استقلال العقل بذلك بعد احتمال وجود المصلحة في تصديق الأعدل عند المعارضة قلت هذا الاحتمال مبني على احتمال الموضوعية والتصويب في حجّية الخبر الصّادر من العادل أو الأعدل مثلا وبناؤه رحمه الله على الطريقية دون الموضوعية ولو سلم مماشاة في تحقيق المرام فغير مقيد أيضا لأن مقتضاه الاقتصار في هذا المرجح على مورده الَّذي هو القطعي وعدم ثبوته في الظني مطلقا كما عرفت فأين ترجيح الصّفات على ترجيح الجهة ثم لا تغفل عمّا ذكرنا أولا من النقض بالمتكافئين فإنّه ناهض بالمدعى بوجه أخصر وأقصر لأنّ تصديق الخبر لأجل الحمل على التقية إمّا شيء معقول أو لا فإن كان له معنى صحيح فلم لا تصدق خبر الأعدل مثلا حتى تحمله على التقية فإن اعتذرت أنّ دليل الحمل على التقية معارض بدليل ترجيح الأعدل فالجواب أولا أنّه لا تنافي بينهما لأنّ المراد به ترجيح الأعدل هو التعبّد بصدوره فإذا فرضنا أنّ التعبّد بالصّدور لا ينافي الحمل على التقية جمعا بينهما وثانيا بعد المساعدة على كون المراد بترجيح الأعدل هو الترجيح في مقام العمل وطرح الخبر العادل المعارض نقول إن دليل الحمل على التقية يخصّصه ويجعل مورده غير ما يحتمل فيه التقية للملازمة بين القطعي والظنّي في الحمل عليها عقلا وإن لم يكن معقولا فكيف يصار إليه مع تكافؤ المتعارضين فظهر ممّا ذكرنا أنّه لا فرق في حمل موافق العامة على التقية عند التعارض بين القطعيين والظنيين والمختلفين فلو كان أحد المتعارضين قطعيّا موافقا لهم والآخر ظنيا مخالفا لهم وجب المصير إلى الظَّني وحمل القطعي على التقية لقوله عليه السلام ما سمعت منّي يشبه قول النّاس ففيه التقية بل ومقتضى عمومه وجوب الحمل عليها ولو لم يكن له معارض لكنّه غير معهود من العلماء فيقتصر على القدر المتيقن وهو صورة المعارضة بأقسامها الثلاثة بقي الكلام في تعارض مرجح الجهة مع مرجح الدلالة والمرجح الخارجي وتعارض مرجحات الجهة بعضها مع بعض فنقول أمّا الأوّل فقد تكلَّمنا فيه عند بيان قاعدة الجمع وذكرنا أن ترجيح الدلالة مقدّم على الترجيح بالجهة ونقلنا خلاف من خالف فراجع لكن في النفس الآن منه شيء والتحقيق هو أنّهما إمّا قطعيّان أو ظنيان أو مختلفان فإن كانا قطعيين قدم ترجيح الدّلالة فلو تعارض العام والخاص وكان الثاني موافقا للعامة عمل بالخاص كأخبار بطلان الصّلاة بزيادة الركعة وأخبار صحّتها إذا جلس بعد الرابعة فإنّها موافقة لمذهب العامة لأنّ المدار في الترجيح على الظن ولا شكّ أنّ التخصيص أغلب وأظهر من التقية في الأخبار هذا إذا قطعنا النظر عن النصّ ومشينا على موجب القاعدة وأمّا بعد ملاحظة كون موافقة العامة أمارة تعبّدية على التقية أو جاريا مجرى القرينة العامّة حسبما شرحنا مفصّلا فيما سبق فمقتضى القاعدة أن يكون الأمر بالعكس فيجب حمل الخاصّ على التقية ولو كان قطعي السّند والدلالة لأنّ الشك في التخصص بعد قطعية الخاصّ مسبّب عن الشك في صدوره تقية وبعد قيام الدليل على صدور الخاص تقية كان حاكما على أصالة العموم وهذا التسبيب وإن كان موجودا مع قطع النظر عن الأخبار إلَّا أنّ أصالة عدم التقية لا مانع من العمل به حينئذ ولا يعارضه أصالة العموم للتّسبيب القاضي بالتقديم والحاصل أنّ قضية التسبيب العمل بما يقتضيه الأصل السّببي فإن كان الأصل عدم التقية عمل بالخاصّ وإن كان هي التقية عمل بالعام ففي المثال المذكور ينبغي حمل أخبار الصّحة بعد الجلوس بعد الرابعة على التقيّة كما فعله صاحب الرّياض وهذا هو الأصحّ وعليه عمل غير واحد في الكتب الفقهية كما لا يخفى على أهل الخبرة فإن قلت ما ذكرت من القاعدة من تقديم الأصل الجاري في السّبب على الأصل الجاري في المسبب لا يتم على ما أنت عليه من إنكار هذه القاعدة في بابها قلت بناؤنا على معارضة الأصلين دون التحكيم إنما هو في الأصول التعبّدية الشرعية وأمّا الأصول الجارية في الألفاظ فهي طرق عقلائية أمضاها الشارع وليست عن الأصول الظاهريّة التعبّدية كأصالة الطَّهارة مثلا وقد نبّهنا في محلَّه على أنّه لا بدّ من إجراء قاعدة التّسبيب والعمل بالأصل الجاري في المسبّب المسمّى بالمزيل في ألسنة المقاربين لعصرنا في الأصول اللفظية وما يجري مجراها من الأصول العقلائية المعتبرة طريقا إلى الواقع وتمام الكلام في محلَّه وهذا لو تعارض الأصل اللَّفظي مع الأصل المعمول في الجهة غير التقية كأصالة عدم السّهو وعدم المزاح وعدم الإكراه وعدم الكفاية وعدم التعريض وعدم التصور [ القصد ] وأشباهها من الأصول الجارية في الألفاظ من غير أن ترجع إلى حقيقة أو مجاز في غير أدلَّة الأحكام قدم الأصل اللَّفظي فلو توقف رفع التناقض والتنافي عن كلام متكلَّم على ارتكاب أحد الأمرين إمّا التخصيص أو حمل الخاص على المزاح مثلا تعيّن التخصيص لأنّه أغلب وأظهر فإن قلت مقتضى القاعدة التوقف والإجمال لأن الترجيح خلاف الأصل والأصل في الطَّرق والأصول المتعارضة التوقف دون الأخذ بالراجح والقدر الخارج منه العمل بالأقوى والأرجح في أدلَّة الأحكام دون غيرها قلت الظَّاهر أنّه لا إشكال بل لا خلاف في أن تقديم النصّ على الظاهر أو تقديم الأظهر على الظاهر في الأصول اللفظية المتعارضة بعضها الراجعة إلى تعارض الأحوال في كلام أو في كلامين لا اختصاص له بأدلة الأحكام والظاهر أن حكم تعارض بعض الأصول اللفظية مع الأصل في جهات الكلام حكم تعارض الأصول اللَّفظية بعضها مع بعض فكما ثبت الترجيح ووجوب العمل بالأرجح هناك فكذلك هنا وأمّا الثاني وهو تعارض الأصل في الجهة أعني خصوص الحمل على التقية مع المرجح الخارجي

458