الخصوصيّة من اللَّفظ وإن شئت قلت أنّ المراد بالنّاطق إن كان هو المفهوم فالسّلب صحيح وإن أريد به المصداق مجرّدا عن اعتبار مفهوم الناطق وبدون ملاحظته معه فاللَّفظ حقيقة فيه لأنّ مصداق النّاطق مصداق للإنسان أيضا فاللَّفظ حقيقة فيه وعلى هذا البيان يستغنى عن تخصيص العلامة بما إذا كان هناك استعمال اللَّفظ في مورد ومن هنا يظهر الجواب عن النّقض بعدم صحّة سلب الكلَّي عن الفرد ولو مع إرادتي الخصوصيّة من نفس الكلَّي مع أنّه ليس بحقيقة لأنّ الفرد إذا اعتبر فيه الخصوصيّة صار حالها كحال نفس الخصوصيّة من حيث جواز سلب المفهوم عنه ومع عدم ملاحظة الخصوصيّة فليس له حقيقة سوى حقيقة الكلَّي فيكون اللَّفظ فيه حقيقة وعلى ما ذكرنا يصحّ قول من خصّ مجرى العلامة بالحمل الذّاتي وقال إنّ موارد النقض كلَّها من قبيل حمل الشّائع المتعارف ومن المحققين من تفصى عن الإشكال باختلاف الحال في العلامة فإن كان المراد معرفة حال المفهوم من حيث ثبوت الوضع له وعدمه أفاد عدم صحّة السّلب كونه عين مفهوم اللَّفظ وإن كان المراد معرفة حال الفرد أفاد اندراجه تحت مفهوم اللَّفظ أقول وممّا ذكرنا تعرف إمكان إرجاع الحمل في عدم سلب الكلَّي عن الفرد إلى الحمل الذّاتي أيضا بأن يقال إنّ عدم سلب الكلَّي عن جزئي حقيقي أو إضافي مع قطع النظر عن الخصوصيّة بالحمل الذّاتي دليل على أنّ حقيقة ذلك الفرد عين حقيقة الكلَّي فيكون حقيقة وسلبه عنه دليل على مغايرة حقيقته المجرّدة عن الخصوصيّة مع حقيقة الكلَّي المسلوب فيكون ذلك الكلَّي مجازا فإن أراد قدّس سره أن العلامة المعروفة المقصودة عند القوم ما يعمّ الحالات المزبورة فواضح المنع لأنّ صحّة السّلب وعدمها عندهم من علائم الوضع ولا يتصوّر ذلك إلا في الحمل الذّاتي لأنّهما في الحمل المتعارف في لا تثبتان حقيقة ولا مجازا وإنّما تثبتان اتحاد المورد كالإنسان مثلا مع مفهوم اللَّفظ كالنّاطق بحسب الوجود الخارجي وإن أراد تقسيم صحّة السّلب وعدمها إلى قسمين ما يفيد الوضع وعدمه وما يفيد الاتحاد الخارجي وعدمه مع الاعتراف بأن المعدود علامة هو الأوّل فهو سديد لكن لا يحسن ذكره في رفع الإشكال المشار إليه فإنّه غير مندفع إلَّا بما أشرنا كما صنعه الفاضل الباغنوي والمحقّق الخونساري جمال الدّين في حاشيته على كتاب الفاضل المذكور ومرجعه إلى أنّ سلب الإنسان عن جزئه وخارجه المساويين بالحمل الذاتي صحيح فلا نقض وكذا سلب الكلَّي عن الفرد ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنّ منع المحقق الشّريف صحّة سلب الكلَّي عن الفرد بقول مطلق غير سديد وأن الحق هو التفصيل كما ذكره المحقّق القمي رحمه الله ومنها الاطَّراد وعدم الاطَّراد فالأوّل دليل على الحقيقة والثّاني دليل على المجاز والمراد بالأوّل أن يكون ملاك استعمال اللَّفظ في معنى بحيث لو وجد في غير ذلك المعنى كان الاستعمال فيه أيضا صحيحا فينكشف بذلك عدم اعتبار خصوصيّة المحلّ في الموضوع له وكونه ذلك الملاك مثل إطلاق العالم على زيد باعتبار كونه ذا علم فإنّ هذا المناط بحيث لو وجد في عمرو أيضا لصحّ إطلاق العالم عليه كذا مثل العميدي قدس سره والأولى ملاحظة الاطَّراد بالنّسبة إلى هيئة فاعل لا بالنّسبة إلى صيغة عالم على ما هو التّحقيق في وضع المشتقات من كون الموضوع له هي الهيئة الكلَّية لا الجزئيات الإضافية المندرجة تحت تلك الهيئة كما تقدّم فيقال إن المعنى الَّذي أطلق هيئة فاعل على العالم باعتباره هو تلبّسه بالمبدإ وهو العلم فإذا شككنا في كونه على وجه الحقيقة استوضحنا الحال بملاحظة اطَّراد استعمالها في إفادة المتلبّس بالضّرب والمتلبس بالقيام وهكذا إلى سائر مصاديق المتلبّس بالمبدإ فإن علم باطَّراد الاستعمال علم بأنّ الهيئة حقيقة في إفادة التلبّس بالمبدإ وعلم أيضا أنّها موضوعة للذّات المتلبّس بمبدئها وإن تخلف الاستعمال الصّحيح عن بعض أفراد المتلبّس بالمبدإ علم أنّ المتلبّس بالمبدإ معنى مجازي للهيئة قال العضدي ومنها أي ومن العلائم عدم اطَّراده يعني استعمال اللَّفظ بأن يستعمل لوجود معنى في محلّ ولا يجوز استعماله في محلّ آخر مع وجود ذلك المعنى فيه كما تقول واسأل القرية لأنّه سؤال لأهلها ولا تقول اسأل البساط وإن وجد فيه ذلك المعنى ولعلّ موضع الاستشهاد على ما فهمه المحشّي الباغنوي هو لفظ السّؤال ونسب إلى التفتازاني أنه ذهب إلى أن موضع الاستشهاد وهو المركب ونسب إلى جماعة أنّه لفظ القرية وأورد على الأول أوّلا بأن مذهب المصنّف هو أنّ المجاز في المركب يرجع إلى التجوز في المفرد وثانيا بأن الكلام في علائم الحقيقة والمجاز في الألفاظ والهيئة التركيبية ليست بلفظ وعلى الثاني بأنّ الكلام في أن يستعمل لفظ في مورد لمعنى ولا يستعمل ذلك اللَّفظ في مورد آخر مع وجود ذلك المعنى لا أن لا يستعمل نظيره كلفظ البساط فيه أقول قد عرفت فيما أسلفنا في مبحث الحقيقة والمجاز أن مثل أنشبت المنية أظفارها ونحوها ليس المجاز فيه يرجع إلى المفردات ولا إلى المركب بل إلى أمر عقلي ومن هذا القسم قول القائل اسأل القرية فإنّ التحقيق فيه أيضا أنّ مادّة اسأل وهيئته وكذا الهيئة التركيبيّة كلّ منها مستعمل فيما وضعت له أمّا الأول فواضح وأمّا الثّاني فلمنع اعتبار مفعول ما في الأفعال المتعدّية وضعا بل التحقيق منع اعتبار الفاعل أيضا كذلك فإنّ دلالة الفعل على الفاعل والمفعول دلالة عقلية لا وضعية فتأمل ولو سلَّم فالمعتبر في الفعل إنّما هو مجرّد الفاعل والمفعول أي أن يقع ظرفا للنّسبة في القضيّة اللَّفظيّة وأمّا كونهما فاعلا ومفعولا حقيقيين فهو أمر موكول إلى المتكلَّم فقد ينسب الفعل إلى غير من هو له لغرض الفصاحة والبلاغة وأمّا الثالث فلما مرّ أيضا هنالك من أن المركَّبات إنما وضعت لإيقاع الإسناد والنّسبة بين المفردات طابقت النّسبة للواقع أم خالفت والمثال الواضح لعدم الاطَّراد هو استعمال النّخلة مثلا في الإنسان لعلاقة المشابهة مع عدم صحّة استعمالها في موارد

84