يظهر في ذلك المعنى المجازي وفيه أنّ ذلك القرب إنما هو لأجل ظنّ نصب القرينة إلحاقا للشيء بالأعمّ الأغلب فلو فرض علم السّامع بعدم نصب القرينة كما هو المفروض في المقام فيمنع القرب ثمّ الظَّهور الناشئ من الاستعمالات المجرّدة على أنحاء منها ما هو بدوي زائل بمجرّد الالتفات إلى وضعه الأصلي وكون ذلك الظَّاهر معنى مجازيّا ومنها ما يبلغ إلى حدّ يقف الذّهن معه بين الحكم بإرادته وإرادة المعنى الأصلي الحقيقي توقفا غير زائل بعد التّأمّل ومنها ما يزول بعد الالتفات إلى شهرة استعمالاته في المعنى المجازي ويترجح عنده ذلك ومنها ما يتبادر منه إلى الذّهن ذلك المعنى المجازي من دون توسيط ملاحظة الشّهرة ولو تقديرا والَّذي يساعده النّظر في كلمات القوم انحصار الوضع في الأخير وخالف فيه أيضا ذلك المحقّق المزبور حيث لم يعتبر في المنقول هجر الحقيقة الأولية واعترض بذلك على من حمل الغلبة في عبارة المعالم على هجر الحقيقة الأولية فالمنقول عنده قسمان أحدهما ما كان المعنى الحقيقي الأوّلي فيه مهجورا محتاجا في تفهيمه إلى القرينة كسائر المجازات والثاني ما كان باقيا على حقيقته مع صيرورة اللَّفظ حقيقة في المعنى المجازي أيضا بسبب غلبة الاستعمال وحاصله أن يكون مشتركا بينهما وقد عرفت فساد هذا الكلام في البديعة السّابقة ونزيد في البيان أنه إن أراد وجود القسم الأخير بين المنقولات أو قول العلماء به فهو قرينة بيّنة لأنا لم نجد من المنقولات ما كان مشتركا بين الأولي والثانوي ولم نجد أحدا أيضا أدرجه في أقسام الوضع لأنّه ليس من المرتجل إذ المفروض هنا كون الوضع حاصلا من الاستعمال المجازي المعتبر فيه ملاحظة المناسبة المعنى الحقيقي وليس من المشترك أيضا لأنّ الاشتراك إنّما يحصل من وضع الواضع دفعة أو في أوقات متقاربة وأمّا ما يحصل من الوضع ومن الاستعمال المجازي فليس داخل تحت الاشتراك المعروف فمن زعم أن المنقول قسم من أقسام المشترك كما نسب إلى الأكثر فهو مبني على إرادة معنى آخر من المشترك لأن الاستعمال المجازي ربما يصير سببا لكون اللَّفظ حقيقة في المعنى المجازي مع بقاء الحقيقة الأوّلية بحالها فيكون مشتركا بينهما وإطلاق المشترك على المنقول كما يظهر من عبارة التفتازاني في شرح الشّرح ليس مستلزما لقوله بحصول الاشتراك من النّقل بل تعميم الاصطلاح في المشترك بحيث يتناول ما كان أحد معنييه مهجورا نعم يظهر من عبارة السّلطان تجويز الأكثر ما منعناه ولعلَّهم أرادوا مجرّد الإمكان العقلي وإن لم يساعدها مجاري العادة وموارد الاستعمالات وليس من النّقل المعروف أيضا لأنّ مفهوم النّقل آب عن بقاء الحقيقة الأوّلية فإن قلت بلوغ الاستعمال إلى درجة النقل لا بد مسبوق ببلوغه إلى درجة التوقف أعني مقام الاشتراك لبطلان الطَّفرة ومن ثم أثبتوا المجاز المشهور في قبال من أنكره قلت اللَّابدية ممنوعة وبطلان الطَّفرة لا مساس له بالمقام لإمكان بقاء اللَّفظ على ظهوره في المعنى الحقيقي مع هذه الاستعمالات إلى أن تبلغ درجة النقل من دون سبق درجة المجاز المشهور والاشتراك ومن ثم أنكره جماعة كما سيأتي إن شاء الله وإن أراد إمكان ذلك فيمكن منعه أيضا لأنّ الوضع عبارة عن العلقة الحاصلة بين اللَّفظ والمعنى على وجه يوجب كونه علاقة له والعلقة وإن كانت جعليّة حاصلة من الواضع المطاع فيمكن ثبوتها بين اللَّفظ والمعنيين أو أزيد وأمّا إذا لم تكن جعليّة فلا يحصل من الاستعمال المجازي ما لم يغلب على العلاقة الوضعيّة ويهجرها وممّا يؤيّد ما قلنا أنّا لم نجد لفظا يكون مشتركا بسبب الاستعمالات المجازية بين المعنيين على أن يكون المنقول منه واحدا والمنقول إليه متعدّدا وهذا يدل على أن العلقة الغير الجعليّة متى لم تبلغ درجة توجب اختصاص اللَّفظ بالمعنى لم يكف في صيرورة المعنى حقيقيّا واختصاص اللَّفظ بمعنى ينافي اختصاصه بآخر مع أنّ هذا القسم هو بعينه مراد القوم من المجاز المشهور الَّذي اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة ولعلّ زعم كما يصرح به بعض كلماته أن المجاز المشهور ما كان اللَّفظ فيه ظاهرا في المعنى الحقيقي مع قطع النّظر عن الشّهرة وفي المعنى المجازي مع ملاحظتها بحيث يكون ملاحظة الشهرة لها مدخلية في تصادم الظهورين فما يتساوى فيه الظَّهوران من دون ملاحظة الشهرة فهو قسم من المنقول وقد عرفت الإشكال في إمكانه ثم في وقوعه فالتحقيق اعتبار هجر الحقيقة الأولية في الوضع التعيّني كما هو ظاهر الكلّ أو الجلّ والله الهادي هذا كلَّه في النقل المرجوح وأما الرّاجح فالظَّاهر عدم اعتبار سبق الاستعمالات المجازية فيه فيجوز أن يتعيّن المطلق للأفراد الشائعة أو لخصوص بعض الأفراد من غير سبق استعماله في خصوص ذلك الفرد حتّى يكون مجازا كما يتضح ذلك في باب المطلق والمقيد فانتظر أمّا القسمة الثانية فمحصّل الكلام فيه أن المعنى الملحوظ حين الوضع إمّا أن يكون جزئيا حقيقيا ممتنع الصدق على كثيرين أو كليّا قابلا للصدق عليها وعلى الأول فإمّا أن يضع اللَّفظ بإزاء ذلك المعنى الجزئي من جهة خصوصيّة أو من جهة كونه مرآة لملاحظة عنوان كلَّي وعلى الثّاني فإمّا أن يضع اللَّفظ بإزاء ذلك المعنى الكلَّي ويجعله مرآة لملاحظة أفراده المندرجة تحته ويضع اللَّفظ بإزائها والوضع في الأول خاصّ من حيث نفسه ومن حيث الموضوع له أيضا ومثاله المعروف وضع الأعلام الشخصيّة لأنّها موضوعة لما يمتنع صدقه على متعدّد إذ المراد بالتعدّد هو التعدّد الفردي دون التعدّد الأحوالي فزيد مثلا موضوع لمعنى لا يقبل التعدّد الفردي وهي الذّات المتشخّصة الخارجية وإن كان قابلا للتعدّد من حيث الأحوال مثل الصّحة والمرض ونحوهما من الأحوالات المتخالفة ومن هنا ظهر فساد ما توهّم من كون وضع الأعلام أيضا عامّا كوضع الكليات نظرا إلى كون الموضوع له فيها أمرا عامّا جامعا لتلك الأحوالات وجه الفساد أن المراد بالعموم والخصوص في المقام ليس ما يعمّ العموم

39