الإطلاق بل وجوبهما موقوف على وجوب الحجّ على نفسه .
ولا ريب انّه لا يجب عليه في حال المرض أو العذر إلَّا إذا استقر وجوب الحجّ عليه قبل المرض ونحوه كما لا يخفى هذا مع إنّ الرّواية السّابعة ضعيفة سندا أيضا فلا يمكن التمسّك بها لإثبات حكم شرعي وذلك لانّ الراوي علي بن حمزة البطائني هو واقفي مضعف كما في رجال صاحب الوسائل وهو غير عليّ بن حمزة الثمالي فان روايته صحيحة وفي رجال أبي علي في شرح حال البطائني قال إنّه كذّاب متهم ونقل عن بعضهم إنّه كذّاب ملعون وفيه أيضا إنّ علي بن حمزة لعنه اللَّه أصل الوقف وأشدّ الخلق عداوة للمولى من بعد أبي إبراهيم ( موسى بن جعفر ( ع ) ) وفيه أيضا إنّه كان عنده ثلاثون الف دينار للكاظم ( ع ) فجحدها فكان ذلك سببا لوقفه إلى غير ذلك من الذّمائم الكثيرة الواردة في كتب الرجال مع انّها مضمرة لا يعلم المرويّ عنه وكيف كان لا يصح التمسّك بها خصوصا في مقابل الأخبار الصّحيحة المعتبرة الظاهرة في خصوص من استقر عليه الحجّ والأخبار التي صرّحت باعتبار الخلوّ عن المرض وسائر الأعذار المانعة في تحقّق الاستطاعة .
البحث الرّابع هل يجب على المنوب عنه قصد التقرّب أم يكفي قصد التقرّب أم يكفي قصد النّائب فقد يتوهّم وجوبه على المنوب عنه لانّه متمكَّن على إتيان هذا الجزء فلا دليل على الاكتفاء بنيّة النّائب والحاصل إنّ الدليل إنّما يدلّ على وجوب الاستنابة فيما لا يستطيع الإتيان بها من اعمال الحجّ فبقي ما يستطيع بحاله واجبا على شخص المنوب عنه بلا دليل على الاستنابة بالنّسبة إلى ولكن الظَّاهر إن قصد التقرّب إنّما يعتبر في العبادات مقارنا لأجزائها والمفروض إنّ المنوب عنه لا يقدر على النّية هكذا لعدم علمه بها مثلا لا يعلم متى ينوي الإحرام من الميقات ومتى يشتغل النّائب بالسّعي والطَّواف وهكذا مع إنّ النّية ليست جزءا مستقلا للعبادات ولذا لم يعدّها المتقدّمون من الأصحاب من اجزاء العبادات أصلا .
هذا مضافا إلى إنّا نقول يكفي لنا إطلاق الأمر بإتيان الحجّ نيابة عنه في الأخبار بدون تعرّض لقصد المنوب عنه بل اطَّلاعه أصلا كما مرّ في الرّواية الرّابعة من الاخبار

196