بنفسه جرى ، ومصحِّح هذه الدعوى : إما كثرة المطر وغزارته ، أو علاقة المجاورة مثلاً .
وأمّا كونه حقيقة ادّعائية ، كما أفاد المحقِّق الخراساني في الكفاية [1] من نفي ا لآثار - أي الأحكام - بنفي الموضوع .
ففيه : أنّ الأحكام ليست من آثار الضرر ، ولا يكون الضرر موضوعاً لها ; حتّى يصحّح كونها كذلك ذلك الادّعاء ، ففي قوله : ( يا أشباهَ الرجال ولا رجال ) [2] يدّعي القائل : أنّ تمام حقيقة الرجوليّة عبارة عن الشجاعة والإقدام في ] ساحات [ القتال والجدال ، فمن تقاعد عنها خوفاً وجبناً فلا يكون رجلاً ، فيسلب الرجوليّة لسلب آثارها البارزة ، التي يمكن دعوى كونها تمام حقيقة الرجوليّة ، وأمّا الأحكام فليست من آثار الضرر حتى يصحّ فيها هذه الدعوى .
نعم لو فرض أنّ للضرر أثراً بارزاً غير مرتَّب عليه ، أو كان الضرر لقلّة وجوده ممّا يُعدّ معدوماً ، يمكن دعوى عدمه .
فقياس المقام بقوله : ( يا أشباه الرجال ولا رجال ) مع الفارق .
وقد عرفت الإشكال فيما ذكره - رحمه اللّه - في تعليقته على الرسائل [3] .
وأمّا الحقيقة الادّعائية بالأنحاء الأُخر كنفي الضرر لنفي أسبابه وقلعها [4] ، فالمصحّح لدعوى : أنّه لا ضرر في دائرة سلطاني وحِمى حكومتي ، هو قلع مادّة

[1] كفاية الاُصول 2 : 268 سطر 2 - 4 .
[2] تقدّم تخريجه في صفحه : 75 .
[3] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : 282 .
[4] نسب ذلك إلى العلاّمة الحائري في الصفحة : 79 .

92