بين المقامين رأسا هذا ويمكن توجيه هذا الدّليل بالإرجاع إلى ما يستدلّ به على حجية الغلبة في المقام وفي الثّاني والثّالث بالمنع إذ لم نجد مصرحا بحجية الغلبة مطلقا ومجرّد عدم الوقوف على المصرّح بالمنع لا يكفي في تحصيل الإجماع خصوصا إذا كان المنع مطابقا للأصل ولم تحصل أيضا لمراعاة جانب الغالب موارد كثيرة على وجه يظهر منها حجية الغلبة وأمّا ما دلّ على إباحة ما في يد المجهول الإسلام في سوق المسلمين فمع عدم دلالته على المدّعى إلا بدعوى المناط القطعي مورده الموضوع الخارجي فلو تمّ دعوى المناط فإنّما يثبت بها الحجيّة في الموضوعات دون الأحكام إلَّا أن يتعلَّق حينئذ بالإجماع المركب أو بالأولوية القطعية فإن كلّ أمارة اعتبرها الشارع في الموضوعات فقد اكتفي بها في الأحكام أيضا فحجيّة الغلبة في الموضوعات تستلزم حجيّتها في الأحكام وقد استند في أثناء كلامه إلى دليل الانسداد أيضا وهو خارج عن محلّ الكلام هذا وقد استدلّ بعض المحققين من السّادة على صحّة ما ذكروه من التراجيح ردّا على صاحب الوافية بما لا يخلو إيراده عن فائدة وإن كان لا ينحسم به مادّة الإشكال أيضا قال بعد إثبات إفادة جملة ممّا ذكروه للظنّ وأن إنكاره على الإطلاق مكابرة على الوجدان ما لفظه هذا وأمّا دعوى أنّ الاعتماد على مثل هذا الظنّ لا دليل عليها فجملة القول في ذلك أنّه لا كلام في وجوب الاعتماد في الأحكام الشرعيّة على الظنون الحاصلة من ظواهر الخطابات ووجوب تنزيل ما جاء من خطابات الشّارع على الظَّواهر والحكم بإرادته لها كما هو الطَّريقة في المحاورات ثمّ لا يلتفت إلى ما وراء ذلك من الاحتمالات كاحتمال التجوز والإضمار والاشتراك والنقل وإلَّا لبطل النقل وانسدّ باب التفاهم وكذلك لا كلام في الاعتماد على الظنّ الحاصل من الخطابات باعتبار القرائن كيف لا ومرجعه إلى الظَّاهر المجمع عليه ولا كلام أيضا في ثبوت الوضع بالظنّ الحاصل من نقل الأئمة المعتبرين كمؤلَّفي الصّحاح والقاموس والأساس والنّهاية ولا في عدم ثبوته بالظنون الضعيفة الحاصلة من أمثال هذه التراجيح وتعلَّقهم بها لم يكن لإثبات الاشتراك والمجاز والدّلالة على الوضع وعدمه بل تأييد الدليل وترجيح المدلول وإنّما الدليل في الاشتراك هو الاستعمال وأصالة الحقيقة و في النقل كثرة الاستعمال في المعنى الحادث بحيث تقضي العادة بالتعيين والاختصاص كما في أسماء العبادات ونفيها وفي إثبات المجاز أصالة العدم وهو الَّذي اعتمدوه في الاستدلال وإن رجح ناس الاشتراك بفوائده وآخرون المجاز بفوائده وعارض كلّ منهما الآخر بالمفاسد والحاصل أنّ التّرجيح بالفوائد والمفاسد في مسألة واحدة وهي ما إذا وجد اللَّفظ مستعملا في معنى ثان ولم يدلّ دليل من نقل أو غيره على أنه حقيقة أو مجاز وأنه لمحل ريبة وهو موضع الإشكال وهو النزاع المتقدم بين السيّد والجماعة لا بدّ فيه من الترجيح والأخذ بالراجح وربما استدل بالوجوه الضعيفة على الإرادة مع عدم اختلاف المعنى كما يستدلّ على ترجيح المجاز على التخصيص والإضمار بأنّه أنسب بالبلاغة وأبلغ في الجزالة وعلى ترجيحهما بأنّهما أخفّ مؤنة وحاصل الاستدلال بكلّ منهما أنّه أولى بالحكم لكماله فيكون أرجح ومتى كان كذلك فالظَّاهر إرادته وما كان ليختار المرجوح على الرّاجح مع أنّه لا يريد بعد ذلك شيئا لاتحاد المعنى وإنما الغرض بيان طريق التأدية وأنّ الدلالة على المعنى بأيّ طريق كان وعلى هذا فإذا أثبتنا الوضع بالاستعمال كما في المعنى الواحد والنّقل بقضاء العادة المفيدة للعلم العادي ونفينا الاشتراك والنقل بأصل العدم وأثبتنا المجاز فإذا أثبتنا ونفينا بالطَّريق المعول عليها عقلا وشرعا وعرفا وإذا ثبت الموضع أو المجاز بهذه الطَّرق المستقيمة وجب تنزيل الخطابات عليها وكان الظنّ الحاصل من ذلك من أوثق ما يعتمد عليه من الظنون المبنية على الوضع انتهى إفاداته نمي حسناته أقول من كان على ذكر من تفاصيل مسائل الدّوران يعلم أنّ ما أجاد من التحقيقات لا تعلق لها بأكثرها فإن حجية ظواهر الخطابات والظنّ الحاصل منها بواسطة القرائن أو اعتبار أقوال أئمة اللغويين في إثبات الأوضاع أي فائدة لها في الدّوران بين الاشتراك والإضمار أو الإضمار والمجاز أو المجاز والتقييد أو نحو ذلك ثمّ أيّ إشكال من الإشكالات الواردة في ترجيح جملة من الأحوال ينحسم بدلالة الاستعمال في المتحد المعنى على الاشتراك أو دلالة أصل العدم على المجاز أو قضاء العادة بالنقل وإنّما ينفع هذه في قليل من مسائل الدّوران كالدّوران بين الاشتراك والمجاز أو المجاز والنقل وأمّا في مثل الدّوران بين التخصيص والمجاز أو التخصيص والإضمار أو نحو ذلك من أقسام الدوران الَّتي ليس فيها للتمسّك بظاهر الخطاب أو بقول أئمة اللَّغة أو الاستعمال في متحد المعنى أو أصالة عدم الوضع مجال فلا بدّ فيه من التماس دليل آخر للترجيح ثم إنّ قوله رحمه الله إنّ الترجيح بالفوائد والمفاسد في مسألة واحدة يظهر ما فيه من ملاحظة بعض كتب القوم فضلا عن جميعها كالمنية ونحوها وكذا يظهر ما في قوله وربّما استدلّ بالوجوه الضّعيفة على الإرادة مع عدم اختلاف المعنى من ملاحظة تلك الكتب فإن كلماتهم من أوّلهم وآخرهم مشحونة من الاستدلال على الترجيحات بتلك الوجوه الضعيفة وإن أراد أنا لا نتعلَّق بذلك بل بشيء آخر كالأصل وظهور الاستعمال وتنصيص اللَّغوي وقضاء العادة ونحو ذلك فهو لا يتم فيما لا يوجد فيه شيء من هذه الأمور كما نبّهنا وكيف كان فالتحقيق في الجواب عن صاحب الوافية وشارحها ما عرفت من أن مدار الترجيح في مسائل الدّوران على أحد أمور على وجه منع الخلوّ إمّا الأصل السليم عن المعارض أو بناء العقلاء أو مجرّد الغلبة ولا إشكال في صحّة التعويل على الأولين ولا خلاف كما مرّ وإن كانا متأمّلين في حجيتهما فهي مرحلة أخرى يبحث عنها في غير هذا المحلّ ونحن لا نتحاشى عن الإشارة إلى وجه الاعتداد بهما إجمالا وحيث أنّ وجه التعويل على الأصول في مباحث

109