من وجهين حاكيا ومحكيا واعلم أنّ هذا مماشاة منّا مع الباحثين في حكم تعارض اللَّغويين وإلَّا فمقتضى القاعدة فيها بعد فتح باب الاشتراك في اللَّغة هو الجمع والالتزام بالاشتراك لأنّه لا تعارض بين الإثباتين وهو واضح ولا بين النفي والإثبات إذ لا حكم في الشهادة في مقابل الإثبات فمقتضى القاعدة إذا قال أحدهم إنّ معنى اللَّفظ كذا ليس إلَّا وقال الآخر ليس كذلك تصديق كلّ منهما في الإثبات دون النفي المعارض بإثبات الآخر وبذلك يثبت الاشتراك فإجراء حكم التعارض على اختلاف أقوال أهل اللَّغة مبني على العلم الإجمالي من الخارج لا من النفي والإثبات بكون اللَّفظ متحد المعنى وإلَّا فلا تعارض وأنّى للمستدل إثبات ذلك مع وقوع الاشتراك كثيرا وإن كان غيره أغلب فإن الغلبة لا تفيد سوى الظَّن الغير المغني عن الحقّ شيئا الثاني قال في التّهذيب وغيره إنّ المفتي يختار أحد الخبرين في عمل نفسه وكذا القاضي فالتخيير حكم له في المقامين فلا إشكال فيه خصوصا في الثاني إذ القاضي لو قال للمتخاصمين أنتما مخيران في ذلك بقيت الخصومة بحالها وفي هذا سدّ لباب القضاء في الشبهات الحكمية مع قيام الإجماع ظاهرا على شرعيّة القضاء فيها وإن كان ميزانه هو نفس الفتوى على خلاف ميزانه في الشّبهات الموضوعية كالبينة واليمين وأمّا أنّه يفتي للمقلَّد بالتخيير ففيه الإشكال لأنّ الأمر بالتخيير كالأمر بالعمل بخبر الواحد أو العمل بأقوى الدّليلين المختصّ بالمجتهد لأنّه المستنبط للأحكام ولا معنى لثبوت ما يتعلَّق بالاستنباط من الأحكام الشرعيّة للعامي الغير القادر على الاستنباط ولذا لو خالف اجتهاد المقلَّد اجتهاد المجتهد في بعض ما يتوقف عليه الاستنباط كبعض الموضوعات المستنبطة أو مرجّح أحد الخبرين سندا أو شهرة أو نحوهما ممّا يستوي في معرفة المجتهد والمقلَّد فزعم أنّ معنى لفظ الغناء مثلا غير الَّذي أفتى به المفتي أو أن راوي الخبر الآخر أعدل من الَّذي اختاره المفتي وزعم أنّ رواته أعدل ونحو ذلك ممّا يتساوى فيه المجتهد والمقلَّد من الموضوعات اللَّغوية أو الصّرفة الَّتي لها دخل في استنباط الحكم الشرعي لم يعبأ باجتهاده بل المعتبر اجتهاد المجتهد وإن كان هو والمقلَّد في معرفة ذلك الموضوع سواء وليس هذا إلَّا لاختصاص الأحكام المتعلَّقة بالطَّرق المجعولة لاستنباط الأحكام بالمجتهد سواء كان الحكم تخييرا بين الخبرين أو ترجيحا لأحدهما أو تشريعا وجعلا لأصل الحجيّة فإنهما جميعا على نسق واحد أحكام مختصّة بطائفة خاصّة من المكلَّفين وهم الناظرون في أدلَّة الأحكام القادرون عليه القائمون مقام الإمام عليه السلام في تبليغ الأحكام كاختصاص أحكام المسافر بالمسافر وأحكام الحاضر بالحاضر وحينئذ يختار المجتهد أحد الخبرين ويفتي حكم المسألة عليه ثم يشاركه المقلَّد في ذلك الحكم وإلَّا فقبل الاختيار لم يتشخص بعد حكم الواقعة المتعارضة فيها الخبران حتّى يفتي به ويندفع بأنّ الأحكام المقررة لاستنباط الأحكام الواقعية الأوّلية أيضا أحكام اللَّه يتساوى فيه الحاضر والباد وعباد اللَّه في كلّ واحد ناد ولا اختصاص لها بطائفة دون طائفة كأحكام المسافر والحاضر فمن عرفها وقدر عليها وجب العمل بها ومن عجز عن معرفتها وجب عليه الرجوع إلى من عللها وحينئذ فلا وجه لاختصاص الخطابات المتعلَّقة بالطَّرق ببعض دون بعض وإلَّا فيتطرق البحث إلى الأحكام الواقعية الأوّلية أيضا فإنّها أيضا لا يتعلَّق بالجاهل القاصر عن معرفتها فكما أن العامي مكلَّف بالصّلاة كالمجتهد فكذا هو مكلَّف بالعمل بالخبر الواحد السّليم عن المعارض أو بأحد الخبرين المتعارضين أو بأقواهما أو غير ذلك من سائر الأحكام الظاهرية المجعولة للشاك والجاهل بالأحكام أصلا كان أو طريقا فإنّها كالأحكام الواقعية متعلَّقة بالجميع لكنها لا تتنجز إلَّا بعد إمكان العلم أو إمكان الرّجوع إلى العالم ففي أصل تعلَّق الأحكام لا تفاوت بين الناس وكذا لا تفاوت بينهم في عدم تنجّزها مع العجز عن الوصول إليها وكذا في تخييرها مع إمكان العلم بلا واسطة كالمجتهد أو مع الواسطة كالمقلَّد فاللَّازم حينئذ على المجتهد بيان حكم الواقعة للمقلَّد ومن الواضح أن حكمها هو التخيير فكيف يفتي بالمعيّن الَّذي ليس هو حكم اللَّه لا في حقه ولا في حقّ مقلَّده فبحمد اللَّه اتضح الحال واندفع الإشكال ولم يبق للقائل فيه مجال كما اتضح أيضا وجه عدم العبرة باجتهاد المقلَّد حيث يخالف اجتهاد المجتهد في معرفة الموضوعات الَّتي هم فيها سواء لأنّ الجاهل حيث كان مأمورا في معرفة الأحكام بالرجوع إلى العالم كان نظره في معنى لفظ الغناء أو في عدالة أعدلية زيد الراوي ساقطا عن الاعتبار فعليه التقليد في حكم المسألة ساعد نظره نظر مفتيه في بعض المقدّمات أم لا نعم لو حصل له العلم بخطإ المفتي في بعض المقدّمات أشكل الرّجوع إليه في تلك المسألة بل عليه تقليد غيره لأنّ القاطع لا يجوز له أن يتعبّد بخلاف قطعه وفيه أنّ التعبّد بخلاف المقطوع به وإن كان محالا إلَّا أنّ ذلك إنّما هو عند القطع بأصل الحكم وأمّا مع الشك فيه فلا مانع من تعبّده به ولو مع القطع بفساد بعض مقدّماته والحاصل أنّه فرق بين القطع بفساد الحكم وبين القطع بفساد بعض المقدّمات فإنّ الأوّل هو الَّذي لا يعقل له التعبّد به وأمّا الثاني فلا مانع منه عقلا لو ساعد عليه الدليل فالأولى أن يستدلّ على عدم جواز تقليده حينئذ بعدم مساعدة الدّليل عليه فإنّ الفتوى ليست بأقوى نفوذا وقولا من القضاء وقد تقرر في محلَّه أنّ مع القطع بفساد مستنده يجوز نقضه ولو لم يقطع بفساد أصله فالتحقيق أنّ مخالفة نظر المقلَّد والمجتهد في الفتوى إن كانت على وجه الظن فظنّه ليس بشيء بل عليه اتباع نظر المجتهد وإن كانت على وجه القطع كان عليه تقليد

425