ذلك خروج عن وضع المفرد ولا المركب ألا ترى أن قول القائل رأيت زيدا وقد رأى رأسه لم يتوهّم أحد التجوّز في مفرداته أو في إسناده مع أنّ الجمود على أوضاع المفردات يقضي باستيعاب الرؤية لزيد لأنّه موضوع لمجموع الشّخصي وكذا قوله جلست في الدار مع أن الأخذ بأوضاع المفردات يقضي بوقوع الجلوس في مجموع الدّار ولو قيل إن القرينة الخارجيّة من العقل أو العادة قضت بالدلالة على وقوع الجلوس في بعض الدّار قيل إن القرينة لا تنافي كون النّسبة مجازية ونحن ندعي أنه لا تجوز في أمثالها مطلقا لا في المفردات ولا في الإسناد ومن هنا يظهر أن جعل قول اللَّه تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من المجاز في الكلمة بعلاقة الكلّ والجزء ليس على ما ينبغي لأنّ جعل الأصابع في الأذن يصدق عرفا بجعل الأنامل فيه كما يظهر أيضا أنّ قول القائل غسلت يدي وقد غسل ما تحت الزند ليس مبنيا على اشتراك اليد لفظا أو معنى بين الكلّ والجزء ولا على التجوز في اليد أو في النّسبة بناء على كونها موضوعة لمجموع العضو لأن المفردات فيه باقية على حقائقها وكذا المركب بناء على ثبوت الوضع فيه لكن نسبته الغسل إلى اليد حقيقة في العرف والعادة إلى ما يعمّ الاستيعاب والتّبعيض لا بمعنى أنّها حقيقة عرفية بعد كونها حقيقة في الاستيعاب لغة بل بمعنى أن مجاري الإسناد أمر بيد العرف من ابتداء الأمر والأمر التوقيفي المتلقى من الواضع هو وضع المفرد والهيئة التركيبيّة الموضوعة للإسناد على اختلافه من حيث النقصان والتّمام والإضافة والتوصيف ونحوها ودعوى أنها مسامحات عرفية ولو لم تكن مجازات لغوية من حيث المفرد أو من حيث المركب مجازفة فإن نحو لقيت العسكر إذا رأى بعضه ليس مبنيا على شيء من التأوّل والتجوّز نعم الظَّاهر أن مثل أنشبت المنيّة أظفارها مجاز عقلي يرجع إلى الإسناد لا إلى الكلمة كما هو واضح ولا في المركب لأنّ التركيب وظيفة الاستعمال في الإسناد وقد وقع في محلَّه وأمّا ما يرجع إلى الكناية ونحوها من المركبات الَّتي لم يقصد منها إفادة مدلولها المطابقي فالتحقيق فيها ما هو التحقيق في الكناية من كونها مجازا أو حقيقة فإن فسرنا الحقيقة بأنّها المستعملة في الموضوع له المقصود فهي مجاز وإلا فهي حقيقة وذلك كالأخبار الَّتي يقصد منها لازم الإخبار لا نفسه ولا لازم المفردات وهذا نظير الأوامر الابتلائية التي يقصد من إنشاء الطَّلب فيها حصول أمر غير المطلوب فإن الظَّاهر أنّها ترجع إلى نحو الكناية في مدلول المركب دون المفرد وكذا مثل قوله اللَّه أكبر في مقام التعجّب فإن المتعجب كثيرا ما يستعمل هذه الكلمة إظهارا لتعجّبه بخلاف مثل قوله أنا عبدك في مقام إظهار الذلة لإمكان القول بأنّ العبد هنا كناية عن الذّلَّة أو مجاز عنها فتحقق بما ذكرنا أن الحق في المسألة المتنازع فيها بين العلماء من استلزام التجوز في المركب التجوز في المفرد هو التفصيل واللَّه الهادي بديعة ينقسم اللَّفظ بملاحظة معناه إلى الجزئي والكلَّي إلى المشكَّك والمتواطي وقد عرفت في تقسيم الوضع بملاحظة الموضوع له تعريف الكلَّي والجزئي وأن النكرة داخلة في الثاني بناء على كونها موضوعة بوضع واحد وأمّا على تقدير كون النكارة من مقتضيات واضع التنوين خاصّة فالاسم المنكر داخل في الكلَّي جدّا لكونه حينئذ من أسماء الأجناس وكذا المنوّن بتنوين التمكن فإنه أيضا كلَّي فإنّ المراد بالنكرة المتنازع في جزئيتها وكلَّيتها ما يدلّ على الفرد المنتشر لا مطلق النكرة ويمكن أن يقال إن التنوين دائما للتمكن والفردية مستفادة من القرينة الخارجية إذ الفارق بين تنوين التمكن وتنوين التنكير ليس إلَّا القرائن المحفوفة بالكلام من الخارج والداخل فلو لا قرينة الإخبار في مثل جاءني رجل وقرينة الطلب في مثل ادخل السّوق أو ادخل سوقا لم نفهم الفردية من حاق التنوين وإن أبيت عن صلاحيّة الطَّلب لكونه قرينة على الفردية أبينا أيضا عن كون المراد بسوق فرده لأن الطلب كما يتعلَّق بالفرد كذلك يتعلَّق بالكلَّي أيضا والتنوين عند المشهور كما يجيء للتنكير يجيء للتمكن أيضا ومن أين يعلم أنّ المراد في مثل أكرم رجلا فرد الرّجل لا جنسه ثم إنّ الكلية والجزئية كما تعرضان للأسماء كذلك تعرضان للحروف والأفعال بالنّسبة إلى كلّ واحد من مداليلها الثلاثة ولم أجد من أحد التصريح باختصاصها بلفظ دون لفظ غير أن المحقق القمّي رحمه الله يظهر منه نسبة عدم عروضها للحروف إلى القوم ووجّه بأن عدم استقلال معاني الحروف يمنع عن اتصافها بالوصفين وفيه أولا أنا لم نتحقق صدق النّسبة المزبورة وإن ذكره بعض المنطقيين بل المحقق خلافه كيف وقد عرفت منازعة بعض المحققين مع العضدي في أن معاني الألفاظ الَّتي ذهب المحققون إلى كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصّا جزئيات حقيقية أو الأعم منها ومن الجزئيات الإضافية ويبعد كلّ البعد اختصاص نزاعهم بغير الحروف وإن أراد من عدم تقسيم الحروف إليهما عدم وجود القسمين بينهما معا فهذا مطرد في جميع الألفاظ كما لا يخفى وثانيا ما وجهه به من عدم استقلال معاني الحروف ولا مساس له بالمقام لأنه إن أراد أن عدم الاستقلال يمنع عن الاتصاف بهما في موارد الاستعمال فهو جيد لكن الكلام ليس في ذلك وإن أراد منه أنّه مانع عن الاتصاف بهما في الواقع فهو ممنوع وإلا امتنع الحكم عليها بعدم الاستقلال أيضا وإن أراد أن الجزئية والكلية ليستا من الأمور المعتبرة في مداليل الحروف شرطا أو شطرا فهو يجري في الأسماء أيضا كما سبق إليه الإشارة في تقسيم الوضع الثانوي وقد يقال كما هو ظاهر عبارته إن المراد عدم اتصافها بهما استقلالا وإن اتصفت بهما تبعا لمتعلَّقاتها وهو حق كما عرفت في السّابق لكن التبعية لا تنافي أصل الإنصاف فلا وجه لتخصيص التقسيم بغير الحروف هذا حال الحروف وأمّا سائر ما يشاركها في عمومية الوضع وخصوصية الاستعمال من الأسماء فالعموم والخصوص حينئذ يتبع موارد الاستعمالات فلا وجه لإخراجها عن التقسيم أيضا كما فعله قدس سره

53