غير قربة بل للدّواعي النفسانية أيضا إلا أنّه تعريف بالرسم والأول بالحدّ كما لا يخفى وهنا تعاريف وحدود أخر ذكرناها في باب الأوامر مع ما فيها من الرّد والقبول فليراجع إليها من يهوى تحقيق الحال في هذا المقال أو أراد الخبرة لما يقتضيه الأصل لفظا وعملا عند التحير والدّوران فقد تقدّم أن الأصل في المقامين هو البناء على كون الواجب توصليّا خلافا لبعض الأوهام حيث ذهب إلى أنّ إطلاق الخطاب بالقياس إلى شرط القربة غير ناهض وأصل البراءة أيضا على فرض جريانها في الشّرط لا يجري في مقام يكون الشكّ فيه شكَّا في شرائط الإطاعة وصدقها عند العقلاء لا في شرائط المأمور به فلا محيص عن الاحتياط فعليك بالرّجوع إلى ما قدّمنا وإجادة التأمل في ما حققناه تجدد رأسا من أطراب الكواعب وعريسا من أشراف الأطائب ثم بعد ما عرفت أنه لا يعتبر في تحقق الواجب قصد القربة فهل يعتبر قصد عنوان المأمور به فلو أتى المكلَّف الفعل المأمور به بعنوان آخر غير عنوان المأمور به بأن يكون غافلا عنه غير ملتفت إليه لكنه في الواقع من مصاديقه لم يحصل به البراءة فعليه الإعادة مع بقاء المحلّ والموضوع وإلَّا كان مسقطا عن الواجب لا مصداقا له أم لا بل يكفي انطباقه معه واقعا وإن لم يكن المكلَّف الآتي به ملتفتا إليه رأسا وجهان بل قولان أقواهما الأخير واستدلّ للأوّل بوجوه أحدها ما ذكره بعض المحققين حيث قال في حاشية المعالم إن متعلَّق الطلب وإن كان مطلق الطبيعة من غير تقييدها بشيء بمقتضى ظاهر الأمر لكن تعلَّق الطَّلب إنّما يكون مع تفطَّن الفاعل به وعدم غفلته عنه لوضوح استحالة التكليف بالفعل مع غفلة المأمور وذهوله عن ذلك الفعل وحينئذ فقضية تعلَّق الطَّلب بالطَّبيعة هو الإتيان بالفعل مع القصد إليه فلا يكون الصّادر منه حال الغفلة مندرجا تحته وأولى بعدم الاندراج ما لو كان معتقدا للخلاف ثانيها ما ذكره أيضا من أنّ ظاهر ما يستفاد من الأمر في فهم العرف أن ما يتعلَّق به الطَّلب هو ما يكون صادرا على وجه العمد والالتفات دون الغفلة أو الالتباس بغيره كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات فلا يندرج فيه الأفعال الصّادرة عنه في حال الغفلة أو اعتقاد الخلاف وإن شملها إطلاق المتعلَّق ثالثها ما عزي إلى الفاضل النراقي قدّس سره وهو أنّ المكلَّف بالفعل إنّما هو النّفس الناطقة الإنسانية والجوارح آلات لها في إيجاد ما تعلَّق به الإرادة فحقيقة التكليف راجعة إلى مطالبة النفس بإرسال الجوارح إلى إيجاد المأمور به كإرسال الإنسان للخدام إلى ما يريد من الأعراض والجوارح فيكون المأمور به حينئذ هو بعث النفس الناطقة للجوارح المنقادة لها أتى إيجاد ما تعلَّق به الطَّلب وغير خفي أن البعث إلى الشيء لا يتصوّر إلا بعد الالتفات إليه فكيف يتعقل ذلك في حال الغفلة والذهول فالفعل الصّادر منه في تلك الحالة وإن كان من مصاديق ما تعلَّق به الطَّلب إلا أنّه غير مقرون بالبعث على الوجه المذكور الَّذي هو الواجب حقيقة وهذه الوجوه كلَّها مخدوشة مدخوله أمّا الأوّل فلأن متعلَّق الخطاب بحسب اللَّغة والعرف صادق على الفعل الغير الاختياري أيضا إذ الضرب والأكل والقعود والقيام وغير ذلك لم يعتبر في حقائقها لغة وعرفا صفة الاختيار وصدورها عن اختيار ولذا حكموا بضمان النائم أخذا بإطلاق من أتلف مال الغير فهو له ضامن وهذا ممّا لا ريب فيه ولا خلاف ولو كان فليس مما يلتفت إليه من الضّعف والسّقوط والَّذي اقتضاه الدّليل المذكور عدم تعلَّق الطلب به في حال كونه مغفولا عنه وهو أيضا مسلم لا يسع عاقلا المناقشة فيه لكنا نقول إن هذا إنّما هو لقصور الطَّلب واستحالة تعلَّقه بالمغفول عنه حتى لو أراد الآمر التعميم في ذلك عدّ سفيها وذمّه العقلاء حيث نطق بما صريح العقل قاض باستحالته لا لخصوصية بين أفراد ما تعلَّق به الطَّلب فإذا فرضنا عدم كون الغرض منه القربة والتعبد وبنينا على اندراجه تحت المتعلَّق من حيث الصّدق العرفي كشف ذلك كشفا قطعيّا عن مساواة جميع مصاديقه في غرضه فكلّ فرد وجد منه في الخارج فهو محصّل لغرض الآمر كما نعني بتحقق الواجب في ضمن المغفول عنه إلا مساواته مع الملتفت إليه في حصول الغرض وليس هذا من باب الإسقاط عن الواجب إذ المسقط ما كان خارجا عن غرض الآمر وربما كان حراما أو مباحا ومسقطا عن التكليف فالمسقط عبارة عمّا يكون عدمه شرطا للتكليف حدوثا وبقاء فلو وجد بعد تحقق التكليف كان رافعا مسقطا أمّا لو كان وجوده مشتملا لغرض التكليف والمصلحة الباعثة عليه فهذا داخل في المواد أيضا وإن كان الحكم قاصرا عن التعلَّق به وهذا عكس التعبدي فإن المتعلَّق فيه أعمّ من المقصود الَّذي هو الفعل بقصد القربة والتعبّدية ضرورة استحالة تقيد المادّة بالقربة قبل الطَّلب فالنّسبة بين المراد ومتعلَّق الطَّلب عموم من وجه فقد يكون شيء داخلا في المراد والغرض الباعث على الطلب إلا أنّ الطَّلب لا يتعلَّق به لعدم القابلية فيكون خارجا عن المطلوب وداخلا في المقصود وقد يكون خارجا عن المراد مع كونه هو المقصود من الطَّلب والأوّل هو التوصّلي والثاني هو التعبّدي نعم لا بدّ أن يكون الفعل اختياريا ولو من بعض العناوين والجهات لأن غير الاختياري لا يتصف بحسن ولا قبح فلا يصلح متعلَّقا للتكاليف المنوطة بالحسن والقبح العقليين

342