نعم يشكل الأمر في الإخلال ببعض الأركان في العبادات إذا استبصر بعده مثلا إذا استبصر بعد الإخلال بالركوع في صلاته فمقتضى عموم هذه الأخبار عدم وجوب الإعادة على المستبصر سواء أخلّ بالأركان أو غيرها ومقتضى عموم قاعدة الإعادة في الخمس بطلان الصّلوة مع الإخلال بها سواء كان مستبصرا أم غيره .
فالتعارض انما يقع فيما إذا أخلّ المخالف بركن ثمّ استبصر وهكذا في أدلَّة أركان الحجّ ومع التّعارض فالمرجع عموم دليل الشّرط الرّكني وعلى هذا فعليه الإعادة إذا أخل بجزء ركني ولكن يمكن أن يقال هذا التّعارض واقع بين عموم دليل الشّرط الرّكني وعمومات اجزاء عمل المخالف بعد الإستبصار أيضا ويمكن أن يقال بحكومة الثّاني على الأوّل وهي تقتضي الإجزاء من المخالف .
إلَّا أن يقال بعدم صدق الصّلوة والحجّ مع الإخلال بالأركان فمن لم يركع في الصّلوة فهو كمن لم يصلّ أصلا وكذا من لم يطف البيت فكأنّه لم يحجّ أصلا بخلاف ترك ذكر ركوع مثلا في الصلاة وترك الرّمي في الحجّ مثلا كما لا يخفى .
البحث السادس إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر فهل يجزي حجّه عن حجّة الإسلام فظاهر كثير من الأخبار المعتبرة أجزائه مثل ظاهر ما روى عن ابن أذينة كتب إلى أبو عبد اللَّه ( ع ) انّ كلّ عمل عمله النّاصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلَّا الزّكوة فإنّه يعيدها إلخ [1] .
واستشكل في جامع الفروع للعلَّامة الخوانساري بقوله إلَّا أن يقال كون الفعل مؤجرا عليه ومكتوبا لا يلازم اجزائه عمّا هو واجب أعني حجّة الإسلام ألا ترى إنّ الحجّ مع فقدان شرائط الوجوب مؤجر عليه ومكتوب ومع ذلك لا يجزي عن حجّة الإسلام .
وفيه ان استثناء الزّكوة الواجبة يدلّ على إنّ المستثنى منه أيضا هو العمل الواجب أو الأعمّ منه ومن المندوب فيشمل الحجّ الواجب أعني حجّة الإسلام كما لا يخفى .
مثل صريح ما مرّ في البحث الثّالث عن بريد بن معاوية العجلي وعن محمّد بن حكيم ففي الأوّل ( أمّا الصلاة والحجّ والصّيام فليس عليه قضاء ) وفي الثّاني ( أما الصّلوة

[1] في الباب الثّالث من أبواب المستحقّين للزّكوة من كتاب زكاة الوسائل .

243