بالبراءة القاضية بالتخيير وفاقا لغير واحد من الأعاظم الأعلام فتدبّر ولا تغفل ومنها ما لو دار الأمر بين الوجوب العيني والكفائي قال بعض المحققين تبعا للأكثرين باقتضاء الأصل العينية قضاء لقاعدة الاشتغال وعن صريح آخرين خلاف ذلك عملا بأصالة البراءة وقد انقدح ممّا تقدّم في الدّوران المتقدّم مدرك القولين وجهة الوجهين وأن المختار هو الثاني لسراية تمام الكلام في المقام حرفا بحرف فلا نطيل بالإعادة نعم في المقامين سؤال بل إشكال وهو أن أقصى ما يستفاد من جميع ما سبق تحكَّم أصل البراءة على الاحتياط وأنّ المورد مورد الأوّل دون الثاني ومجرّد ذلك لا يقضي الحكم بالتخيير به في المقام الأوّل والكفائية في المقام الثاني كما ذكرت إذ في المقامين أصول محكمة تقتضي خلاف مقتضى البراءة وهي في المقام الأوّل أربعة أصالة عدم سقوط التكليف بالفرد المعين بسبب الإتيان بما هو مشكوك البدلية وأصالة عدم بدلية الشيء المشكوك فيه وأصالة عدم تعلَّق الوجوب به واستصحاب التكليف الثابت عند الشكّ في سقوطه بالمأتي وفي المقام الثاني أصلان أصالة عدم سقوط التكليف بفعل البعض واستصحاب التكليف بعده وهذه الأصول محكمة على أصالة البراءة لكون الشكّ فيها مسبّبا عن الشكّ في البدلية والمسقطية ومن المقرر في محلَّه تقديم الأصل الجاري في السّبب على الأصل في المسبب فلا معنى لإجراء أصالة البراءة في المسألتين والجواب عنه تارة بالنقض بأجزاء الواجبات المركبة وشرائطها فإن مقتضى استصحاب التكليف هو بقاؤه بعد الإتيان بالفاقد للجزء المشكوك في جزئيته كالسورة مثلا وكذلك الأصل عدم كون الناقص مسقطا للتكليف فما هو جوابهم هناك فهو جوابنا هنا حرفا بحرف ولا يذهب عليك أن هذا النقض إنما يتجه على من فرق بين المقامين فأجرى البراءة هناك وحكم بوجوب الاحتياط هنا اعتمادا على هذه الأصول وأخرى بالحلّ أمّا عن أصالة عدم سقوط التكليف في المقام الأوّل فبأنه لا مجرى لها بعد ما عرفت من جريان أصل البراءة لانحلال العلم الإجمالي فيه إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي لأنّ محصّل ذلك رجوع الشكّ إلى أصل التكليف بالزائد الَّذي يقتضي نفيه بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ففي الحقيقة لا يكون تكليف بالمشكوك رأسا حتى يكون لجريان نحو هذه الأصول وقع ومحلّ مضافا إلى أن العينية والتعينية ليستا لازمين شرعيين لعدم سقوط التكليف حتى يجدي استصحابه في إثباتهما فيكون تلك الأصول بالنّسبة إليها مثبتة الَّتي قد اتفقت كلمة المحققين على عدم اعتبارها وأمّا عن استصحاب الوجوب فبعدم اعتباره عندنا بعد اختيارنا تبعا لأعاظم المحققين عدم اعتبار الاستصحاب بالنّسبة إلى الشكّ في المقتضي نعم الأمر على الأكثرين القائلين باعتباره مطلقا صعب ومنها ما لو دار الأمر بين الوجوب النّفسي والغيري ظاهر المحكي عن بعض الأفاضل بل صريحه هو أنّ الوجوب الغيري مطلقا مطابق للأصل لسلامة أصالة عدم وجوبه حال عدم وجوب الغير عن المعارض ودعوى معارضتها بأصالة عدم ملاحظة مصلحة الغير الَّتي يقتضيها الوجوب الغيري مدفوعة بأنّها معارضة بأصالة عدم ملاحظة النّفس الَّتي اقتضاها الوجوب النفسي وأوضح فسادا دعوى أن ملاحظة مصلحة الغير تحتاج إلى ملاحظة نفس الغير والأصل عدمها فيقع التعارض بين هذين وبين ذينك الأصلين فلا أصل سليم في البين وذلك لجريان مثله في الوجوب النّفسي فإنّ ملاحظة مصلحة النفس أيضا محتاجة إلى ملاحظة النفس والأصل عدمها هذا مضافا إلى أن تعدّد مخالفة الأصول وأكثريتها لا يجدي شيئا في مقام التعارض كما هو قضية الأمارات فالأصل المذكور الَّذي اقتضى الغيرية سليم على كلّ حال هذا غاية مرام الفاضل من محكي كلامه وفيه أنّه إن بنى على كون الاستصحاب أصلا تعبديا ثبت حجّيته بالأخبار فلا ينبغي الشكّ في عدم اعتبار نحو هذه الأصول رأسا لكونها أصولا مثبتة والغيرية والنّفسية ليستا من آثارها الشرعية وأقصى ما يستفاد من الأخبار ترتيب تلك الآثار عليه وأمّا الآثار العقلية أو العادية فممّا لا يكون جعلها بيد الشارع فلا ينهض إخباره في نفيها وإثباتها على ما تحقق في محلَّه بما لا مزيد عليه وإن بنى على اختياره من باب الظنّ كما يظهر عن بعض عبائر الأقدمين فهو وإن كان لهذه الأصول وقع ومحلّ لعدم تفاوت الحال حينئذ بين الآثار الشرعية وغيرها إلا أنّه قول مهجور لا يشكّ في فساده بحيث يجلّ شأن الفاضل المذكور من أن يكون ذلك مراده بل في ذيل كلامه المحكي من أن أكثرية مخالفة الأصول في أحد الطَّرفين غير مقيدة شهادة على موافقته للمشهور من كون حجية الاستصحاب من باب التعبد لا من جهة الكشف عن الواقع والطَّريقية إليه كما هو لازم اعتباره من باب الظَّن إذ لا ريب أن الأكثرية والتعدّد بناء على ذلك مفيدة غاية الفائدة لدخوله حينئذ في الأمارات الَّتي يحصل التعاضد فيها بالتعدّد باتفاقهم وبالجملة لا وقع لإعمال شيء من هذه الأصول العدمية في إثبات الأحكام ومن ثمة لم يعهد ذلك من العلماء الأعلام نعم جرى ديدنهم بإعمالها في مباحث الألفاظ في مقام إثبات الوضع وقد أكثروا محاولتها في مقام تعارض الأحوال كما لا يخفى على من مارس كلماتهم وراجع وتتبع ولعلّ الَّذي أوقعه فيما وقع غفلة توهم أن تشبثهم بها هناك لبنائهم على كفاية الظنّ في إثبات مداليل الألفاظ وإن كان ذلك عندنا محلّ نظر بل منع والكلام فيه موكول إلى محلَّه هذا كلَّه بالنّسبة إلى الأصول

282