أخرى قال ( ص ) أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته اما كان يجزي قالت نعم قال دين اللَّه أحق [1] .
وروى في الذّكرى عن ابن عبّاس قال رجل انّ أختي نذرت أن تحجّ وانّها ماتت فقال النبي ( ص ) لو كان عليها دين أكنت قاضيا قال نعم قال فاقض دين اللَّه فهو أحقّ بالقضاء [2] وهذا وإن كان في النّذر إلَّا إنّ الظَّاهر انّه لا فرق بين الحجّ الواجب أوّلا أو بالنّذر في كونهما دينا وانّ إطلاق الدّين عليها على نحو واحد .
وروى في الوسائل عن حارث بيّاع الأنماط انّه سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أوصى بحجّة فقال إن كان صرورة فهي من صلب ماله انّما هي دين عليه وإن كان قد حجّ فهي من الثّلث [3] وعن حمّاد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن لقمان وإذا جاء وقت الصّلوة فلا تؤخّرها لشيء صلَّها واسترح منها فإنّها دين [4] وعن أبي عبد اللَّه ( ع ) سألته عن الرّجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه قال أولى النّاس به قلت وإن كان أولى النّاس به امرأة قال لا إلَّا الرّجال [5] وأمّا أنّه يجب قضاء ديون الميّت فيكفيك قوله تعالى * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * [6] وغيره من الآيات والأخبار .
ثالثها انّه على فرض عدم إطلاق الدّين عليه فإنه لا ريب في انه شيء على ذمّة الميّت يجب قضائه عنه وذلك لدلالة بعض الأخبار عليه مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال إذا أحصر الرّجل بعث بهديه ( إلى أن قال ) قلت فان مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكَّة قال يحجّ عنه إن كان حجّة الإسلام ويعتمر إنّما هو شيء عليه [7] فإنّه بعد إحراز انّه لا دخالة للمورد في وجوب القضاء نقول لا ريب في انّ كلّ واحد من الحجّ أو العمرة إنّما هو شيء على ذمّة الميّت وكلَّما كان كذلك فقضائه

[1] في الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ مستدرك الوسائل .
[2] في الحكم الخامس من أحكام الأموات من الذكرى .
[3] في الباب 29 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[4] في الحديث 25 باب 12 من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل .
[5] باب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 6 من كتاب صوم الوسائل .
[6] النساء : 12 .
[7] في الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه .

263