بوجوب القضاء عنه لانّه استقرّ عليه بعد التمكَّن من الاستنابة وفيه انّه إن أراد استقرار الحجّ على المعذور بالمباشرة فهو باطل بل غير مراد قطعا وإن أراد استقرار الاستنابة فإن كان المطلوب إتيان النّائب بدلا عن المعذور فقد عرفت انّه فرع وجوب الحجّ على نفس المعذور وإن كان المطلوب وجوب تجهيز رجل للحجّ بدون أن يكون نائبا عن المعذور فلا دليل على وجوبه على الوارث اللهم إلَّا أن يقال بوجب الاستنابة بدلا عنه وإن لم يكن واجبا بالمباشرة على نفسه وقد دلّ عليه دليل فيمكن القول بوجوب القضاء أو الاستنابة عن المعذور بعد موته وشمول أدلَّة القضاء له ولكنّك عرفت عدم الدليل على هذا المدّعى وضعفه في ذيل البحث الثّالث .
البحث الحادي عشر في صورة وجوب الاستنابة على المعذور في حال حياته أو على الورثة بعد مماته فهل يكفي حجّ المتبرّع عنه أم لا فنقول مقتضى الأخبار المذكورة في البحث الأوّل من هذه المباحث سوى الخبر الرّابع منها عدم كفاية التبرّع لانّ المعذور مأمور بتجهيز رجل للحجّ فلا دلالة فيها على كفاية حجّ المتبرّع أصلا وامّا الخبر الرّابع وكذا بعض الأخبار الَّتي ذكرناها في البحث الرابع فدلالتها على كفايته ظاهر للأمر بالحجّ عن المعذور بدون شرط الاستيذان عنه أصلا .
وهم ودفع قال العلَّامة المعاصر دامت إفاضاته في المستمسك تعليقا على قوله في العروة ( والظاهر كفاية حجّ المتبرّع ) لانّ الظاهر من نصوص الاستنابة انّ فعل النّائب يجزي في إفراغ ذمّة المنوب عنه من غير دخل للاستنابة في ذلك وبعبارة أخرى المفهوم من النّصوص إنّ البدل فعل النّائب لا فعل المنوب عنه بالتّسبيب فلا دخل للتّسبيب في إفراغ الذّمة ولا في أداء الواجب وإن كان مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النّصوص إنّ التّسبيب دخيل في البدل الواجب لكن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية توجب حمل الكلام على الأوّل فهذا الارتكاز من قبيل القرينة المتّصلة على صرف الكلام عن ظاهره انتهى ) .
وفيه مواقع للنظر الأوّل إنّك قد عرفت انّ ظاهر قسمة من الأخبار هو وجوب التّجهيز والاستنابة وهو لا يحصل بفعل المتبرّع كما اعترف به بقوله ( وإن كان مقتضى

205