الثّالث قوله تعالى في سورة الحجر آية ( 92 ) * ( فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ ) * ( 1 ) وفيه إنّه في تفسير عليّ بن إبراهيم قال قسموا القرآن ولم يألَّفوه على ما انزل اللَّه فقال * ( لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ ) * .
وفي تفسير العياشي انّهم قريش وكذا في تفسير البرهان عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه ( ع ) عن قوله * ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) * قال هم قريش وكيف كان ليس المراد مؤاخذة الكفّار عن ترك امتثال الأحكام بل المراد كما في بعض التفاسير في قوله تعالى * ( عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ ) * هو العمل الخاص أعني تقسيم القران وجعله عضين يعني ذا أعضاء واجزاء وقولهم بعضه حق وبعضه باطل .
ويمكن الاستدلال للقائلين بعدم تكليف الكفّار على الفروع بأمور الأوّل ما ورد في تفسير قوله تعالى * ( وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ) * كما مرّ آنفا في قوله ( ع ) يا أبان إنّما دعا اللَّه العباد إلى الإيمان فإذا آمنوا باللَّه ورسوله افترض عليهم الفرائض ودلالته على مطلوبهم ظاهرة أن يكن سنده بلا اشكال كما ادّعى بعضهم .
الثاني ما رواه صاحب الحدائق في ذيل قوله تذنيب ذيل المسئلة الخامسة من المقام الثّاني من المقصد الأوّل من غسل الجنابة ص 224 عن الثقة الجليل أحمد بن أبي طالب الطَّبرسي في كتاب الاحتجاج عن أمير المؤمنين ( ع ) حديث الزّنديق الذي جاء إليه مستدلا بآي من القرآن قد اشتبهت عليه حيث قال ( ع ) فكان أوّل ما قيّدهم به الإقرار بالوحدانية والربوبيّة وشهادة أن لا إله إلَّا اللَّه فلمّا أقرّوا بذلك تلاه بالإقرار لنبيّه ( ص ) بالنّبوة والشّهادة بالرّسالة فلمّا انقادوا لذلك فرض عليهم الصّلاة ثمّ الصّوم ثمّ الحجّ الحديث .
الثالث لزوم التّكليف بما لا يطاق كما في الحدائق في غسل الجنابة ، قال هنا إذ تكليف ، الجاهل بما هو جاهل به . تصورا وتصديقا عين تكليف ما لا يطاق وهو ممّا منعته الأدلَّة العقليّة والنّقليّة إلخ .

( 1 ) قبله * ( كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ) * .

215