عليه فيسمّى بالمصرح أعني بغير واسطة إذ لا واسطة بين الموقوف والموقوف عليه حينئذ أو لوضوح استلزامه توقف الشيء على نفسه لزوما بيّنا كأنّه بغير واسطة وأمّا إذا توقف الشيء على ما يتوقف على ما يتوقّف عليه فهو دور مضمر بواسطتين فيلزم أن لا يتصوّر دور مضمر بواسطة واحدة مع أنّه ذكر في حاشيته منه على تلك الحاشية أنّه لو قيل بعدم توقف العلم بكونه ليس منها على العلم بكونه معنى مجازيا بل باستلزامه له لكونهما في مرتبة واحدة كما ذكره التّفتازاني موردا على العضدي كان الدّور مضمرا بواسطة واحدة مع أنّهما إذا كانا في مرتبة واحدة رجع الدّور في تعريف علامة المجاز إلى نحو الدّور في علامة الحقيقة فيقال العلم بسلب جميع المعاني يتوقف على العلم بكون المبحوث عنه ليس منها والعلم بأنّه ليس منها في مرتبة العلم بأنّه معنى مجازي فالموقوف على الأوّل موقوف على الثاني فعرفان كونه مجازا بصحّة سلب جميع المعاني يستلزم دورا مثل دور علامة الحقيقة والحاصل أنّ في المقام إشكالين أحدهما أنّه لو كان في علامة المجاز دور مضمر بواسطتين لزم أن يكون دوره علامة الحقيقة أيضا مضمرا بواسطة واحدة إذ لا فرق بينهما إلَّا بواسطة واحدة فإن كان دور علامة الحقيقة مصرحا فلا بدّ أن يكون دور علامة المجاز مضمرا بواسطة واحدة والثّاني أنّه إذا منع من التّوقف الأخير في علامة المجاز كما منعه التفتازاني صار الدّور مصرحا كما في علامة الحقيقة فكيف ذكر أنّه دور مضمر بواسطة واحدة وما الفرق بينه وبين الدّور في علامة الحقيقة على هذا التقدير هذا ويمكن رفع الإشكال الأخير بما يساعده التأمّل في كلامه وهو أن توقف العلم بسلب جميع المعاني على العلم بكون المعنى ليس منها ليس توقفا على كونه معنى مجازيّا وإن كان الأوّل مستلزما للثاني فيبقى إثبات توقفه عليه موقوفا على ملاحظة توقفه على أمر يستلزمه وإن لم يتوقف عليه فالفرق بين الوجهين هو أنّ العلم بكونه معنى مجازيا غير متوقف عليه العلم بصحّة السّلب بنفسه بل بواسطة توقفه على شيء هو العلم بكونه ليس منها عليه بخلافه على الثاني فإنّه بنفسه متوقف عليه وإن كان العلم بالتّوقف متوقفا على ملاحظة كون العلم بأنّه مجاز في مرتبة العلم بكونه ليس شيئا من المعاني الحقيقية الَّذي هو المتوقف عليه حقيقة وعلى هذا فيرتفع الإشكال الأول أيضا بما وجّهنا من رجوع التسمية إلى مجرّد الاصطلاح لكن يرد عليه أن الدّور على الوجه الثاني أيضا يتوقف على ملاحظة تلك الواسطة الَّتي كان ملاحظتها لا بدّ منها على الوجه الأوّل غاية الأمر أنّ الواسطة على الوجه الأوّل واسطة لتوقف العلم بصحّة السّلب على العلم بالمجازية نفسه وعلى الوجه الثّاني واسطة للعلم بالتوقف لا لنفسه هذا والتّحقيق في رفع الإشكالين أن يقال إنّه إذا توقف أعلى ب وب على ج وج على أوهذا دور بواسطتين لأنّ توقف أعلى ج إنّما هو بواسطة توقفه على ب وتوقف ب على ج فالدّور الَّذي هو عبارة عن توقف الشيء على ما يتوقف عليه إنّما يحصل في المثال بواسطة التوقفين المزبورين فالمراد بالواسطة هنا هو التّوقف لا الشيء الَّذي هو واسطة بين الموقوف والموقوف عليه حتّى يقال إنّ الواسطة بين أوج ليس إلَّا ب وأمّا إذا توقف أعلى ب وب على أفهذا دور بلا واسطة إذ لا واسطة حينئذ بين التّوقفين أعني توقف أعلى ب وب على أفظهر أن دور علامة المجاز على الوجه الأوّل المذكور في شرح المختصر دور بواسطتين ودور علامة الحقيقة دور بلا واسطة فارتفع الإشكال الأوّل ثمّ نقول إذا منعنا عن توقف ج على أوقلنا أنّ ج مستلزم لألف كما أورده التفتازاني كان الدّور مضمرا بواسطة واحدة لأنّ أحينئذ موقوف على ب وب ليس موقوفا على أابتداء حتى يكون الدّور فيه بلا واسطة بل موقوف أولا على ج الَّذي هو في مرتبة أوليس متوقفا عليه حتّى يتكرّر الواسطة بين توقف أعلى ج وتوقفه على أكما على الوجه الأوّل لأنّ توقف أعلى ب توقف بلا واسطة وتوقف ب على أإنّما هو بواسطة توقفه على ج الَّذي هو في مرتبة أفالواسطة في الدّور حينئذ أعني توقف أعلى ب وبالعكس منحصر في توقف ب على ج فافهم واغتنم واجعله من هدايانا فإنّي لم أر من حام حول الإشكالين فضلا عن حول حسمهما واعلم أني بعد ما بلغت إلى هنا ظفرت بتعليقات المحشي الباغنوي فرأيته موردا على المحقّق الشريف بهذين الإيرادين معترفا بعدم انحسامهما مزيدا عليهما إشكالا آخر وهو أن ج إذا لم يتوقف على أبل استلزمه كما ذكره الشارح فهذا وإن كان مستحيلا ولكنه ليس بدور مصطلح إذ لم يتوقّف ب على أبل تأخّر منه لكونه موقوفا على ج الَّذي هو وأ في مرتبة واحدة فيكون متأخرا عن أأيضا مع أنّه مقدّم عليه زمانا لكونه دليله والعلم بالدّليل مقدّم على العلم بالمدلول أي التّصديق به وقد عرفت عدم ورود الأولين وأمّا الثالث فالظَّاهر أنه غير مندفع لكنه سهل بعد مشاركته للدّور في الاستحالة هذا كلَّه في علامة المجاز وأمّا علامة الحقيقة فقد عرفت تصريح المحقّق الشّريف بأنّه دور مصرّح بلا واسطة واستشكل فيه المحقق القمّي رحمه الله بأن الدّور فيه أيضا مضمر لأنّ العلم بعدم سلب جميع المعاني موقوف على العلم بأنّه ليس في المعاني الحقيقية معنى يمكن سلبه عنه إذ مع وجود ذلك يكون اللَّفظ مجازا في المبحوث عنه باعتبار ذلك المعنى المسلوب عنه فيكون الدّور فيه مثله في علامة المجاز في كونه مضمرا بواسطتين وهذا الإشكال بظاهره غير وارد كما نبّه عليه بعض المحققين الناظر في كلامه إذ لا حاجة إلى المقدّمة الأخيرة أعني العلم بأنّه ليس في المعاني الحقيقية شيء يصحّ سلبه عن مورد الاستعمال لأنه يكفي في الحكم بكون اللَّفظ حقيقة في معنى عدم صحّة سلب بعض

79