الواجب إلَّا به ومن ثم ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الاجتناب عن الشّبهة وفيه أوّلا أنّه مختصّ بالاشتباه بين الأمور المعيّنة ولا يجري في غيره وثانيا أنّه أيضا يتوقف على العلم بحصر المأمور به في أشياء وإن لم يعلم بعينه ونحن لا نقول باشتراط العلم من جميع الوجوه انتهى كلامه رفع مقامه قلت وفي هذه الكلمات ما لا يخفى من الغرائب أمّا أوّلا فلأنّ التحقيق كما اعترف به قدس سره في موضع آخر عدم اعتبار العلم في مداليل الألفاظ مطلقا لا في مقام الوضع ولا في مقام الإخبار ولا في مقام التكليف كيف والقول به مستلزم للتصويب ولتوقف سقوط التّكاليف مطلقا على العلم والشّعور بعنوان المأمور به ولغير ذلك من الأباطيل الَّتي لا يرضى بقولها أهل الحقّ بل العلم طريق إلى الواقع لا يفيد في الألفاظ الموضوعة بإزائه تقييدا رأسا وهو واضح وأمّا ثانيا فلأنّ ما جعله من باب التكليف أعني قوله تبيّنوا في خبر الفاسق قسم من الإخبار الَّذي اعترف بكونه ناظرا إلى الواقع إذ المراد بالتبيّن هنا هو الوجوب الشرطي فالمعنى أنّه يشترط في قبول خبر الفاسق التبيّن وأمّا ثالثا فلأنّ قوله جوابا عمّا قيل فالمعنى إن جاءكم من علمتم فسقه بعد الفحص واضح السّقوط لأنّه إن أراد وجوب تحصيل العلم بالفحص من باب المقدّمة لكون المأمور به مقيدا بالعلم فهذا غير متفرّع على ما بنى عليه بالتبيّن من تقييد الفاسق بالمعلوم إذ التكليف بالنّسبة إلى عنوان ما يتعلَّق به مشروط في مثل المقام وإن لم يكن كذلك في سائر المقامات فلو قال تبيّن في خبر كلّ مخبر لم يتفرّع عليه وجوب تحصيل المخبر مقدّمة للتبيّن في خبره بل يتوقف التكليف بالتّبين على تحقيق المخبر في الخارج وكذا لو قال تبيّن في خبر من علمت فسقه نعم لو قال أكرم عالما لم يبعد وجوب تعليم الجاهل مقدّمة لو فرض توقف العالم عليه وإن أراد غير ذلك فهو اعتراف باللَّازم وأمّا رابعا فلأنّ ما ذكره في التنزل الأوّل أيضا ساقط لدورانه بين الاعتراف باللَّازم مع بطلانه لأنّ الأمر بالتبيّن لا يسقط عند الشكّ في فسق المخبر كما لا يخفى وبين الرّجوع إلى الأوّل ومنه يظهر فساد ما ذكره في التنزل الثاني من الرجوع إلى الأصل عند الشكّ في الفسق على أنّ الفرق بينه وبين سابقه خفي لأنّ مرجع السّابق إلى اشتراط التكليف بالعلم بالفسق ومن البيّن أنّ مجرّد الاشتراط لا يقضي بالبراءة عند الشكّ في وجود الشرط بل لا بدّ معه من التعلَّق بأصل القدم أو أصالة البراءة إلَّا أن يقال إنّ مجرّد الشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط من غير الاستناد إلى أصل أو أمارة وفيه أنّ الشكّ في المشروط أيضا لا يجدي إلا أن يقوم بالنّفي أصل أو قاعدة وممّا ذكرنا يعرف النظر فيما ذكره جوابا عمّا أبداه بقوله وقد يقال إذ لا مساس له بالسّؤال المذكور بناء على كون المراد بالتكليف المأخوذ في السّؤال التكليف الواقعي كما هو ظاهر الاستظهار من الشّبهة المحصورة إذ العمدة في ذلك الباب كون التكليف متعلَّقا بالواقع من دون اشتراطه بالعلم وإن توقف تنجّزه عليه تفصيلا أو إجمالا فلا وجه لسقوطه مع عدم العلم التفصيلي ومن الواضح أنّ الإيراد عليه بما ذكره من الإيرادين ليس على ما ينبغي ثم إن للفاضل المذكور كلاما آخر في عوائده يقرب ممّا قرّرناه من إناطة الأحكام خبرا أو إنشاء بالموضوعات الواقعية من دون مدخلية للعلم إلا على نحو الطَّريقية قال وهذا هو الأصل إلَّا أن ثبتت تعلَّق الحكم بالواقع المعلوم على أن يكون الحكم معلَّقا على العلم فحينئذ يعتبر علم الفاعل إذا كان الموضوع من الأفعال كما في بطلان الصّلاة في الثوب أو المكان المغصوبين وفيه نظر واضح لأنّ العلم بالإباحة ليس موضوعا للحكم الشرعي وليس شرطية للصّلاة ثابتة من الشرع بل من العقل بملاحظة عدم جواز اجتماع الأمر والنّهي وتمام النظر يظهر بالتأمّل والله الهادي بديعة الإرادة غير داخلة في الموضوع له وما رأيت ولا سمعت مخالفا في ذلك نعم نقل عن ابن سينا والعلَّامة الطَّوسي رحمه الله أنّ الدلالة تابعة للإرادة وهذا كلام آخر تقف إن شاء الله تعالى على تفاصيله لا ربط له باعتبارها في المسمّى كيف واستحالته ممّا يقضي بها صريح العقل لأنّ الإرادة تابعة للاستعمال والاستعمال تابع للوضع فالوضع مقدّم على الإرادة فلو كانت معتبرة في الموضوع له كانت مقدّمة على الوضع تقدم الموضوع على الحكم فيلزم تقدّم الشّيء على ما يتقدّم عليه وإن هذا دور واضح ولعلّ الغفلة عن ذلك دعى بعض من عاصرناه من الأعلام إلى البحث عن ذلك حين رأى اختلافا بين القوم في تبعيّة الدّلالة للإرادة فقال هل الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي أو من حيث كونها مرادة للافظها وجهان يدلّ على الأوّل بعد مساعدة التبادر عليه أمران الأوّل إطلاقهم بأنّ الوضع تعيين اللَّفظ للدّلالة على المعنى من غير اعتبار حيثية إلى أن قال الثّاني أن الحيثية المذكورة أمر زائد على المعنى فالأصل عدم اعتبارها في الوضع ويضعّفه أنّ الأصل من الأصول المثبتة ولا تعويل عليها حيث لا يساعدها دليل كما في أصالة عدم النقل ونحوه قلت وفيه أوّلا أنّ تحديد الوضع لا مساس له بتحديد الموضوع له فالتعلَّق بظاهر الأوّل على تعيين مشخصات الموضوع له مضحكة من القول ألا ترى أنّ القائل بوضع الألفاظ للماهيات المطلقة لو تمسّك في إبطال القول بوضعها لها بشرط الوجود بظاهر قولهم في تعريف الوضع وإطلاقه كان ساقطا في أنظار العلماء لأنّ مثل ذلك لا ينبغي أن يذكر أو يدوّن والعجب أنّه اعتذر عن إطلاق قولهم بدلالة لفظ المعنى عليه فلا حاجة إلى التصريح به في الحدّ وظاهره أنه لو لا دلالة لفظ المعنى عليه كان التصريح به في الحدّ محتاجا

187