العين في الأنعام بالقيمة لا بالمثل .
وأمّا الرابع فلا يمكن القول به في قولهم ( ع ) في خمسة من الإبل شاة بل إنّما يتصوّر فيما إذا كان تمام اجزائه متساوية كصاع من الصّبرة مع أنّه يلزم أن لا يكون تلف العين على وليّ الزّكوة مع إنّ الضّرر يرد عليه أيضا .
وأمّا الخامس فإنّه إذا زاد التركة عن الدّيون وتلف بعض التركة بتلف سماويّ مثلا لا يضرّ بالدّائنين شيئا فلهم الاستيفاء لحقّهم فيكون نظير الكلَّي في المعيّن ولكن في الماليّة لا في العين بخلاف الشّركة فيما نحن فيه فان التلف يوزّع بين المالك والفقراء كما لا يخفى .
وأمّا السّادس فلانّ المجني عليه مخيّر بين استرقاقه بمقدار حقّه أو قبول الفداء من سيّده بخلاف المقام فإنّه ليس الاختيار بيد ولي الزكاة بل الاختيار بيد المالك للعين كما لا يخفى ويأتي شطر من الكلام في المسئلة 134 من هذا الكتاب .
إذا عرفت هذا فالحقّ أن يقال إن تعلَّق الزكاة بالعين نظير حقّ الثمن للزّوجة في الأبنية والعمارات فإنّه ليس من قبيل الأقسام الستّة المذكورة بل هو الشّركة في ماليّة الأعيان لا في نفس الأعيان فلا حقّ لوليّ الزكاة على خصوصيّات العين بل على ماليّتها كما لا حقّ للزوجة على خصوصيّات الأعيان بل لها ماليّتها وعلى هذا فإن أدّاها المالك من غيرها فتبرأ ذمّته وإلَّا فلا يجوز له التصرف فيه أصلا بدون الإجازة من وليّ الزّكوة كما هو كذلك في حقّ الثمن للزّوجة كما لا يخفى .
وعلى هذا المعنى يحمل الأدلَّة الدالَّة على الشّركة فإنّها شركة في الماليّة لا في أعيان الأموال ولا يرد عليه ما يرد على الشّركة الحقيقيّة لأنّ ولي حقّ الزكاة يستحق ماليّتها فإذا دفعها المالك إليه فليس له الامتناع من قبوله كحقّ ثمن الزّوجة وليس لولي الزكاة نماءات العين ولا يضمنها المالك مع التّلف ولا ينتقل ضمان العين في الأنعام بالقيمة لعدم كونها حقّا لولي الزّكوة حتّى ينتقل إلى القيمة بل الحقّ تعلَّق من الأوّل على الماليّة وكذا بعد تلف العين .
الثالث لا إشكال في تقديم الزّكوة على الحجّ بناء على تعلَّقها بالعين على الوجه الذي ذكرنا بل سائر الوجوه أيضا وأمّا على القول بتعلَّقها بالذّمة فهي كالدين المطالب به

100