فكيف يكون القيد مستدركا ولذا جمع صاحب المعالم بين تقييد الواجب بالمطلق وبين زيادة القيد بالمقدورة ولقد أجاد نظرا إلى ما عرفت فما زعمه سلطان العلماء رحمه الله من كونه توضيحيّا ليس في محلَّه هذا إذا كان مراده بالمطلق الواجب المنجز ويحتمل ولو بعيدا أن يكون مراده بالمطلق الإشارة إلى ما ذكرنا من تخصيص البحث بالمقدّمة الَّتي يكون الواجب بالنّسبة إليه مطلقا ولو كان مشروطا بشيء آخر وعلى هذا يجب ترك هذا القيد لما عرفت من كون الواجب بالقياس إلى نفس المقدّمة مطلقا وإن كان بالقياس إلى القدرة عليها مشروطا والحاصل أنّه إن أراد بقوله مطلقا إخراج المشروط ومقدّما له لزم التقييد بالمقدورة إذا كان للواجب مقدّمة مقدورة فإنّ ذلك يوجب صيرورة الواجب مطلقا منجزا وإن كان له مقدّمة أخرى غير مقدورة أيضا فلا بدّ من إخراجها فلا يرد ما أورده السّلطان وإن أراد التنبيه على أن البحث يختصّ بمقدّمة يكون الواجب بالنّسبة إليه مطلقا وإن كان أصل الواجب من جهة أخرى مشروطا لزم ترك القيد محافظة لعكس العنوان عن خروج بعض ما هو داخل في محلّ النزاع فتدبّر جيّدا الأمر الثّالث في تقسيم الواجب وله أيضا تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة منها أن الواجب إمّا مطلق أو مشروط وفي هذا المقام أبحاث الأوّل في تعريف كلّ من المطلق والمشروط فاعلم أن المطلق على ما في القوانين ونقل عن جماعة هو ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده والمشروط خلافه وأورد عليه بوجوه الأوّل أن الإطلاق والتقييد في الواجب أمران إضافيان يختلفان بالقياس إلى المقدّمات فيكون مطلقا بالقياس إلى بعضها ومقيّدا بالقياس إلى الآخر فلا يجوز أن يلاحظان على نحو الإطلاق ويعرفان كذلك كالقرب والبعد وغيرهما من الأمور الإضافية ولذلك عدل جماعة عن التعريف المذكور فعرفوهما بالقياس إلى كلّ مقدّمة فقالوا إن كلّ مقدمة لا يتوقف عليها وجوب الواجب فهو بالنّسبة إليها مطلق وكلّ مقدّمة يتوقف عليها وجوبه فهو مشروط فالصّلاة مثلا إذا قايسناها إلى الطَّهور فهي مطلقة وإن قايسناها إلى الوقت فهي مشروطة وزاد بعضهم في التعريف قيد الحيثية أي من حيث إنّه كذلك تفصّيا عن الإشكال وإشارة إلى أنّ الإطلاق والتقييد إنّما يعتبران إلى كلّ مقدّمة مقدمة كما صرّح به المحقّق الخوانساري قدّس سره ورد بأنّ قيد الحيثية هنا ممّا لا يفيد شيئا لأنّ اعتباره في الحدود والتعاريف إنّما يجري إذا كان للحدّ حيثيّتان وكان الملحوظ في التحديد إحداهما دون الأخرى كما يقال الحقيقة استعمال اللَّفظ فيما وضع له من حيث إنّه وضع له فإن استعمال اللَّفظ فيما وضع له قد يكون اعتمادا على العلاقة الموجودة بينه وبين معنى حقيقي آخر كاستعمال اللَّفظ المشترك في أحد معنييه بعلاقة موجودة بينه وبين المعنى الآخر فبقيد الحيثية يخرج الاستعمال بالعلاقة وبالجملة إن اتخاذ قيد الحيثية في التعاريف إنما يجدي إذا كان لما هو مذكور في التعريف حيثيات متعدّدة وأفراد مختلفة أريد بها إخراج ما ليس بداخل في المحدود والمقام ليس من هذا القبيل لأنّ ما لا يتوقف عليه وجوب الواجب ليس له حيثية سوى حيثية نفسه وهو ما لا يتوقف عليه الواجب وليس له حيثية أخرى تقيد بها نفسه بل قيد الحيثية في مثله قيد لحمل الحدّ على المحدود لا لنفس الحدّ وهذا مثل قول زيد قائم من حيث إنّه قائم أو ليس بقائم من حيث إنّه ليس بقائم ومحصّله أنّ حمل القائم على زيد إنّما هو من حيث كونه قائما لا من حيث كونه قاعدا ولا فائدة فيه فافهم فإنّه لا يخلو عن دقة ويمكن التفصّي عنه بأن التعريف هنا لفظي وقع شرحا وبيان لما وضع له المطلق في الاصطلاح فلا بدّ من تقدير شيء في المقام حتى يستقيم مثل وضع أو اصطلاح أو اسم أو نحو ذلك كما يقال الصعيد وجه الأرض فإن معناه أنّه موضوع لوجه الأرض والحيثية الملحوظة في المقام راجعة حينئذ إلى نفس الحدّ لا إلى حمله على المحدود أي المطلق ما لا يتوقف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث إنّه كذلك فتكون الحيثية حيثية للموضوع فخرج عن الحدّ إذا كان وجوبه موقوفا على بعض مقدّماته من حيث كونه موقوفا على بعض مقدّماته من حيث كونه موقوفا عليه توضيحه إن للواجب كالصّلاة مثلا قد يكون وجوبه مشروطا ببعض مقدماته ومطلقا بالقياس إلى الآخر ولفظ المطلق موضوع للواجب بإحدى الحيثيتين دون الأخرى فيكون مفادها نظير قيد الحيثية في تعريف الحقيقة حافظا للحدّ عن الصّدق على الواجب مطلقا ولو بالقياس إلى سائر المقدّمات إذ لولاها لكان قضية الحدّ أن يكون مثلا الصّلاة مطلقا بجميع الجهات إذ صدق عليها أنّه لا يتوقف وجوبها على شيء هو مقدّمة لوجوده مع أنّها ببعض الجهات والملاحظات واجب مشروط كما عرفت الثّاني أنّ في تقييد ما لا يتوقف عليه وجوب الواجب بكونه ممّا يتوقف عليه وجوده دخول الواجبات الكثيرة المشروطة وجوبها بما لا يتوقف عليه وجودها تحت تعريف المطلق كالحجّ فإنّ وجوبه مشروط بالاستطاعة دون وجوده وكذلك الصّلاة بالقياس إلى البلوغ بناء على شرعيّة عبادة الصّبي فينتقض تعريف المطلق طردا والمشروط عكسا وقد يندفع بأن وجود الواجب

304