عن الوجوب النفسي فقد يتوهم أنّه لا مجرى لها بزعم معارضتها بأصالة البراءة عن الصّلاة مع الغسل إلا أنّه توهم لا يلتفت إليه إذ بعد الغضّ عن كون الأصلين في مرتبة واحدة ليس حال أصالة البراءة حال أصل العدم فإنّ مؤدّاها إنما هو نفي التكليف والحرج فلا يترتّب على وجوب الغسل قبل وجوب الغير المحتمل كونه واجبا لأجله سوى نفي الوجوب النفسي بمعنى عدم ترتيب آثاره أمّا إتيان الغيرية فلا نعم لا أثر لأصالة البراءة بعد دخول وقت الغير إذ هو واجب حينئذ قطعا إمّا لنفسه أو لغيره فيلزم الإتيان به لا محالة حذرا عن المخالفة القطعية العملية وهل يجب تقديمه على ذلك الغير أم لا بل يتخير بينه وبين تأخيره عنه وجهان مبنيان على ما هو المختار في الدّوران بين التخيير والتعيين من البراءة والاحتياط لأن المسألة حينئذ من الدّوران المذكور حيث إنّه لو كان واجبا نفسيّا كان مخيّرا بين التقديم والتأخير هذا كلَّه فيما لو كان الدّليل الدّال على وجوب الواجب المشكوك قطعيّا فلو كان وجوب الغير ثابتا بدليل لفظي وجب الأخذ بإطلاقه لما عرفت آنفا من أن إطلاق طلب الشيء أي عدم تقييده بشيء أو حال مؤذن بوجوبه على كلّ حال ولازم ذلك هو كون وجوب المشكوك غيريته نفسيّا لاقتضاء غيرية وجوبه تقييد ذلك الإطلاق الَّذي قد عرفت أنّه خلاف الأصل الموصل هذا تمام الكلام فيما تعلَّق بالمقام التنبيه الرابع قد اختلفوا في أن الأصل في الأوامر بعد دلالتها على الوجوب الَّذي هو المعول عند فقد القرائن هل هو الوجوب التوصلي أو التعبدي على قولين وقد يعرّف الأوّل بما علم انحصار مصلحته في شيء والثّاني بما لا يعلم منه ذلك وليس متجه لانتقاض الأوّل عكسا والثاني طردا بكثير من التوصّليات كتوجيه الميت إلى القبلة حال الاحتضار ومواراته ونحو ذلك فالمتجه تعريف الأوّل بما لا يتوقف سقوطه على قصد القربة وبعبارة أخرى ما لا يكون الداعي في إيجابه التعبّد والإطاعة بل يكون الغرض والدّاعي منه حصوله مطلقا في الخارج بأي نحو اتفق وعلى أي وجه تحقق كما في أداء الدّين وتكفين الموتى وغير ذلك والثاني بما يتوقف سقوطه على ذلك وبالجملة ما يشترط في تحقق الامتثال به نية القربة بأي معنى فسّرت من الإخطار بالبال أو الدّاعي والمحرّك إلى وقوع الفعل من المكلَّف كما هو التحقيق أو غير ذلك كما في الصّلاة والحجّ وغسل الموتى ونظائرها ضرورة أنّه ليس الغرض من هذه الأفعال وقوعها في الخارج كيف ما اتفق بل لا بدّ في الامتثال بها إتيانها بقصد الامتثال على وجه يكون داعيه أمر المولى بحيث لا يشوبه شيء من الدّواعي الأخر ومن هنا يأتي الإشكال في صحة غسل كثير من أموات هذا الزّمان بل وسائر الأزمان الَّذي يباشره الغسّالون الَّذين هم المعدّون أنفسهم لذلك جاعلين إياه صنعة لهم ومدارا لأمر معيشتهم كسائر الصّنائع تراهم يعاملون معه في الأجرة زيادة ونقيصة بحيث يقطع أنّ الداعي لهم إلى صدور الفعل منهم ليس إلا تحصيل تلك الأجرة حتى لو علموا انتفاءها امتنعوا عن المباشرة وأين هذا من العبادة الَّتي اعتبر فيها أن لا يشوب الدّاعي فيها بشيء من الدّواعي وكيف يكون مسقطا للتكليف ومبرئا للذمة وصنع بعض المتفطَّنين للإشكال من جعل الأجرة على بعض المقدّمات أو غير ذلك من الحرف والحيل بزعمهم حصول قصد القربة بمجرّد ذلك لا يوجب للخواطر سكون و للنفس كون كيف ولو نوقش عن داعيه يرى أن الَّذي لم يك ناديه هو امتثال أمر المولى إذ ليست النّية تأديه باللَّفظ بل هو أمره معنوي لا يحصله هذا العمل الصّوري الَّذي ليس له في الحقيقة معنى والحاصل أنّ التأمل الصّادق يشهد بأنّه لا محيص من كون الداعي لعمله ما هو أجنبيّ عن أمر المولى وإن وقع منه من الحرف ما وقع واصطنع من الحيل ما صنع فقلما يتفق صدوره لصرف داعي الأمر كما يتفق ذلك بمباشرة أهليه وصواحبه وبنيه ومع ذلك فقد جرى ديدنهم واستقر عملهم خلفا عن سلف على الاكتفاء بذلك والغضّ عمّا هنالك وقد استرح السيد المرتضى رحمه الله ومن ارتضى مقالته من إنكار وجوب النية فيه بل هو عندهم كسائر الواجبات التوصلية معلَّلين بأنّه ليس الغرض منه إلا تنظيف بدن الميّت لكن لا يبعد دعوى نهوض الإجماع المحقق حجة عليه فالأولى أن يقال في رفع الإشكال تصحيحا لما استمرّت عليه الأعمال بتوسعة الأمر في قصد التقرب بحيث يعمّ المباشر والسّبب فيكتفي هو قصد المباشر إن لم يكن خالصا بقصد المسبّب الَّذي قلّ أن يكون ذلك منه لغير داعي الأمر وحينئذ فلا يقدح كون داعي خصوص المباشر أمر ورى الأمر وبالجملة الإشكال إنّما يتأتى بناء على اعتبار وقوع النية من خصوص المباشر وأمّا إذا قلنا بعدم وجوبه عليه مكتفيا بما يقع عن السّبب فلم يبق للإشكال أثر نظير أصل المباشرة في الواجبات الكفائية إذ الظَّاهر وجوب إيجادها في الخارج مباشرة أو تسبيبا ودعوى اختصاص الوجوب بالمباشرة وكون السّبب مسقطا لا مصداقا لما هو الواجب على الناس كما قيل ويقتضيه الجمود على ظاهر الخطاب مدفوعة بعد تسليم ظهور الخطاب بأن الغرض من إيجابها لما كان هو تحققها في الخارج ولذا يسقط بفعل الغير إجزاء أو غيره لم يكن لاعتبار المباشرة فيها معنى بل يكون لغوا صرفا فيكون الواجب هو الإيجاد بأحد الوجهين لمساواتهما في حصول الغرض الباعث على التكليف وهذا نظير منصوص العلَّة في المتعدّي عن مورد الخطاب إلى غيره للمناط المعلوم

284