بالمرتجل دون بعض نعم لو قيل باعتبار عدم المناسبة بين المعنيين في المرتجل صحّ تقسيم المشترك إلى مرتجل وغيره ولكنّه كما ترى بعيد عن كلمات القوم أمّا أولا فلأن المرتجل في كثير من الكلمات قسيم للمشترك وأمّا ثانيا فلأنّهم يفرقون بين المنقول والمرتجل باعتبار المناسبة في الأوّل دون الثّاني وقد اعترف به المحقق القمّي رحمه الله حيث جعل أخذ عدم المناسبة في تعريف المرتجل تعسّفا وقد يقال إن المرتجل ما كان أحد وضعيه من الواضع والآخر من العرف مع بقاء المعنى اللَّغوي بأن كان اللَّفظ في اللَّغة موضوعا لمعنى ثمّ في العرف طرأ عليه وضع آخر لمعنى آخر ابتداء من دون ملاحظة مناسبة للمعنى اللَّغوي فالمشترك على قسمين أحدهما ما كان جميع أوضاعه من الواضع والثاني ما كان أحد الأوضاع من أهل العرف فالأول هو المشترك والثاني هو المرتجل وهذا ظاهر التفتازاني وهو حسن هذا ويرد على تعريف المنقول دخول المشترك المشهور في بعض معانيه لأنّ غير المشهور يحتاج في إرادته إلى نصب القرينة ويدفع أوّلا بمنع صلاحية الشهرة لهجر بعض المعاني إلا على القول بالتوقف في المجاز المشهور أو الحمل على المعنى المجازي وثانيا بأن المراد بالهجر ما يخرج إلى نصب القرينة الصّارفة لا مطلق القرينة وكيف كان فالمنقول بالمعنى الأعم أو الأخص ينقسم إلى تخصيصي وتخصّصي وقد سبق في تقسيم الوضع أن منشأ التخصّص ما ذا وأنّه الاستعمالات المجرّدة عن القرينة خلافا لبعض المحققين قال في القوانين والثاني أعني التخصصي إنّما يثمر مع معلوميّة تاريخ التخصيص وفيه نظر أمّا أولا فلأن ثمرة النقل هو حمل اللَّفظ على المنقول إليه وهذه الثمرة تترتب على النقل التخصصي مطلقا أمّا مع معلومية التاريخ فواضح وأمّا مع عدمها فلأن أصالة تأخّر زمان الاستعمال عن زمان حصول التخصيص يقتضي حمل اللَّفظ على المعنى الثاني ولا يعارضه أصالة عدم المتخصص في زمان الاستعمال لأنّ التخصص ليس بحادث مستقلّ في عرض الاستعمال بل هو من قبيل لوازم الماهيّات التي جريان الأصل فيها يتبع جريانها في ملزوماتها والمفروض عدم جريان الأصل هاهنا في ملزوم التخصص الَّذي هو الاستعمال إذ لا ريب في بلوغ الاستعمالات درجة النّقل وإنّما الكلام في الاستعمال الَّذي بلغ اللَّفظ عنده درجة النقل إلَّا أن يقال إن الأصل في اللازم إنما يلغى إذا كان الملزوم مجرى له وأمّا مع عدم جريانه في الملزوم فهو يجري في اللازم فيقال إن الأصل عدم حصول صفة التخصيص قبل الاستعمال لا عدمها بالاستعمالات السابقة فافهم وأما ثانيا فلأن الأصل في مجهولي التاريخ التقارن وليس هذا من الأصل المثبت لأنه إنما يكون في إثبات الأحكام الشّرعية بواسطة اللَّوازم العقلية والمقصود من الأصول في هذه المقامات ترتيب غير الأحكام الشرعية كحمل اللَّفظ على المعنى الحقيقي أو المجازي فإذا ثبت التقارن تعيّن كون المراد هو المنقول إليه أيضا لأن الاستعمال المقارن لحصول النقل في النقل التخصصي لا يتصوّر إلَّا في المعنى المنقول إليه كما يظهر بالتأمّل وأمّا ثالثا فلأنّ اعتبار هذا الشّرط أعني معلوميّة التاريخ في الأول أولى لأنّه إذا جهل التاريخ تعارض أصالة عدم الاستعمال قبل النّقل وأصالة عدم النقل أعني التخصيص قبل الاستعمال ولا يتصوّر فيه التقارن أيضا إلا على بعض الوجوه البعيدة فالتقييد هنا يجعل الكلام من قبيل الإنسان الأبيض إذا نام لا يبصر شيئا إذ لا يتصوّر للتقييد به فائدة مع كون الحكم في المسكوت عنه أعني الأول أولى وقد يعتذر عنه بأنّ الأول أعني النّقل التخصيصي في العرف بعيد عن مجازي العادة وإنما هو فرضي مبني على مجرّد الإمكان وعلى تقدير وجوده فالعادة تقضي بضبط تاريخه كما هو الشّأن في كلّ أمر بديع يخترعه الرّئيس فلا يتصوّر فيه جهل التاريخ إلَّا على وجه النّدرة الَّتي لا يلتفت إليه بخلاف الثاني فإنّ الغالب فيه لو لم يكن هو الجهل بالتاريخ فلا أقلّ من مساواته لصورة العلم فهو المحتاج إلى شرط معلومية التاريخ دون الأوّل وهو جيّد بل لا بدّ في إخراج كلامه عن الاستهجان الفاحش من الحمل عليه ولكنّه بعد موقوف على صحّة ما أشرنا إليه من أصالة عدم حصول التخصيص قبل الاستعمال والله الهادي القول في الحقيقة والمجاز وهما صفتان عارضتان للألفاظ بملاحظة الاستعمال والكلام في تعريفهما وفي أقسامهما وفي الطَّرق المثبتة لهما وبعض ما يناسب ذكره في المقامات الثلاثة بديعة الحقيقة لغة فعلية من حق بمعنى الفاعل أو المفعول والتاء للتأنيث على الأول وناقلة على الثاني لاستواء المذكر والمؤنث في التفعيل بمعنى المفعول ويمكن أن تكون ناقلة على الوجهين ولعلّ السّر في عدم التفاتهم إليه أن الأصل في التاء أن تكون للتّأنيث فلا يصار إلى غيرها مع إمكان إبقائها على أصله كما على الوجه الأوّل ومع عدم الإمكان كما على الوجه الثاني تتعيّن أن تكون ناقلة أو شيئا آخر وفيه أن لفظ الحقيقة بعد نقلها إلى المعنى الاصطلاحي تشبه بالجوامد لعدم كون الملحوظ فيها بعد النقل ما يقتضيه وضعه الأصلي أعني الوصفية وإن كانت تلك الملاحظة معتبرة في إطلاقها عليه قبل تحقق الوضع وبعد غلبة الاسميّة على الوصفية لا معنى لمراعاة مطابقتها للموصوف المقدر في التأنيث حتّى تكون التاء علامة لتلك المطابقة فتعين كونها ناقلة ولو أغمض عن ذلك وجوّز المطابقة ففي مراعاة الجهة الاسميّة العارضة لها أيضا وجه مصحّح لجعل التاء فيها ناقلة وكونها للتأنيث على الثاني أيضا وجه في شرح التلخيص محكي عن صاحب المفتاح واصطلاحا هو اللَّفظ المستعمل في ما وضع له من حيث إنّه كذلك وهذا أحسن من تعريف الحاجبي ومن تبعه حيث عرفوها باللَّفظ المستعمل في وضع أول لاشتماله على جملة من التأويلات الغير اللَّائقة بالحدود كما

55