للسّورة مثلا وعدمها حملنا أمره على الصّحة ونحكم بالقراءة وهكذا إذا شكّ في طهارته إلى آخر ما شكّ من الأجزاء والشّرائط فيثبت بذلك جميع ما شكّ فيه وبه يثبت عنوان الصّلاة إذ المفروض أنّ الشبهة موضوعيّة يعني كونها بعد تبيّن ماهيّة الصّلاة بالأدلَّة فالشّكّ إنّما هو في الوجود بعد ما علم حقيقتها بمقتضى الأدلَّة وهكذا الكلام في مسألة النّذر والحلف والله الهادي بديعة لا إشكال ولا خلاف معتدّا به في وقوع الاشتراك وضعا واستعمالا في لسان العرب وخصوصا الكتاب والسّنة وقد سبق الكلام في بيان حدّه وتميزه عن نظرائه من متكثر المعنى كالمنقول وغيره وقد اختلفوا في كيفية استعماله فمنهم من ذهب إلى كونه وجدانيّا فغلط استعماله في المعنيين فصاعدا حقيقة كان أو مجازا مطلقا ومنهم من أجاز ذلك وصحّحه وهو ظاهر الأكثر وهم بين قائل بالحقيقة مطلقا وقائل بالمجاز كذلك وقائل بالتّفصيل كما يأتي واعلم أنّ لإرادة المعنيين صورا أحدها أن يطلق المشترك ويراد به المعنيان مستقلَّين على أن يكون كلّ منهما مناطا للحكم ومتعلَّقا للنّفي والإثبات كما تقول أقرأت الهندان تريد حاضت هذه وطهرت تلك على سبيل التوزيع حتّى كأنك ذكرته مرّتين وثانيها أن يراد به المسمّى كما تقول أكرم زيدا تريد أكرم من هو مسمّى بهذا الاسم ولا إشكال في صحّته بل في وقوعه لأنّه من عموم الاشتراك الَّذي لا خلاف في جوازه وثالثها أن يراد به أحدهما على سبيل التّرديد كما تقول ائتني بالجون تريد أحد المملوكين والمستعمل فيه في هذا الفرض كلّ واحد من المعنيين مردّدا فيه على أن يكون التّرديد جزءا لمدلول اللَّفظ فيكون المستعمل فيه على هذا الوجه متضمّنا للمعنى الحرفي أعني التّرديد وهذا بخلاف المستعمل فيه في الفرض السّابق فإنّه أمر كلَّي وهو المسمّى فاتضح الفرق بينهما والمعروف من صاحب المفتاح أنّه ذهب إلى كون استعمال المشترك على هذا الوجه حقيقة وبما ذكرنا من رجوعه إلى إرادة المعنى الحرفي ظهر فساده إلَّا أن يوجّه بأن المراد هو أحد المعنيين أي هذا المفهوم وهو أيضا مفهوم كلَّي إلا أنّه لوضوح فساده على ما نبّه عليه غير واحد نظرا إلى عدم وضع المشترك لذلك المفهوم الكلَّي وإلَّا لكان مشتركا معنويّا وهو خلف بمكان من البعد عن كونه اختيارا له فيتعيّن ما سورناه لأنّ احتمال كونه حقيقة أقرب إلَّا أنّ فيه تلك الدقيقة الَّتي نبّهنا عليها من انقلاب معنى الاسم حرفا والأوجه ما ذكره بعض النّاظرين في كلامه من عدم دلالته على هذا القول كما يظهر لمن راجع إليه لأنّ حمل كلامه على المذهب المشهور على أن يكون المراد بعدم تجاوز المشترك عن معنييه الَّذي صرّح بأنه المنساق منه قصر المعنى المنساق فيهما مردّدا بينهما في إرادة المتكلَّم ممكن ورابعها أن يراد به مجموع المعنيين من حيث المجموع وهذا إنّما يتصوّر إذا كان المعنيان جزءين لمركب حقيقي أو اعتباري فلا يجري في مثل عين وزيد ونظائرهما من المشتركات الَّتي لا تركيب بين معانيها رأسا وهذا أيضا لا إشكال في جوازه مع مراعاة المناسبة المصحّحة لاستعمال الجزء في الكلّ خلافا لبعض المحققين من السّادة حيث صرّح بأن سبيله سبيل الأوّل ولا غرو فيه إذا لم يكن المعنيان جزءين لمركب حقيقي أو اعتباريّ كما قلنا البعد استعمال المشترك كذلك في الاستعمالات السّارية كالأوّل والفرق بينه وبين الأوّل هو الفرق بين الكلّ المجموعي والأفرادي كذا في القوانين وفيه نظر يعرف ممّا تقرر من أنّ هذا النّحو من الاستعمال لا يتصوّر إلا فيما إذا كان المعنيان جزءين لمركب حقيقي أو اعتباريّ والكلّ المجموعي لا تركيب بين أجزائه لا حقيقة ولا اعتبارا إذ الجمعية فيه ملحوظة بالقياس إلى تعلَّق الحكم بالأفراد على خلاف تعلَّق الحكم بالأفراد في العام بناء على ما هو الصّواب عندنا في الفرق بين العام المجموعي والأفرادي من أنّ الأوّل يدلّ على كون العموم موضوعا للحكم ومسندا إليه حتى أن قولك رأيت كلّ العلماء يجري مجرى قولك إنّ المرئي هو الكلّ دون البعض والثاني على كونه مرآتا لملاحظة حال الأفراد في إثبات الحكم لها وتعلَّقه بها والحاصل أنّ العموم المجموعي والأفرادي ملحوظ في كلّ منهما صفة العموم وإن كان بينهما بعض الفرق بخلاف المشترك المستعمل في المعنيين فإنّ العموم ليس فيه ملحوظا رأسا سواء كان من قبيل الأوّل أو الثّاني فجعل الفرق بين هذا النّحو من الاستعمال والاستعمال الأول كالفرق بين الكلّ المجموعي والأفراديّ غير واضح وكيف كان فهذا النّحو من الاستعمال أيضا خارج عن المتنازع فيه فهو خصوص الضّرب الأوّل من الاستعمال كما صرّح به صاحب المعالم ومن تأخر عنه من المحققين وذكر بعض الأجلَّة أنّه غير مطَّرد ولا منعكس لعدم العبرة بكون كلّ واحد من المعنيين مناطا للحكم بل يكون كلّ واحد مستقلَّا بالإرادة سواء كان مستقلَّا في تعلَّق الحكم به أيضا أم لا فتحرير محلّ النزاع على هذا الوجه مختل طردا وعكسا قلت قد عرفت أن استعمال المشترك في المعنيين بمنزلة تكرّر اللَّفظ في إرادة المعنيين المختلفين وفي صورة التكرير يكون كلّ واحد متعلَّقا للنّفي والإثبات لا محالة والَّذي أوقعه في الغفلة توهّم تعلَّق الحكم بالمجموع في بعض الأمثلة كما في قولك ائتني بزيد إذا كان للمطلوب قائما بإتيانهما معا وقولك لزيد هذا الدّرهم إذا كان المستحق له الزيدان معا فليس كلّ واحد متعلَّق للنّفي والإثبات ومناطا لتعلَّق الحكم فيلزم حينئذ خروجه عن محلّ الخلاف وهو بديهيّ البطلان وكذا إذا كان الحكم ثابتا لكلّ واحد مستقلَّا مع عدم استقلال كلّ بالإرادة من اللَّفظ بأن كان المستعمل فيه هو المجموع من حيث المجموع وفيه المنع الواضح لأنّ الحكم في المثالين أيضا ثابت لكلّ واحد على وجه

161