< فهرس الموضوعات > الكلام في حد الوضع وفائدته وبيان أقسامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في أن دلالة المجازات مستقلة أو غير مستقلة < / فهرس الموضوعات > رتبته عن العلوم العربية والمنطق والكلام كما أن رتبة الفقه أيضا متأخّرة عنها وعن هذا العلم وأمّا حكمه فالوجوب بالأدلة الأربعة وفي كونه عينيّا أو كفائيا خلاف ينشأ من الخلاف في حكم الفقه لأنّ المقدّمة تتصف بحكم ذيها فذهب فقهاء حلب إلى وجوبه العيني وهو محجوج عليه بالأدلَّة الأربعة والله العالم الأمر الرّابع في ذكر جملة من المبادئ اللَّغوية وقد عرفت وجه تسميتها بالمبادئ اللَّغوية مع أنّ أكثرها من عوارض الكتاب والسّنة ولو لجزئهما الأعمّ فينبغي أن تعدّ من المقاصد واللَّغة أصلها لغو أو لغي وجمعها لغي كبرة وبري وقيل أصلها لغوة كغرفة مشتقة من لغي بالكسر يلغى إذا لهج بالكلام أي نطق والمراد بها في المقام مطلق الألفاظ التي يتحاور بها الإنسان على حسب اختلاف اصطلاحاتهم لا خصوص ما يقابل العرفين ولا يقابل المجاز فتعم العربي والفارسي والتركي وغيرها حقائقها ومجازاتها وحده المعروف كلّ لفظ وضع لمعنى والتحديد بالكلّ إشارة إلى ما قلنا من التّعميم وإلَّا فهو معيب من وجوه أشار إليها الفاضل العضدي ويندرج فيه المفرد والمركَّب ومن زعم اختصاصه بالأوّل فقد بنى على عدم وضع للمركبات ولعلّ المراد بها غير المركبات الَّتي غيّر التّركيب معاني مفرداتها كلَّا أو بعضا مثل لم يضرب والجمع المحلَّى باللَّام إلَّا أن يدعى عدم وضع للتركيب هنا أيضا بناء على استناد التغيير إلى وضع المفردات ولو في حال التركيب لا بشرطه فافهم وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في وضع المركبات وهذا الحدّ لا يشمل المجازات لعدم ثبوت وضع فيها أو لظهور الوضع في وضع الحقائق كما يفصح عن ذلك تعريف الوضع الآتي فينتقض عكسا والتعريف الجامع أنّه اللَّفظ الَّذي يتحاور به الإنسان في مقام تفهيم المقصود ثم إنّ البحث عن اللَّفظ الموضوع يقع في مواضع خمسة الوضع والواضع والموضوع والموضوع له والدلالة أمّا الموضع الأول ففيه مطالب الأوّل في حدّ الوضع والثّاني في فائدته والغرض الداعي إليه وحكمه والثالث في بيان أقسامه بديعة الوضع لغة أطلق على معاني كالسرعة ومنه قوله تعالى ولأوضعوا خلالكم أي أسرعوا فيما بينكم بالنمائم ونحوها وكالطَّرح ومنه الحديث ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره أي طرحه وكالنّقص والتّرك والإسقاط ونحوها من المعاني المتقاربة ومن إطلاقاته أيضا في العرف العامّ أو عرف النّحاة تعيين شيء لشيء أي جعله علامة له ويعتبر في هذا الإطلاق أن يكون الغرض من التّعيين إقعاد قاعدة كلية لإفادة علم أو عمل وحاصله جعل الشيء علامة لشيء وغلب من هذا الإطلاق عند العلماء في تعيين اللَّفظ للدلالة على المعنى بنفسه هذا هو المعروف في حدّ الوضع وربّما اقتصر على ما عدا القيد الأخير فخرج بقيد اللَّفظ وضع غيره كالخطوط لكون المراد بالمحدود هو وضع خصوص الألفاظ بناء على كونه حقيقة فيه في مصطلحهم أو على كون الألف واللَّام عهدية إشارة إلى فرد من الوضع الشامل لوضع الخطوط أيضا وبقيد الدّلالة تعيين اللفظ للوضع أو تعيين أحد المترادفين للاستعمال أو تعيين الحروف لغرض التركيب وفيه نظر لأنّ الأولين قد خرجا بقيد التعيين وذلك لما عرفت من أنّ المحدود فرد من أفراد الوضع بمعنى جعل الشّيء علامة وقد عرفت أنه يعتبر فيه كون الغرض من التعيين تأسيس قاعدة نافعة في علم أو عمل وإحراز هذا الشرط مفروغ عنه في المحدود فيستغنى في إخراجها من التوصّل إلى زيادة قيد في التعريف لأنّ التعريف إذا كان للفرد فذكر شروط الكلَّي في التعريف حينئذ كالمستدرك إذا كان مفهوم الكلَّي وفردية المحدود له معلومين ونحن لما علمنا أنّ الوضع الاصطلاحي فرد من الوضع بمعنى جعل الشيء علامة علمنا بأن المراد بالتعيين المذكور في تعريفه الَّذي هو بمنزلة الجنس ليس مطلق التعيين بل التعيين الرّاجع إلى التّوسيم فلا حاجة في إخراج ما ليس كذلك كالوضع للوضع أو للتركيب إلى تجشم قيد زائد في التعريف إلا أن يكون توضيحيا نعم التعيين للاستعمال قد يرجع إلى التوسيم كما لو عيّن لفظ لاستعماله في معنى دائما ونصّ عليه نصًّا للقرينة العامّة فإنّه تعيين اللَّفظ لغير الدّلالة بل للاستعمال على وجه يوجب كون ذلك اللَّفظ علامة لإرادة ذلك المعنى ولكن يمكن أن يقال إن مرجعه إلى إبداء اصطلاح من المستعمل في ذلك اللَّفظ فيكون وضعا وإن كان عرفا خاصا ولو سلَّم فيرد عليه أيضا ما يأتي وأمّا وضع الحروف لغرض التركيب فهو وإن لم يكن مثل الأولين لرجوعه إلى ما سيجيء قاعدة كلية عملية بخلافهما لكن ذلك أيضا ليس من التوسيم في شيء كلّ ذلك مضافا إلى ما في الجميع من أنّ الاحتراز عنها بقيد للدلالة مبني على كون اللَّام للصّلة إذ لو كانت غائية فهي خارجة بالمقدار المنوي لأنّ التعريف حينئذ في حكم القول بأنّه تعيين اللَّفظ للمعنى للدلالة عليه بنفسه فيخرج بقيد للمعنى لوجهين أحدهما أن المعيّن له في هذه التّعينات ليس بموضوع له بل فائدة الوضع عين غرضه وليس لها محل متعلَّق بها بخلاف الوضع للمعنى لغرض الدلالة فإنّ هنا أمورا ثلاثة وضع وموضوع له وغرض الوضع وهناك أمران الوضع وغرض الوضع فتدبّر الثاني أنّ المعنى لا يصدق على مثل الوضع والاستعمال والتركيب لأنّ الشيء لا يتصف بعنوان المعنى إلا بلحاظ خطوره وحضوره في ذهن ذاهن وهذه الأمور لم تلاحظ بالملاحظة المزبورة حين وضع اللَّفظ لها فافهم ثم إنّ في هذا القيد فساد آخر تعرفه إن شاء الله وأمّا إخراج المجازات بواسطة هذا القيد فهو أيضا بعيد عن الصّواب لأنّ القول بأن المجازات تدلّ على المعاني المجازية لكن لا بنفسها بل بواسطة القرينة كلام ظاهري يكشف عن فساده توضيح الحال في دلالة المجازات واعلم أن البحث في المجازات يقع من جهات فيبحث تارة عن كون دلالتها وضعية بأحد قسمي الوضع أو عقلية وأخرى عن كونها مطابقية أو التزاميّة وثالثا عن توقفها على نقل الآحاد أو نقل الأنواع ورابعا عن كونها مستقلَّة أو غير مستقلة وتحقيق القول في الجهات الثلاث الأوليّة موكولة إلى المباحث الآتية والمقصود هنا توضيح المقال في الجهة الرابعة فنقول إنّ عدم استقلال

34