غير واضح الوجه ولعمري إنّه من الغرائب لأنّه قدّس سره من أعيان المحققين فكيف صدر عنه ما يبادر عن ردّه عقول الصّبيان فضلا عن الفضلاء الأعيان وأغرب منه الدّليل الثاني كما نبّه عليه أيضا سلطان العلماء لأنّ إناطة وجوب المقدّمة بإرادة الواجب أن يبنى على ذلك في نفس الواجب أيضا فهو من مضحكات الثكلى كيف والتكاليف غير تابعة ثبوتا وسقوطا لإرادة المكلَّفين وإلا لم يتحقق عصيان قط وإن خصّه بوجوب المقدّمة فهذا تفكيك بين الشّيء ولوازمه حيث إنّ وجوبها عند القائلين به من لوازم وجوب ذيها فكيف يتخلَّف عنه حال إرادة عدم الامتثال ولعظم فضاحة الجوابين وبعدهما عن ساحة جلالته تصدى لتوجيههما بعض المحققين وابتناهما على القول بوجوب المقدّمة الموصلة خاصة كما هو مذهب بعض الأفاضل ومرّ في بابه نظرا إلى أن ترك الضدّ غير متصف بالإيصال مع وجود الصارف إمّا لعدم الإمكان كما هو قضية الجواب الأوّل أو لعدم الوقوع كما يقتضيه الجواب الثاني ثم زيفه يضعّف المبنى على التحقيق الماضي في مقدّمة الواجب وفيه أنّ القول بالمقدّمة الموصلة لا ينافي القول باقتضاء الأمر بالشيء النّهي عن ضدّه أمّا بناء على الاستناد فيه إلى قاعدة التلازم فواضح وأمّا بناء على الاستناد إلى كون ترك الضدّ مقدّمة للواجب فلأنّ صاحب هذا القول قائل بالاقتضاء مستدلا عليه بأنّ ترك الضدّ مقدّمة للواجب فالتوجيه المذكور غير وجيه فإن قلت فكيف الحال في المقام وكيف يقول بالاقتضاء من لا يقول بوجوب المقدّمة مطلقا بل يخصّه بخصوص الموصلة قلت الجمع بين الأمرين بأحد وجهين أحدهما أن يخصّ القول بالاقتضاء بحال انتفاء الصّارف سواء كان مع وجود الإرادة أم لا لأن الأحوال ثلاث وجود الصّارف مع انتفاء الإرادة أي إرادة الامتثال وإبقائه مع الإرادة أو بدونها والَّذي يقتضيه الاستدلال بالمقدّمية عند القائل بالمقدمة الموصلة هو وجوبها في الصّورتين الأخيرتين خاصة دون الأولى وبهذا يرفع التنافي بين القول بالاقتضاء والقول بالموصّلة ويتجه منع حرمة الضدّ في حال وجود الصّارف لا مطلقا ولعلّ صاحب المعالم رحمه الله في هذين الجوابين اعترف بحرمة الضدّ حال عدم وجود الصّارف ولا يخفى بعد هذا التوجيه عن مقالة الفريقين لأنّ القائل بالاقتضاء يقول به مطلقا لا في حال دون حال وكذا النافي مثل صاحب المعالم وثانيهما أن من يقول بالموصلة لا يجوز أيضا ترك المقدّمة ولو كان المكلَّف عازما على المعصية لأنّه مكلَّف بالمقدّمة وبإيصالها فليس له ترك المقدّمة في حال الصّارف وهذا هو النهي الَّذي يقول به القائل بالاقتضاء وإنما يظهر الفرق بين هذا القول والقول بوجوب المقدمة مطلقا بعدم العصيان لا قبله كما سبق في مقدّمة الواجب عند بيان الثمرة بينه وبين المشهور فالمنع عن ترك المقدّمة مشترك بين هذا القائل وبين غيره فالقول بوجوب خصوص الموصلة لا غيرها غير مجد في منع الاقتضاء قبل المعصية حال وجود الصّارف نعم هذا المنع المشترك منع عقلي إرشادي راجع إلى وجوب الإطاعة وليس قبحا شرعيّا على القولين كما لا يخفى على المتدرّب والمنع الشرعي الناشئ عن الوجوب المقدمي في الواقع هو المتنازع فيه الَّذي يظهر فيه ثمرة القولين بعد المعصية فالقائل بوجوب المقدمة مطلقا يقول إنّه إذا ترك ذي المقدّمة فقد ترك أيضا واجبات غيرية مقدّمية والقائل بوجوب خصوص الموصلة يقول إنّه إذا تركه فلم يترك إلا واجبا واحدا أمّا المقدّمات المتروكة فقد تركت من غير اتصاف بالوجوب وهذا من نفائس التحقيقات في المقام وإن جرينا على خلافه في مقدّمة الواجب فاحفظه واغتنم كما أنّ من نفائسه أيضا ما خطر بالبال في توجيه ما في المعالم من اختصاص وجوب المقدّمة بما إذا كان مريدا للامتثال وهو أن الغرض من الأمر إن كان هو إتيان المأمور به وجب حينئذ عليه كلَّما يتوقف عليه الغرض بالوجوب المقدّمي للملازمة بين مطلوبية الشيء ومطلوبية مقدّماته أمّا لو كان الغرض صرف التسجيل كما في تكاليف الكفار والعصاة فلا وجه لوجوب مقدّمات الفعل حينئذ ومثله الأمر الامتحاني العادي عن مصلحة الطَّلب بالنّسبة إلى غير المقدّمة الَّتي يحصل بها الامتحان إذ الملازمة إنّما هي بين وجوب تحصيل غرض المولى وتحصيل مقدّماته فيدور وجوب المقدّمة مدار الغرض فإن كان الغرض من الأمر تحصيل المأمور به من المأمور وبعثه عليه اتصف جميع ما يتوقف عليه بالوجوب المقدّمي أمّا لو لم يكن الغرض ذلك بل كان صرف التسجيل أو الامتحان فلا داعي لوجوب مقدّمات الفعل والحاصل أنّ الواجب إنّما هو مقدّمات غرض المولى فإذا كان الغرض ممّا يحصل بمجرّد الأمر فهاهنا لا مقتضى لوجوب مقدّمات الفعل المأمور به ومن البيّن أنّ الأمر المتوجه إلى صاحب الصّارف ليس الغرض منه تحصيل المأمور به إذا كان عالما بالحال فليس إلا محض التسجيل وإتمام الحجّة في الذم والعقاب هذه قصوى ما يوجه به كلام صاحب المعالم وتوضيحه أنّ المكلَّف إذا كان له صارف عن الواجب كان الأمر المتوجّه إليه من الآمر المطلع على السّرائر تسجيليا لأن الغرض من التكليف حينئذ ليس هو بعث المكلَّف وتحريكه على إيجاد المأمور به لعلمه بعدم حصوله في الخارج بل الغرض منه صرف التسجيل وإتمام الحجّة لتصحيح العقاب وفي مثل ذلك لا يقضى بوجوب مقدّمات المأمور به لأن المقدّمة إنما تجب للتوصّل إلى الواجب إذا كان الغرض من الأمر تحصيله في الخارج إذ اللَّازم بحكم العقل إتيان ما له مدخلية في حصول غرض الآمر وأمّا إذا لم يكن غرضه حصول المأمور به كما

398