مقارنا لبعض اعمال الحجّ غير الإحرام فيبطل هذا الجزء بلا اشكال وكذا لو ارتد في أثناء الغسل أو في أثناء الأذان والإقامة أو الوضوء بل الصّلاة أيضا ثمّ تاب بشرط عدم فوات الموالاة المعتبرة في بعضها وعدم مقارنة الارتداد مع بعض اجزاء العبادة وإلَّا فيبطل هذا الجزء من الغسل أو الوضوء أو الصّلوة أو الأذان والإقامة كما لا يخفى .
هذا بخلاف الارتداد في أثناء الصّوم فإنّه يبطل بلا اشكال والفرق بينهما انّ كلّ جزء من اجزاء النّهار في الصّوم لا بدّ أن يكون تحت النّية أعني الكفّ عن المفطرات فيه بخلاف الإحرام فإنّ نيّته تكفي في الآن الأوّل منه فإنّ الإحرام لا يبطل بقصد الخروج عنه كما لا يخفى وليس الارتداد من المبطلات لا في الإحرام ولا في الطَّهارة عن الحدث بعد تحقّقهما والحاصل إنّ الإحرام والغسل والوضوء بعد تحقّقهما فإذا قصد التّقرب في أوّله يتحقّق وفي بقائه واستمراره لا يحتاج إلى قصد التّقرّب ولا يكون الارتداد مبطلا له بعد تحقّقه إذا كان مؤمنا حين الإتيان بأجزائهما .
نعم بناء على مذهب الشّيخ أعلى اللَّه مقامه الشّريف من إنّ الارتداد كاشف عن عدم إسلامه من الأوّل لأنّ اللَّه لا يضلّ قوما بعد إذ هداهم قد يقال بترتّب أحكام الكافر عليه من الأوّل كما قال في الجواهر بعد حكاية قول الشيخ بل الزم هو نفسه هنا بانّ المتجه على ذلك عدم لزوم قضاء ما فاته من الصّلوة والصّوم مثلا حال الارتداد لو تاب لكونه حينئذ من الكافر الأصلي فلا قضاء عليه لجبّ الإسلام ما قبله واللَّه العالم .
ولكن لا يخفى ضعفه أمّا أوّلا فلما عرفت في المسئلة السّابقة من إنّ الآية الشّريفة * ( ما كانَ الله لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ ) * إنّما يدلّ على إمكان الضّلالة بعد الهدى بعد إتمام الحجّة وتبيّن ما يتّقون به ولا تدلّ على عدّ إمكانه حتّى يستدلّ بها على إنّ المرتدّ ليس بمسلم من الأوّل فهو نظير الكافر الأصلي فإن أسلم فاسلامه يجبّ ما قبله فلا يجب عليه القضاء وثانيا على فرض انكشاف كفره في حال إسلامه السّابق فإطلاق دليل حديث الجبّ منصرف عنه والمتيقّن شموله لمن كان كافرا أصليّا بحسب الظَّاهر .
المسئلة 122 إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون

237