ففعل النائم ليس مطلوبا ولا مقصودا وأمّا فعل الغافل عن عنوان المطلوب الصّادر منه بالاختيار من جهة أخرى فينبغي القطع بحصول الواجب في ضمنه لأن ملاحظة الأمرين المذكورين أعني عموم المتعلَّق لغة وعرفا وقصور الطلب عن الإحاطة بالفرد المغفول عنه يفيد العلم بذلك وممّا ذكرنا اندفع ما توهّم في المقام من أنّ الخارج عمّا تعلَّق به الطَّلب لا يكون إلا مسقطا عن المطلوب فكيف يمكن للمكلَّف الامتناع في حصول الواجب بلا دليل خارجي إذ الأصل عدم السّقوط وكون الشيء مسقطا يحتاج إلى الدّليل بلا إشكال ووجه الاندفاع أن المخالف للأصل ما كان خارجا عن متعلَّق الطَّلب وعن المراد والمقصود أيضا فإنّه الَّذي يقتضي الأصل بعدمه حتى يثبت بالدليل وأمّا الخارج عن المتعلَّق الدّاخل في المراد والمقصود فلا يكون ارتفاع التكليف وحصول الواجب به محتاجا إلى الدليل فإن قلت مع قصور الطَّلب كيف يكون المطلوب مطلقا ولا يقيد بقصد العنوان بل هو من التقييد العقلي الَّذي هو أولى في عدم الإطلاق والعموم من التقييد فلا جرم يكون غير مقصود العنوان من الفعل خارجا عن الإطلاق خروجا موضوعيّا بقرينة العقل فكيف يكون داخلا في مراد الآمر والغرض الباعث على أمره قلنا ليس كلّ تقيد مقتضيا لاختصاص المراد بالمقيد لأنّ التقييد أو التقيّد العقلي إن كان لنقيصة راجعة إلى الطَّبيعة ولو احتمالا بأن يكون منشأ التقييد أو التقيد اختصاص مصلحة الطَّلب بالمقيد علما أو احتمالا لم يكشف إطلاق المطلوب عن مساواة فاقد للقيد مع واجده في غرض الآمر وأمّا إذا كان المنشأ عدم قابلية الطَّلب عن التعلَّق بالفاقد فلا مانع من استكشاف عموم الغرض للفاقد من عموم المطلوب وإطلاقه عرفا وقد ظهر كون محلّ الكلام من قبيل الثاني دون الأوّل فتدبّر حتى لا يذهب عليك كنه هذا التحقيق الرشيق والتفصيل الدّقيق فتكون ممّن لا ناصر له ولا رفيق وأدق من ذلك وأحق بالقبول أن هذا الإطلاق ليس كسائر الإطلاقات الَّتي يتمسّك بها عند احتمال التقييد فيدور البناء على ما ذكرنا من حصول الواجب مع عدم الالتفات إلى عنوانه مدار المقامات فمع تجرد المقام عمّا يورث الشكّ في مدخلية قصد العنوان بني على عدمها أمّا مع الشكّ واحتمال المدخلية بملاحظة شيء آخر فإطلاق المادة هنا لا ينهض حجّة على دفعه بخلاف ما لو كان الحكم قابلا للتعلَّق بالمشكوك فإن عدم القيد حينئذ يكفي في الأخذ بالإطلاق والبناء على عدمه ولو كان مشكوكا بل مظنونا فالفرق هو أن الظَّهور العرفي المعتبر في المحاورات موجود مع عدم قصور الحكم وقابليته للعموم للمشكوك نظرا إلى كون المتكلَّم في مقام البيان فلو كان للقيد دخل في مراده لكان عليه البيان فحيث لم يبيّن كشف ذلك عن العموم بخلافه مع عدم قابلية الحكم للعموم بحيث لو أراد المتكلَّم لم يسعه ذلك فإن الظَّهور العرفي المعتبر في الألفاظ مفقود حينئذ فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي ومقتضاه البناء على عدم السّقوط بالفعل مع قصد العنوان للأصل بل الأصول كما قرر في محلَّه لكن قد يقال إن الشبهة إذا كانت حكمية لا موضوعية كما في المقام جرى أصل البراءة وسائر الأصول العدمية مثبتة غير نافعة فتدبر جيّدا وممّا ذكرنا ظهر فساد الدّليل الثاني أيضا إذ قد عرفت ممّا بيناه أن اختصاص المطلب بالفرد المشهور به ليس لأجل ظهوره فيه بل إنّما هو لقصوره عن التعلَّق بما سواه فهذا الظَّهور أو التبادر بدوي لا يلتفت إليه وأمّا الثّالث فلأنّ توقف صدور الأفعال من الجوارح على تحريك النفس الناطقة وبعثها لها على إيجادها بأن تكون النفس الناطقة مأمورة ببعث الجوارح فيكون هناك أمران أحدهما من الآمر وهو الأمر والآخر من النفس النّاطقة وهو البعث ممنوع ضرورة أن الجوارح مسخّرات للنفس الناطقة الفعالة المجبولة لإطاعتها في إيجاد ما أراد ولا يحتاج صدورها منها بعد إرادة النفس إلى بعث وتحريك مع أن الالتفات إلى الفعل في الجملة والبعث إليه ولو من حيث عنوان آخر موجود وهو يكفي في انتساب الفعل إليها فلا يحتاج معه إلى قصد آخر لخصوص ذلك العنوان ولعلّ المستدلّ زعم أن هناك أمرين ومأمورين وأن مرجع الأمر بشيء إلى أمر النفس بأمر الجوارح فمعنى افعل أيّها النفس أمر الجوارح بكذا فالفاعل الجوارح وهم المأمورون للنفس المأمور بأمر الآمر ولا يخفى ما فيه من البشاعة والشناعة هذا كلَّه في اعتبار قصد العنوان في الواجبات وأمّا اعتبار المباشرة فيها فالظَّاهر أنّه ممّا لا إشكال فيه فإن ظاهر الخطاب طلب فعل المخاطب لا فعل غيره فالأصل بمعنى الظاهر اعتبار المباشرة وعدم قيام فعل الغير مقام فعله إلا بملاحظة أدلَّة الوكالة فإن ثبت قبوله للوكالة أو قلنا بأن الأصل في الواجبات والمعاملات القبول إلا أن يثبت الخلاف كما اختاره بعض خلافا للآخر وهو المختار فهو المتبع وإلا لزم المباشرة الأمر الرّابع في بيان الوجوب المتنازع فيه فنقول لا نزاع في وجوب المقدّمة بمعنى اللَّابدّية العقلية الَّتي تسمّى بالوجوب العقلي أحيانا بل هو عبارة عن كونه مقدّمة فلا يسع لأحد إنكاره حيث إن إنكاره إنكار لكونه مقدّمة وقد يعبّر عنه بالوجوب الشرطي ومنه قولهم يجب الوضوء للصّلاة النافلة ويجب الغسل على المجنب لدخول المسجد والوضوء لمسّ كتابة القرآن في وجه ومنه أيضا يجب

343