صحيحا باعتقاده وتوضيح المقام يستدعي البحث عن أمور الأوّل التعرض لذكر بعض الأخبار الواردة في اشتراط قبول اعمال المخالف بولاية أهل البيت ثمّ الاستظهار منها انّها هل هي شرط للصحّة أو القبول فقط فنقول أوّلها صحيح محمد بن مسلم سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول كلّ من دان اللَّه عزّ وجلّ بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له فسعيه غير مقبول وهو ضالّ ملحد واللَّه تعالى شانئ لأعماله ( إلى أن قال ) وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق واعلم يا محمّد انّ أئمّة الجور واتباعهم لمعزولون عن دين اللَّه قد ضلَّوا وأضلَّوا فأعمالهم الَّتي يعملونها كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء ذلك هو الضّلال البعيد [1] .
ثانيها ما رواه عبد الحميد بن أبي العلا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال واللَّه لو ان إبليس سجد للَّه بعد المعصية والتكبّر عمر الدّنيا ما نفعه ذلك ولا قبله اللَّه ما لم يسجد لآدم كما أمره اللَّه عزّ وجلّ أن يسجد وكذلك هذه الأمّة العاصية المفتونة بعد نبيّها بعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيّهم لهم فلن يقبل اللَّه لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتّى يأتوا اللَّه من حيث أمرهم ويتولَّوا الإمام الذي أمرهم اللَّه بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه اللَّه ورسوله لهم [2] .
ثالثها ما رواه مفضّل بن عمر ان أبا عبد اللَّه ( ع ) كتب إليه كتابا فيه إنّ اللَّه لم يبعث نبيّا قطَّ يدعو إلى معرفة اللَّه ليس معها طاعة في أمر ونهي وإنّما يقبل اللَّه من العمل بالفرائض التي افترضها اللَّه على حدودها مع معرفة من دعا إليه ومن أطاع وحرّم الحرام ظاهره وباطنه وصلَّى وصام واعتمر وعظَّم حرمات اللَّه كلَّها ولم يدع منها شيئا عمل بالبرّ كلَّه ومكارم الأخلاق كلَّها وتجنّب سيئها وزعم انّه يحلّ الحلال ويحرم الحرام بغير معرفة النّبي ( ص ) لم يحلّ للَّه حلالا ولم يحرّم له حراما وان من صلَّى وزكَّى وحجّ واعتمر وفعل ذلك كلَّه بغير معرفة من افترض اللَّه طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك لم يصلّ ولم يصم ولم يزكّ ولم يحجّ ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم يتظهّر ولم يحرّم للَّه حراما ولم يحلّ للَّه حلالا ليس له صلة وإن ركع وإن سجد ولا له زكاة ولا له حجّ إنما

[1] في الباب التّاسع والعشرين من أوّل الوسائل .
[2] في الباب التّاسع والعشرين من أوّل الوسائل .

238