دون الآخر لأنّ المكالمة مع كلّ من الموافق في الاصطلاح والمخالف له صنف مستقلّ وغلبة إرادة المعنى المصطلح في أحدهما لا يوجب إلحاق الفرد المشكوك من الصّنف الآخر بالغالب ولو كان وجود ذلك الصّنف في الخارج أغلب وأكثر من هذا الصّنف الآخر فكون معظم محاورات الإنسان مع أهل اصطلاحه وكون الغالب فيه إرادة المعنى المصطلح لا يوجب إلحاق المكالمة مع خارج الاصطلاح بها مع أن دعوى أنّ محاورات الإنسان غالبا تكون مع أهل اصطلاحه في جميع الموارد وفي حق كلّ شخص في معرض المنع خصوصا إذا كان ذلك الإنسان رئيسا وكان المصطلح فيه لفظا معينا أو ألفاظا معدودة فما ذكره الجماعة في ردّ الغلبة المزبورة في محلَّه ثمّ إن ذلك المحقق انتصر لما ذهب إليه بعدم الخلاف في تقديم العرف الخاصّ على العرف العام قال وليس ذلك إلا من جهة ظهور جري المتكلَّم في كلامه على مصطلحه وهو بعينه جار في المقام وأنت خبير بأنّ تقديم العرف الخاصّ على العرف العام الَّذي لا خلاف فيه لا يشمل ما نحن فيه كما نبّهنا عليه في المسألة السّابقة فارجع وتأمل وقد يستدل على تقديم عرف المتكلَّم بأن إرادة ما يوافق عرف المخاطب محتاج إلى القرينة لا محالة ولو لم يكن مجازا والأصل عدمها وربما يجاب بأنّ وقوع المكالمة مع من يخالف عرفه لعرف المتكلَّم قرينة على ذلك أو محتمل لأن يكون قرينة وأصالة عدم القرينة لا تنهض في نفي قرينة حال موجودة وأنت خبير بما فيه والصّواب في الجواب هو أن إرادة عرف المتكلَّم أيضا يحتاج إلى القرينة فأصالة عدم القرينة معارضة بالمثال فافهم وأمّا الاستدلال على تقديم عرف المخاطب بأنّه لولاه لزم الإغراء بالجهل فواضح الجواب لأنّ المخاطب إذا كان عالما باصطلاح المتكلَّم ونصب له قرينة على إرادته كما هو المفروض في محلّ البحث لم يلزم الإغراء بالجهل وإنّما يلزم ذلك مع جهل المخاطب أو مع عدم نصب القرينة له على المراد وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن الاستدلال الثاني أيضا مع عدم ظهور وجه ظاهري لأصل الاستدلال كما لا يخفى هذا واعلم أنّ هذه المسألة تكاد لا تنفع في الأدلَّة الشرعية لأنّ تقديم عرف المتكلَّم على القول به مشروط بإحراز علم المخاطب بعرف المتكلَّم وإحراز علم المتكلَّم بعلمه وتحصيل هذين الشرطين خصوصا الأخير في غاية الإشكال ففي موارد الشكّ لا بدّ من التوقف على جميع الأقوال سواء قلنا بجريان أصل العدم في علم الإمام عليه السلام أم لا لأنّ الشكّ في الشّرط يستلزم الشكّ في المشروط واللَّه الهادي الثّاني الدوران بين عرف المتكلَّم أو المخاطب وبين عرف بلد المخاطبة والمكالمة والظَّاهر هنا أيضا التوقف وترجيح عرف البلد مع عدم القول به أو شذوذه غير ظاهر الوجه سوى دعوى الغلبة أيضا والجواب الجواب وهل يصلح مرجّحا إذا وافق عرف المتكلَّم أو المخاطب كما جزم به المحقق المتقدّم خصوصا مع مكث المتكلَّم في ذلك البلد قدرا معتدّا به والظَّاهر العدم بل الظَّاهر عدم الترجيح ولو كان البلد وطنا للمتكلَّم فضلا عن كونه بلد إقامته مدّة طويلة والحاصل أنّ تعارض العرفين يجري مجرى الاشتراك ولا أصل يرجع إليه في شيء من المقامين فلا بدّ من التوقف والتماس القرينة المعينة واللَّه الهادي الثالث الدّوران بين عرف المخاطبين أو أزيد بأن علم أنّه لا عرف للمتكلَّم في ذلك اللَّفظ أو كان وعلم بعدم إرادة عرفه وإلَّا فمندرج تحت الوجوه المتقدّمة والتحقيق في ذلك يأتي في البحث عن استعمال اللَّفظ في أزيد من معنى واحد إن شاء الله تعالى فإن منعنا عن ذلك كان الخطاب مجملا وإن جوّزناه حقيقة فلا بدّ من النظر في أنه الأصل في المشترك المجرّد عن القرينة أو أنّ الأصل كون الاستعمال وحدانيا إلى أن يثبت إرادة المتعدد ونقل بعض الأفاضل عن التهذيب أنّه يجب على كلّ طائفة حمل الخطاب على المتعارف عنده لأنّه الظَّاهر عنده ويقبح إرادة خلاف الظَّاهر من الحكيم بلا نصب قرينة ولأنه لولاه لحمل إمّا على عرف معيّن منها أو على الجميع أو على معنى خارج عنها والكلّ باطل لاستحالة الترجيح بلا مرجح وللقطع باتحاد المراد من كلّ طائفة قلت ولم أجد في التهذيب ما ذكره من الدّليلين نعم استدلّ العميدي على ما ذكر بالدّليل الأوّل وكيف كان فهذا القول من العلامة ربما ينافي مختاره من عدم جواز استعمال المشترك في المعنيين إلَّا مجازا لأنّ مقتضى أصالة الحقيقة حمله على إرادة أحد المعنيين ولعلَّه يدعي أن اختلاف حال المخاطبين قرينة على ذلك فهو على أصله من كون المشترك مجازا في المعنيين متّجه وكذا على أصل الشيخ فإنّ الخطاب المجرّد عن القرينة المعتمدة عنده محمول على جميع محتملاته جمعا أو تخييرا إذا كان الوقت وقت الحاجة وفيه منع القرينة كما لا يخفى أو يقال إن أصل الحقيقة في هذا المقام ساقط لأنه يلزم من وجوده عدمه إذ اللَّازم على تقدير إجرائه إجمال الخطاب فيعتذر العمل به فيتعين حمل اللَّفظ على المعنيين وإن كان مجازا ترجيحا للاستعمال على الإهمال إلَّا أن يقال إنّ العمل بأصل الحقيقة يختلف باختلاف المقامات فقد يكون فائدة العمل بها إجمال اللَّفظ وفيه ما لا يخفى لأنّ أدلَّة اعتبار أصل الحقيقة لا يتناول مثل ذلك وهذا نظير قول من يرى وجوب تصديق الخبر المنافي ظاهره للإجماع مقدّمة لحمله على خلاف ظاهره بقرينة الإجماع لينطبق على المذهب نظرا إلى أن تصديق الخبر مهما أمكن ولو بحمله على خلاف الظَّاهر أولى من طرحه وقد زيّفناه في محلَّه بما لا يتأمل في صحّته مع أنّ سقوط أصل الحقيقة لا يكفي في حمل اللَّفظ على المجاز وترجيح الاستعمال على الإهمال لا يصلح دليلا عليه أو يقال إن أصالة الحقيقة معارضة بأن الأصل في الخطابات البيان ومدركه الغلبة وهي واردة على أصالة الحقيقة عند التعارض كما في المقام وفيه أنّه لا دليل على اعتبار هذه الغلبة وسيأتي تمام الكلام في هذا المرام إن شاء الله تعالى واللَّه الهادي بديعة اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه إلى أقوال يأتي ذكرها وتنقيح المسألة يستدعي الكلام أولا في أمور

117