المذكورة هنا وقول رسول اللَّه ( ص ) لامرأة من خثعم ( فحجّي عن أبيك ) وكذا ما في المستدرك عن دعائم الإسلام روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) إنّ رجلا أتاه فقال أبي شيخ كبير لم يحجّ ا فأجهّز رجلا يحجّ عنه فقال نعم إنّ أمرية سئلت رسول اللَّه ( ص ) أن تحجّ عن أبيها لأنّه شيخ كبير فقال رسول اللَّه ( ص ) نعم فافعلي إنّه لو كان على أبيك دين فقضيت عنه أجزأه ذلك [1] وكذا فيه عن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره عن جابر إنّه قال يا رسول اللَّه أبي شيخ كبير لا يقدر على الحجّ والعمرة فقال ( ص ) حجّ واعتمر [2] وعن امرأة خثعميّة إنّها أتت رسول اللَّه ( ص ) فقالت يا رسول اللَّه ( ص ) إن فرض الحجّ قد أدرك أبي وهو شيخ لا يقدر على ركوب الرّاحلة يجوز أن أحجّ عنه قال ( ص ) يجوز قالت يا رسول اللَّه ( ص ) ينفعه ذلك قال ( ص ) أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته اما كان يجزي قالت نعم قال ( ص ) فدين اللَّه أحق [3] فإنّ ظاهر هذه الأخبار عدم وجوب اطَّلاع المنوب عنه عن الحجّ فضلا عن قصده التقرّب وأمّا النّائب فيكفي قصده الإتيان باعمال الحجّ نيابة بعنوان العبادة والتقرّب للمنوب عنه كما لا يخفى .
البحث الخامس العذر الموجب لوجوب الاستنابة هل هو خصوص ما لم يكن مرجوّ الزوال في مدّة العمر أم هو أعمّ من ذلك فلا ريب في عدم تصريح الاخبار في الخصوص ولا العموم وإن كان مورد بعضها خصوص من لا يرجى زواله مثل الأخبار الواردة في الشّيخ الكبير ولكن لا يخفى أنّ خصوصيّة المورد ليست قابلة للتّخصيص وإن لم يكن لها ظهور في العموم أيضا ولكن يكفي في الحكم بإطلاق وجوب الاستنابة إطلاق بعض الأخبار بلا فرق بين رجاء زوال العذر وعدمه كما لا يخفى مثل قوله ( ع ) في الرّواية الثّانية من الأخبار المذكورة أعني صحيحة الحلبي ( حال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللَّه فيه ) مع إنّ الحصر غالبا مرجوّ الزّوال بل وكذا المرض وسائر الأعذار فإنّها غالبا ممّا يرجى زواله وكذا الخامس منها أعني صحيحة محمّد بن مسلم ( لو إنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع

[1] في باب 18 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من كتاب حجّ مستدرك الوسائل .
[2] في باب 18 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من كتاب حجّ مستدرك الوسائل .
[3] في باب 18 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من كتاب حجّ مستدرك الوسائل .

197