< فهرس الموضوعات > الكلام في تعيين الواضع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في أنه هل للمركبات وضع أم لا < / فهرس الموضوعات > ما قلنا وما قيل تظهر عند الشكّ في صحّة التجوز في لفظ واللَّه الهادي إلى الصّواب الموضع الثاني في الواضع اختلفوا في تعيينه أقوال ثلاثة أو أربعة ذهب قوم إلى أنه اللَّه تعالى وقيل إنّه البشر وقيل بالفرق بين الضّروريات فمن الله وغيرها فمن اصطلاح البشر وحجج الأقوال في غاية الضّعف والسّخافة ولهذا سكت المحقّقون عن ترجيح الأقوال بعضها على بعض بعد ما وجدوا عدم نهوض شيء من أدلَّتها على إثباته لكن المظنون أو المعلوم أمران أحدهما فساد سلب التوقيفية على نحو العموم والثاني إيجابها كذلك أمّا الأوّل فلأن مخاطبة الله سبحانه لأول مخلوقه القابل للخطاب قبل خلق البشر أمر ثابت ضروريّ لجميع أهل الأديان فلا بدّ من ثبوت وضع في الجملة للألفاظ حتّى يصحّ المخاطبة ومنع كون المكالمة والمخاطبة بالألفاظ لإمكان كونهما بغير اللَّفظ أمر يمكن دفعه أيضا بالضّرورة سلَّمت لكن خطاب الله لآدم بعيد خلقته بل ومكالمة بعض الملائكة معه ليس ممّا ينكر بل القرآن المجيد صريح في خطاب الله للملائكة كآية الأمر بالسّجود فثبت أنّ طائفة من الألفاظ كانت موضوعة لمعانيها من دون مدخلية فيه للبشر وأيضا القرآن المجيد ممّا ليس للبشر في وضع ألفاظه مدخلية وقد ثبت بالقاطع وجودها قبل خلق البشر ومن شواهده قوله تعالى إنّا أنزلناه في ليلة القدر بناء على كون المراد بالإنزال غير إنزاله إلى النّبي صلى الله عليه وآله لأنّه كان في أزمنة متعدّدة إلا أن يقال سبق وجوده على خلق البشر لا يستلزم كون واضع ألفاظه غير البشر فافهم وأمّا الثّاني فلأنا نعلم أنّ جملة من اللَّغات من اصطلاحات أربابها فكيف يقال إن جميع اللَّغات واضعها الله تعالى ثمّ إن هذا النزاع قد ذكر له في تمهيد القواعد فروعا عديدة لا نفهم مساسها بالنّزاع المعروف نعم لو حرّر النّزاع بأنّ اللغات هل هي توقيفية بمعنى وجوب حملها في المحاورات على ما يقتضيه وضع الواضع سواء كان هو الله أو غيره أم اصطلاحية أي جعلية منوطة في المحاورات على إرادة المتكلَّم تمت الفروع الَّتي ذكرها فارجع إليها وسدد النظر نعم قد يتوهّم للنّزاع المعروف ثمرة أخرى وهي أن الوضع لو كان توقيفيّا متلقّى من اللَّه تعالى كان خبر الواحد ونحوه من الأدلَّة الشّرعية حجة في الأوضاع اللَّغوية كالأحكام الشرعية لجامع التوقيفية وفيه ما لا يخفى لأنّ الأمور الَّتي لا يترتب عليها حكم شرعي يمتنع ثبوته بغير الدليل العلمي فإن أريد حجية خبر الواحد في إثبات اللَّغة في موضوع لا يترتب عليه حكم شرعي فهي ممتنعة وإن أريد حجيتها في ما يترتب عليه حكم شرعي فهي غير متوقفة على توقيفية اللَّغة وتلقيها من الشّارع واللَّه الهادي الموضع الثّالث في الموضوع وفيه أبحاث بديعة نسب إلى جماعة من علماء العربيّة أن المركبات لا وضع لها وأنّه مختصّ بالمفردات لحصول المعنى التركيبي بوضع المفردات بعد ضمّ بعضها إلى بعض وهو الظاهر من المنية ومحلّ النّزاع هي المركبات الإسنادية بأقسامها لا غيرها ولا بدّ من استثناء المركبات الَّتي يغيّر التركيب معاني مفرداته وكالجمع المحلى باللام على القول بأنّه للاستغراق فإنّه ليس من المركَّبات المزجيّة قطعا ضرورة كون التعريف أيضا مقصودا من أداته وكذا الجمعيّة من الصّيغة وإن كانت على نحو الاستغراق ومثل المضارع المجزوم بلم ونحوه ممّا يغيّر التركيب معان مفرداته ومن أمثلته رقبة مؤمنة ونحوه من المركَّبات التقييدية والتوصيفية على مذهب من يقول بأنّ مدلول الألفاظ المطلقة من المصادر وأسماء الأجناس هي المهية المطلقة الشّائعة كما هو ظاهر تعريف المشهور للمطلق لأن تقييد الطبيعة الشّائعة على شيوعها ممتنع فلا بدّ من القول بكونها في تلك المركبات مجازات كما هو صريح المحقق القمي رحمه الله أو التزام وضع آخر للفظ المطلق في حال التركيب المزبور مغاير لوضعه في تركيب آخر ولوضعه في حال الإفراد كما يأتي تنقيح الكلام في هذا المرام في بحث المطلق والمقيد فإن قيل بالتّجوز كان كسائر المجازات في دخولها في المركَّبات المتنازع فيها إذ النزاع في وضع المركبات بالنّسبة إلى الإسناد التام أو الناقص المشتمل عليه الكلام يعم ما لو كان الطَّرفان حقيقيّين أو مجازيين أو مختلفين وإن قيل بالثّاني أي يكون معنى المطلق في ضمن التّركيب مغايرا لمعناه الإفرادي كان حالها حال أخواتها المشار إليها في شمول البحث لها والَّذي يظهر من دليل النافين من كفاية أوضاع المفردات في إفادة المعنى المركَّب كون الوضع فيها اتفاقيا لوضوح عدم إفادة ضمّ المفردات المشار إليها للمعنى المستفاد منها في حال التركيب فلا بدّ من استناد هذه المغايرة إلى وضع الهيئة مع إمكان استناده إلى وضع المفردات في حال التّركيب فيضرب مثلا موضوعة للدّلالة على الزّمان الماضي حال دخول لم الجازمة عليه لا أنّ الماضوية مستفادة من التركيب والهيئة التركيبيّة وبينهما فرق واضح والتحقيق أنّ هذا القسم من المركَّبات إن اشتمل على نسبة بين الطَّرفين فهو داخل في محلّ النّزاع فعلى تقدير كون معنى رقبة في مثل رقبة مؤمنة مغايرا لوضعه الإفرادي كما هو لازم قول من يزعم أنّها موضوعة للطَّبيعة الشّائعة السّارية يكون نحو قولنا رقبة مؤمنة من محل النّزاع إذ لا فرق بين المركبات التامّة والنّاقصة في ثبوت الوضع وعدمه ولم أجد أحدا فرق بينهما مع عموم أدلَّة الطَّرفين وإن لم يشتمل على النّسبة مثل الجمع المحلَّى باللَّام والمضارع المجزوم ونحوهما ممّا حصل التركيب فيه من الحروف والأسماء والأفعال فهو خارج عن محل الكلام بمعنى عدم ثبوت الوضع له اتفاقيا فتلخص ممّا ذكرنا أن المركبات المتنازع فيها ما كان مركبا من اسمين سواء كان تامّا أو ناقصا أو من اسم وفعل وأمّا المركب من الحروف وغيره فالظاهر خروجه عن محلّ البحث إذ الحروف لا تصلح طرفا للنّسبة حتى تكون الهيئة التركيبية موضوعة لإفادتها كما هو كذلك في أكثر المركبات من الأسماء فإن أريد من وضع المركبات ما يعم ذلك فالاستثناء في محلَّه وإلا دخل في محلّ النزاع ثمّ الدليل على عدم ثبوت وضع للمركبات ما عرفت من إغناء

51