تقتضي في المثال أخذ المقر ثلثا من التركة وامّا المقرّ له بعد أخذه السّدس يرجع إلى المنكر فإن أثبت كونه وارثا يأخذ السّدس الآخر وإلَّا فلا .
الثاني قد يتوهّم إنّ القاعدة إنّما تقتضي أن يجب الوفاء بالحجّ وكذا مطلق الدّين من حصّة المقرّ بشخصه وذلك لأنّ الدّين انّما يتعلق بالتركة نظير الكلَّي في المعيّن في ماليتها كما مرّ منّا وعلى هذا فان تلف تمام التّركة إلَّا بمقدار الدّين أو الحجّ يجب الوفاء بهما منه ولا حقّ للورثة بها أصلا وامّا فيما نحن فيه أيضا فكذلك إنكار بعض الورثة نظير التّلف ويجب على المقرّ أداء الدّين من حصّته ولو كان مستغرقا لتمام حصّته وكذا الحجّ .
ولكن يمكن أن يقال إن تعلَّق الدين بالتركة وإن كان نظير الكلَّي في مالية المعيّن كما مرّ تحقيقه ولكن لا يخفى أنّ إخراجه من التّركة وأدائه إلى المديون أو إلى مصرف الحجّ حقّ على كلّ الورثة ولا يجوز لواحد منهم التصرّف والإخراج بدون إجازة البقيّة فإخراج الدّين حقّ لمجموع الورثة من حيث المجموع وحقّ عليهم وليس على المقرّ أداء تمام الدين وامّا في التّلف والغصب والسّرقة يرد الضّرر على كلّ الورثة ويجب عليهم تقسيم البقيّة .
والحاصل انّ تعلَّق الدّين بالتّركة وإن كان من قبيل الكلَّي في ماليّة المعيّن ولكن أداء هذا الكلي في المعيّن ليس إلَّا على كلّ الورثة مجموعا لا على واحد منهم فان امتنع بعضهم عن التّأدية يجب على المقرّ أدائه من الدّين بمقدار حصّته كما لا يخفى وامّا مسئلة إقرار أحد الورثة بأخ لهم وإنكار البقيّة فلا اشكال فيه من حيث إنّ الأخ إن كان في الواقع أخا فهو شريك معهم بالإشاعة في كلّ التّركة ولا يجب على واحد منهم إلَّا أداء ما زاد عن حصّته بلا اشكال وكيف كان فهذا الحكم مطابق للقاعدة لا مخالف لها كما زعمه صاحب العروة وصاحب المستمسك وتقريرات الفاضل المعاصر مضافا إلى إجماع الفقهاء عليه ودلالة بعض الأخبار عليه مثل خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين قال ( ع ) يلزمه ذلك في حصّته [1] وخبر أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد ( ع ) عن أبيه ( ع ) قال

[1] في الباب 5 من كتاب الإقرار من الوسائل .

285