حياته بحيث صار حكم الثّلاث واجبا فعليّا ومنجّزا على الميّت في حال حياته ويعاقب على تركها في حال مماته فهل يكون تقليد الوارث عمّن يرى وجوبه واحدا عذرا للميت ودافعا أو رافعا لعقابه .

308