ومنها : أن يُراد منه المجاز في الكلمة ; بمعنى استعمال الضرر المسبَّب من الحكم وإرادة سببه .
ومنها : كونه حقيقة ادّعائية ، ومصحِّح الادّعاء هو علاقة السببيّة والمسبَّبيّة ، كما هو التحقيق في سائر أبواب المجازات ، فلمّا كانت الأحكام الشرعيّة بإطلاقها سبباً للضرر - لكونها باعثة للمكلَّف إلى الوقوع فيه - ادّعى المتكلّم أنّ الأحكام هي نفس الضرر فنفاها بنفيه .
وهذه الحقيقة الادّعائية غير التي ادّعاها المحقّق الخراساني [1] ; لأنّ المصحِّح فيها هو السببيّة والمسبَّبيّة ، وفيما ذكره أمر آخر ، كقوله : ( يا أشباه الرجال ولا رجال ) [2] ; فإنّ المصحِّح فيه ليس علاقة السببيّة ، بل هو كون الشجاعة أو المروّة تمام حقيقة الرجوليّة ; لأنها من أظهر خواصّ الرجل وأعظمها ، كأنها هي لا غيرها .
وبالجملة : مصحِّح الادعاء في الحقائق الادّعائية مختلف باختلاف المقامات ، حتّى أنّ قوله تعالى : ( اسْألِ القَرْيَةَ الَّتي كُنّا فيها ) [3] يكون من قبيل

[1] كفاية الاُصول 2 : 268 سطر 2 - 6 . المحقق الخراساني : هو الفقيه المحقق الإمام الشيخ محمّد كاظم الخراساني الهروي ، ولد سنة 1255 ه‌ . في مدينة مشهد المقدسة ، ثمّ هاجر إلى النجف الأشرف فحضر عند الشيخ الأنصاري ، والسيد محمّد حسن الشيرازي ، له تصانيف رائقة جمة وأكثرها في الفقه والاُصول ، وله في الحكمة حاشيتان على الأسفار ومنظومة السبزواري ، توفي في العشرين من ذي الحجة عام 1329 ه‌ . انظر أعيان الشيعة 9 : 5 ، معارف الرجال 2 : 323 ، الذريعة 2 : 111 و 4 : 367 وغير ها .
[2] نهج البلاغة : 4 12 خطبة رقم 27 .
[3] يوسف : 82 .

75