المستنبط مع أنّ دليل وجوب الكفائي إنما هو الإجماع والضرورة ودليل العقلي في بعضها وليس في شيء اختصاص بالمباشرة فكما أمكن التوسّع في أصل الإيجاد فلا غرو في التوسع في القربة المعتبرة فيه والحاصل أن حال القربة كحال الوجوب في عموم التّسبيب وهذا متين جدّا ينبغي أن يتلقى بالقبول لو لم يكن الإجماع على خلافه في أمثال المقام ممّا لا يخاف كما لا يخفى على البصير المتدرّب وكيف كان فالمشهور المعروف بين المحققين أنّ الَّذي يقتضيه الأصل هو الوجوب التوصلي وذهب شرذمة إلى اقتضائه الوجوب التعبّدي واختاره صاحب العناوين على ما حكي عنه وتحقيق الكلام يستدعي التكلَّم في المقام تارة في الأصل اللَّفظي وأخرى في الأصل العملي وثالثة فيما يستفاد من عمومات الكتاب والسّنة فهاهنا مقامات الأوّل قد ادّعى بعض الأفاضل من أرباب القول الثاني مطابقة الأصل اللَّفظي لمدّعاه واستدلّ على ذلك بوجهين أحدهما أنّ الأمر ظاهر في إتيان المأمور به بداعي الأمر كما قد يتضح حاله بالمقايسة على اعتبار أصل القصد فكما أنّ ظاهر الأمر تعلَّق الطلب بالفعل الصّادر على وجه العمد والقصد بحيث لا يندرج فيه الفعل الواقع من غير قصد وشعور كما إذا وقع على وجه الغفلة أو حال النوم أو غير ذلك وإن قلنا في التوصّليّات بكونه مسقطا للواجب نظرا إلى حصول الفرض كذلك يكون ظاهره هو الفعل الصّادر بداعي الأمر ولا فارق بين المقامين من حيث ظهور اللَّفظ في ذلك والثّاني ذم العقلاء للعبد الآتي بالمأمور به لغير داعي أمر المولى من سائر الدّواعي النفسانية لو اطَّلعوا على سريرته وما في ضميره وفي كلا الوجهين نظر أمّا الأوّل فلمنع ظهور الأمر في ذلك ضرورة انتفاء ما يوجبه فإنّ ادّعى استناده إلى الوضع بحيث يكون مجازا في الواجبات التوصلية بأسرها الَّتي أكثر من أن تحصى ففساده أوضح من أن يبين بل الظَّاهر عدم التزامه بذلك وإن أراد غير ذلك فلا نجد من أسباب الظهور شيئا فعليه البيان وأمّا قياسه باعتبار القصد ففي غير محلَّه لوضوح الفارق من وجود القرينة العقلية هناك المنفية فيما نحن فيه لأنّ اعتبار القصد في الواجب ليس لظهور اللَّفظ فيه بل لحكم العقل بامتناع تعلَّق الطَّلب بما ليس بمقدور ومن الواضح أنّ ما ليس بمقصود ليس بمقدور لوضوح كون القصد من شرائط الاختيار ومن البين انتفاء حكم العقل بما يقتضي اعتبار قصد الامتثال فمقايسة المقام بمقام ظهوره في القصد بشهادة القرينة الفاقدة هنا غلط من الكلام وشطط من الأوهام وأمّا الثّاني فإن كان المراد منه إثبات مدرك الظهور كما صنعه صاحب المعالم في مقام إثبات ظهور الأمر في الوجوب نظرا إلى أن الظهور أمر وجداني لا بدّ في إثباته من النظر في آثاره كما هو ديدن المحققين حيث يثبتون التبادر بتمسّك السّلف من العلماء وغير ذلك ففيه بعد المساعدة عليه إذا نمنع كون ذم العقلاء مسبّبا عن ظهور الأمر في وجوب التعبّد كيف وقد عرفت أن سببا من أسباب الظَّهور غير موجود فكيف يذمون من غير سبب وإن أراد بيان وجه آخر في إثبات مدّعاه بعد التنزّل عن دعواه من ظهور اللَّفظ كما هو ظاهر المقايسة فيكون حاصله أن الآتي بالفعل بغير داعي الأمر وإن كان ممتثلا لما اقتضاه حاق اللَّفظ بحيث لا يكون عاصيا في الحقيقة إلا أنّ مذمة العقلاء قاض بكونه في حكم العاصي فيجب حينئذ على المكلَّف إتيان كلّ فعل أمر به بقصد الامتثال إلَّا ما خرج تخليصا للنفس من العصيان الحكمي المنكشف بذم العقلاء ففيه أوّلا منع الصّغرى لعدم ثبوت ذمهم بعد الإتيان بالمأمور به وإن كان لغير داعي الأمر وثانيا منع كون المذمة بعد تسليمها ملزمة بحيث توجب إلزام المكلَّف بل أقصاها المذمة التنزيهية فتوجب استحباب إتيان المأمور به على وجه الامتثال وقد تحقق في محلَّه أنّ الأحكام العقلية أيضا خمسة عند المحققين على طبق الأحكام الشرعية وثالثا بعد التنزل وتسليم كونها تحريمية فغايتها الكشف عن ذم الفاعل لسوء سريرته دون الفعل وحاصله توجه الذمّ على العبد دون الفعل الصّادر منه نظير ما قالوه في ذم المتجري فلا يدلّ على وجوب إتيان الفعل بداعي الأمر كما لا يدلّ ذم العقلاء هناك على حرمة المتجري به ورابعا بعد الغضّ عن جميع ذلك وتسليم كون المذمة على الفعل دون الفاعل فغير منتج ما هو المقصود من إثبات الوجوب التعبدي إذ غايته وجوب تحصيل الامتثال والانقياد على العبد مضافا على وجوب أصل الفعل وهو أمر آخر وراء اشتراط سقوط التكليف بقصد القربة وبعد تسليم عدم مساعدة اللَّفظ عليه وهذا الجواب سار في جميع أدلَّتهم من العقل والنقل وقد أخذه بعض المحققين في الهداية جوابا عن أدلَّتهم السّمعية وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله تعالى فتلخص من جميع ما ذكرنا أنّه لا محصّل لدعوى اقتضاء الأصل اللَّفظي للوجوب التعبدي وفي قبال تلك الدّعوى دعوى اقتضائه الوجوب التوصلي كما عن غير واحد تمسّكا بإطلاق الأمر زعما منهم أن الشكّ في اعتبار قصد القربة في الحقيقة شكّ في تقييد الأمر بها فقضية إطلاقه عدم اعتبارها والاكتفاء بإتيان نفس المأمور به ولو لغير داعي الأمر وهي أيضا فاسدة بحيث يتناكر عنه من له أدنى حظ من هذا الفن بأدنى التفات لأن الاستناد إلى الإطلاق في رفع التقييد إنّما يصحّ بالنّسبة إلى القيود الَّتي يصحّ تقييد المأمور به كالطَّهارة بالنّسبة إلى الصّلاة مثلا وأمّا القيود

285