عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * .
أمّا أوّلا فلأنّ الحجّ بمعنى القصد فهو مستلزم لثبوت المسافة بين موضع القصد وموضع الإتيان باعمال الحجّ غالبا كما يدلّ عليه قوله تعالى * ( مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * ولعلَّه منشأ توهّم من استدلّ بأنّه مقتضى الخطاب والحاصل انّ استفادة وجوب الحجّ من موضع الخطاب في حجّة الإسلام لعلَّه من الآية الشّريفة الدّالة على وجود المسافة بين موضع القصد وموضع الإتيان باعمال الحجّ نعم إن قال اللَّه تعالى وللَّه على النّاس اعمال الحجّ لقلنا بعدم الفرق بينه وبين النّذر .
وثانيا يمكن أن يقال انّ مقصود هذا القائل انّ نفس الخطاب في كلّ موضع كان إذا صدر على إتيان عمل فهو منصرف إلى إتيانه في هذا الموضع مثلا من كان في بلدة كاشان فأمره شخص بالتّصدق على الفقراء فهو منصرف إلى التّصدّق في بلدة كاشان وهكذا وعلى هذا فان كان الخطاب بالحجّ في البلد فهو منصرف إلى هذا الموضع فيجب القضاء عنه من هذا الموضع بخلاف الخطاب بالوفاء بالنّذر فإنّه تابع للنّذر فإذا كان نذره الإتيان باعمال الحجّ يكفي نفس اعمال الحجّ بدون أن يكون الموضع منظورا فيه أصلا فأدلَّة وجوب الوفاء بالنّذر لا يدلّ على أزيد من متعلَّق النّذر بدون انصراف إلى موضع النّذر ولا إلى تعيين موضع متعلَّق النّذر كما لا يخفى .
اللهم إلَّا أن يدّعى انصراف نفس النّذر إلى موضع النّذر يعني إنّ الناذر ناظر إليه وحينئذ ليس ناظرا إلى بلد الموت أو الوطن وليس الانصراف في خطاب وجوب الوفاء بالنّذر أصلا كما لا يخفى على المتأمّل الثاني إذا كان الدّليل هو النّصوص فلا إشكال في انّ موردها الوصيّة فالتّعدي عنها إلى حجّة الإسلام لا يدلّ على جواز التّعدّي إلى الحجّ النّذريّ لإمكان بطلان التّعدّي إلى حجّة الإسلام فضلا عن النّذر أو وجود الدليل في الأوّل دون الثاني .
المسئلة 145 قال في العروة الوثقى مسئلة ( 101 ) إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة فالمدار على تقليد الميّت إلخ .
وقال في المستمسك في شرحه تقدم مثل ذلك من المصنّف في موارد كثيرة وتقدّم

307