كان موضوعا لجثة الإنسان بشرط لا امتنع حمله عليه بخلاف الجسم فإنه موضوع لكل متحيز قابل للأبعاد لا بشرط الملاحظة المزبورة والمراد بقولنا بشرط لا ملاحظة اتحاده مع شيء آخر في الوجود وإن كان متحدا في الواقع وبقولنا لا بشرط عدم هذه الملاحظة وبمثل هاتين الملاحظتين فرقوا بين الصورة والفصل وبين المادة والجنس وبين العرض والعرضي والمراد بقولهم لذاته نفي توسيط حمل آمر خارج عن الذات في البين لا نفي مدخلية شيء خارجي في الاقتضاء ويعبرون عن الأول بالواسطة في العروض أي الحمل يريدون به ما يكون واسطة في حمل شيء على شيء آخر بأن يكون حمله على الواسطة مصححا لحمله على ذي الواسطة مثل السطح فإنه واسطة في حمل الأبيض على الجسم بحيث لو لم يلحظ حمله على المسطح وحمل المسطح على الجسم لم يجز حمله على الجسم ابتداء والدليل على أن المراد ما ذكرنا تصريح رؤساء فن المعقول كالصدر الشيرازي في الأسفار وغيره من المحققين بأن الفصول عوارض ذاتية للأجناس مع أن الجنس ليس مما يقتضي لحوق الفصل به لذاته وإنما يلحقه بواسطة علة وجود النوع التي هي أمر خارج عن حقيقة الجنس نعم حمل الفصل على الجنس لا يفتقر إلى توسيط حمله على شيء آخر أوّلا فيكون عارضا ذاتيا بالمعنى المبحوث عنه وخرج بهذا القيد كل خارج محمول بواسطة أمر في العروض خارج عن الذات ويسمون هذا القسم من العارض بالعرض الغريب سوى العارض للخارجي المساوي فإنه أيضا من الأعراض الذاتية لأن الخارج المساوي مستندا إلى الذات لا محالة والمستند إلى الذات مستند إليها جدا فبقي في العرض الغريب ما يعرض لخارج أعم أو أخص ومن أمثلة الأول عروض الحركة بالإرادة للناطق بواسطة كونه حيوانا ومن أمثلة الثاني عروض إدراك الكليات للحيوان بواسطة كونه ناطقا ويدخل في العارض لذاته العارض بواسطة الجزء سواء كان أعم أو مساوي كما صرح به غير واحد ومن لم يصرح به كجملة من المحققين مثل صدر الشيرازي وغيره فقد اقتنع بالإطلاق ورام الاقتصار لأن العارض للشيء لذاته لا يعقل أن يكون مستندا إلى تمام الذات إلَّا في البسائط التي لا جنس لها ولا فصل إذ ما يكون له جنس وفصل لا يقتضي عروض شيء له بكلا جزئيه ضرورة استحالة استناد شيء من لوازم المهية إلى جنسها وفصلها معا فكل خارج عن الشيء محمول عليه إذا لم يستند إلى أمر خارج عن الذات إما مستند إلى الجنس خاصة ويكون من مقتضياته أو مستند إلى الفصل وزعم بعض المحققين أن العارض بواسطة الجزء الأعم داخل في العرض الغريب وأخذ القوم في عدهم إياه من العرض الغريب الذاتي قال إن عد العارض للجزء الأعم من العوارض الذاتية غير متجه فإن الظاهر عدم كونه من العوارض الذاتية للأخص إذ عروضه تبعية اتحاده مع الأعم وصدقه عليه فهو من العوارض للأعم ثم فرق بين الجزء الأعم والجزء المساوي بما حاصله أن الجزء المساوي وهو الفصل سبب لتحصيل الجزء الأعم أعني الجنس وبه تذوت النوع بخلاف الجزء الأعم فإن تذوت النوع ليس به لأن نسبته إلى كل نوع وغيره على حد سواء فالعوارض اللاحقة للفصل لاحقة لذات النوع ولو بالواسطة بخلاف لواحق الجنس فإنه لا خصوصية لتلك الذات في لحوقها وليس لحوقها لاستعداد حاصل في خصوصها ومجرد كون الجنس ذاتيا للنوع لا يقتضي كونه عارضا ذاتيا له لعدم ارتباطه إلَّا بالأمر العام أقول إن أراد المشاحة في الاصطلاح والنّزاع في مفهوم العرض الذاتي وأن الاصطلاح إنما يساعد على الإطلاق العرض الذاتي للماهيات المركبة على العارض للجزء المساوي أعني الفصل خاصة فهي فرية واضحة لما عرفت من اشتمال كلمات رؤساء الفن تصريحا وتلويحا على دخول العارض للجزء مطلقا في العرض الذاتي وإن أراد النزاع في المعنى وأن مناط العرض الذاتي غير موجود في العارض للجزء الأعم فعليه إبداء ذلك المناط حتى نتكلم فيه والذي يستفاد من كلماته في وجه تسمية الأعراض الذاتية بالذاتية أن مناط ذاتية العرض استنادها إلى الذات أو إلى أمر تقتضيه الذات بنفسها وهذا المناط كما ترى موجود في العارض للجزء مطلقا قوله إن العارض للجزء عرض ذاتي للأعم لا للأخص فيه أنه لا منافاة بين كونه ذاتيا لهما لأن الذاتي للذاتي للشيء ذاتي له بالبداهة وإلَّا دخل العارض للخارج المساوي في العرض الغريب لعدم استناده إلى الذات ابتداء بل إلى أمر مستند إليها وبهذا البيان جعل العارض للخارج المساوي من الأعراض الذاتية وهو جار في العارض للجزء الأعم بطريق أولى لأن ذاتية الجنس للنوع آكد من ذاتية الخارج المساوي كما لا يخفى وإن زعم أن العارض للجزء الأعم إنما يعرض بواسطة عروض الأعم و صدقه على الأخص فيكون ذا واسطة في العروض فيندرج في العرض الغريب ففيه أولا أن مطلق الواسطة لا ينافي ذاتية العرض كما إذا كانت الواسطة ذاتية جزء كانت أو خارجة وثانيا أن العارض للجزء المساوي أيضا إنما يعرض الكل ويحمل عليه بواسطة عروض الجزء له وحمله عليه لا بنفسه ومما ذكرنا ظهر أن العرض الذاتي ثلاثة العارض لنفس الذات كما في البسائط مثل عوارض الوجود وأما ما مثل به من إدراك الكليات العارض للناطق ففيه مؤاخذة إن أريد به مفهوم الناطق لأن مفهومه أيضا مركب من جنس وفصل ومعروض الإدراك هو الفصل دون الجنس والفصل وإن أريد وجود الناطق كان حسنا كما قلنا والعارض للجزء مطلقا والعارض لأمر مساوي والعرض الغريب اثنان العارض للخارج الأعم أو الأخص ولو جعل كل من العارض للجنس والفصل قسما مستقلا تسدس الأقسام وربما تزيد على الأقسام المزبورة قسما آخر بين من جعله من الأعراض الغريبة مطلقا وبين من فصل وهو العارض لخارج مباين مثل الحرارة العارضة للماء بواسطة النار أقول أما كون الواسطة في العروض مباينة غير محمولة على ذي الواسطة فأمر مرغوب عنه نعم وسائط الثبوت لا يلزم أن تكون متصادقة مع المثبت له وما مثل به من قبيل الثاني دون الأول توضيح ذلك أنهم قسموا الواسطة على ثلاثة أقسام واسطة العروض وواسطة الثبوت وواسطة الإثبات أي العلم والثالث خارج عن

28