هو الكلي في المعيّن لكن في الملكيّة فهو مستحقّ أن يأخذه من عين الصّبرة وامّا في الدّين فله أن يأخذه من ماليّة التّركة بمعنى أنّه يجوز للورثة أدائه من مال آخر أيضا فهو نظير حقّ الثمن للزّوجة من الإرث فإنّ حقّ الزّوجة وإن كان في العين ولكن في ماليّتها بنحو الكلَّي في المعيّن ولكن المرهون ليس للمرتهن ملكه ولا ماليّته أصلا بل هو وثيقة لا يجوز للمرتهن أن يتصرّف فيه بنحو من الأنحاء إلَّا إمساكه حتّى يؤدّى إليه الدّين .
الثّالث أن يكون من قبيل حقّ الجناية من العبد وهو أيضا باطل لأنّ المجني عليه يستحقّ أن يسترقّ العبد أو يأخذ الفدا وليس له قبل الاسترقاق شيء من العبد لا ملكا ولا ماليّة مضافا إلى إنّ الاختيار بيد المجني عليه هناك في الاسترقاق أو أخذ الفداء بخلاف الدّائن هنا فإنّه لا اختيار له أصلا بل الاختيار بيد وليّ الميّت في أداء الدّين من التّركة أو من غيره كما لا يخفى .
الرّابع أن يكون من قبيل عين منذور التّصدّق وهو أيضا باطل لانّ الدين حقّ في ماليّة التّركة كما عرفت بخلاف العين المنذورة فإنّها لا يصير ملكا ولا مالا للمنذور له إلَّا بعد أدائها إليه وتسليمها له وكيف كان لا يخرج العين المنذورة من ملك النّاذر إلَّا بعد الوفاء بالنّذر وتسليمه إليه .
الخامس أن يكون الدّين تعلَّقه بمال الميّت نظير الكلَّي في المعيّن في ملكيّته وهو أيضا باطل لأنّه يقتضي أن يكون تمام اجزائه متساوية كصاع من الصّبرة مع انّ أموال الميّت ليس كذلك غالبا .
السادس أن يكون من قبيل الزّكوة بمعنى الشّركة في الماليّة في تمام التّركة وهو باطل أيضا لأنّه يلزم إذا تلف نصف التركة أن ينقص من حقّ الدّائن أيضا نصفها لانّ نصف التّركة كان ماليّتها للدائن فتلف من ماله مع انّه لا إشكال في إنّ التّلف ليس على الدّائن إلَّا إذا تلف كلَّها .
السّابع أن يكون حقّ الدّيان في أموال الميّت من قبيل الكلَّي في المعيّن .
امّا في الماليّة لا في الملكيّة كما عرفت تصويره في ضمن الوجه الثّاني وهو أظهر الوجوه

281