الأصحاب عنهما كما لا يخفى .
وأمّا قصور سند الأوّل فنقول هو ما رواه في الوسائل عن محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللَّه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) فلم يكن في سلسلة السّند من كان متّصفا بالضّعف امّا الأوّل فهو شيخ الطَّائفة المحقّة ورئيسهم ولا يخفى جلالة قدره وشأنه بل هو كالنّار على المنار والشّمس في رابعة النّهار وامّا عليّ بن الحسن بن علي بن فضّال فهو وإن كان فطحيّا أوّلا ثمّ رجع إلى إمامه موسى بن جعفر ( ع ) ولكنّه كان فقيها وعارفا بالحديث وموثّقا ولا ريب في إنّ الطَّائفة الإمامية عملت بما رواه هو وسائر بني فضّال وكثيرا يعتمدون على قوله في الرّجال ويستندون إليه وإن شئت فراجع كتب الرّجال حتّى يظهر لك حقيقة الحال خصوصا رجال أبي علي وصاحب الوسائل .
وأمّا محمّد بن عبد اللَّه فهو ابن زرارة فاضل ديّن لا ريب في وثاقته كما في كتب الرّجال .
وأمّا معاوية بن عمّار فهو كان وجها في أصحابنا كبير الشّأن عظيم المحلّ ثقة .
وعلى هذا فلا ضعف في سنده أصلا كما انّه لا إشكال في صحّة الرّواية الثانية منهما وامّا اختصاص الرّوايتين بالزّكاة فنقول لا ريب في إنّ الزّكوة فيها جهتان الأوّلى كونها حقّ النّاس فإنّ الزّكوة متعلَّقة بالعين فالعين مورد حقّ لأرباب الزّكوة فإذا تصرّف فيها فهو دين على ذمّته كسائر الديون مثل كلّ من أكل مال الغير فهو دين عليه فلا خصوصيّة فيها ما لم تكن في سائر الدّيون .
الثانية من حيث إنّه حقّ اللَّه وقد أمر الشّارع بأدائها وهو ليس ممّا يوجب الفرق بينها وبين سائر الديون كما لا يخفى فإذا كان الحجّ مقدّما على الزكاة فتقدّمه على سائر الديون بطريق أولى كما لا يخفى .
وأمّا اقتضاء التّوزيع فقد عرفت انّه مبنيّ على القول بوجوب الحجّ البلدي فيمكن أن يكون مقتضى التّوزيع هو الاقتصار بالحجّ الميقاتي أو أقرب منه وصرف البقيّة في الزّكوة ولكن الحقّ هو عدم وجوب الحجّ البلدي واجزاء الحجّ الميقاتي وكيف كان فالظاهر من الأدلَّة هو تقديم الحجّ الميقاتي على سائر الديون مطلقا وأمّا الرّابع

273