وقد أشار قدّس سرّه بهذا المرام في المسئلة ( 65 ) من فروع الاستطاعة من كتابه العروة حيث قال وإن اعتقد كونه مستطيعا مالا وانّ ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحجّ ففي إجزائه عن حجّة الإسلام وعدمه وجهان من فقد الشرائط واقعا ومن أنّ القدر المسلَّم من عدم اجزاء حجّ غير المستطيع عن حجّة الإسلام غير هذه الصّورة ولكنك خبير بفساد هذا المبني وانّه على فرض اتحاد حقيقتهما لا يجزي أحدهما عن الآخر إذا كان المكلَّف بفتح اللَّام مغايرا مثلا إذا قيل المسافر يجب عليه التّصدّق بمن من الحنطة فمن تصدّق به قبل المسافرة ليس له الاكتفاء بهذا التّصدق بل يجب عليه التّصدق بعد تحقّق عنوان المسافرة وإن كان حقيقة الحنطة واحدة فالقاعدة انّما تقتضي عدم اجزاء الحجّ المستحبّ عن الواجب مطلقا لتعدّد المكلَّف بالفتح فأجزائه عنه محتاج إلى الدّليل وقد أشبعنا الكلام في هذا المرام في المسئلة ( 20 ) و ( 49 ) و ( 108 ) من هذا الكتاب فراجع .
تنبيه قال في تقريرات العلَّامة المعاصر في ذيل قول صاحب العروة أعلى اللَّه مقامه ما نقلناه عنه في أوّل هذه المسئلة ما هذا لفظه ( لا يخفى انّ ما أفاده المصنّف قدّس سرّه هنا انّما يتمّ بناء على القول بكفاية الاستطاعة حدوثا في استقرار الحجّ على المستطيع وامّا على المختار من ان الموضوع هو الاستطاعة حدوثا وبقاء إلى آخر الأعمال وكذلك على مختار المصنّف ( قده ) الذي ذكره آنفا وهو إنّ الموضوع لتحقّق الاستقرار هو الاستطاعة حدوثا وبقاء إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه يتّجه هنا القول بعدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام لعدم بقاء الموضوع إلى آخر الأعمال ولا وجه للتّفكيك بين الاستقرار والإجزاء بأن يقال بلزوم اعتبار بقاء الاستطاعة إلى آخر الأعمال أو زمن العود في تحقّق الاستقرار وبعدم اعتبار بقائه إلى آخر الأعمال في الحكم بالإجزاء فظهر من ذلك التّهافت بين كلامي المصنّف قدّس سرّه إلخ ) .
وأنت بعد الإحاطة بما قرّرناه تعرف النّظر في كلامه من وجوه أوّلها انّ ما أفاده صاحب العروة إنّما هو مبنيّ على اتّحاد حقيقة الحجّ الواجب والنّدب واقتضاء القاعدة اجزاء أحدهما عن الآخر إلَّا في موارد وجود الدّليل على عدم الإجزاء وهو غير هذا المورد

260