وجوب حمل كلام كلّ متكلَّم على مصطلحه مطلقا أي سواء كان المخاطب من تبعة ذلك المتكلَّم أم لا بأن لا يكون له اصطلاح أصلا إلا أن يكون له اصطلاح مغاير والحاصل أن شرط حمل الكلام على اصطلاح المتكلَّم عدم معارضة اصطلاح المخاطب له لا موافقة الاصطلاحين فلو كان المخاطب ممّن لم يكن له في ذلك اللَّفظ عرف وجب أيضا حمل اللَّفظ على مصطلح المتكلَّم وأمّا مع مخالفة عرف المخاطب لعرف المتكلَّم فهو خارج عن محلّ كلام القوم وداخل تحت المسألة الآتية فما ذكره قدّس سره من اختصاص التبادر بمن كان من أهل اصطلاحه من المخاطبين لم نعرف له وجها ويمكن تنزيل كلامه قدس سره على ما ذكرنا وإن كان قاصرا عن إفادته ولا فرق فيما ذكرنا بين شيء من العرفيّات الخاصّة فلو دار الأمر بين اللَّغة أو العرف العام والعرف الشرعي وجب حمل كلام الشّارع على المعنى الشرعي بل الأمر فيه لعلَّه أوضح نعم في إفادة هذا الحمل شيئا لا يفيده الحمل على المعنى اللَّغوي كلام تعلم تفصيله إن شاء الله تعالى في الحقيقة الشّرعية واللَّه الهادي المسألة الثالثة تعارض العرفين أو أزيد وحكم يعلم الثاني من الأوّل وهو يتصوّر على وجوه ثلاثة الأوّل دوران الأمر بين عرف المتكلَّم والمخاطب وهو على قسمين لأنّ أحد العرفين إمّا يوافق العرف العام أو لا سواء كان عدم التوفيق باعتبار عدم عرف عام في ذلك اللَّفظ أصلا كلفظ المن مثلا أو باعتبار مخالفتهما له وقد اختلف في تقديم عرف المخاطب أو المتكلَّم فعزي إلى السيّد وبعض من تبعه من المتأخّرين تقديم عرف المتكلَّم عملا بأصالة الحقيقة بناء على كون استعمال اللَّفظ في خلاف مصطلح اللَّافظ مجازا ونظرا إلى الغلبة لأنّ طريقة النّاس مستمرة على المتكلَّم بمقتضى اصطلاحات أنفسهم وعدم جريهم في محاوراتهم على اصطلاحات الغير وعليه بني تقديم العرف الخاصّ على العرف العام كما مرّ وهو خيرة بعض المحققين من المتأخرين وذهب العلَّامة وثاني الشّهيدين فيما حكي عنهما وبعض من تبعهما إلى تقديم عرف المخاطب واستدلّ عليه في محكي الرّوض بأن خطاب الشّارع لا بدّ أن يكون متواضعا جاريا على اصطلاحات المخاطبين حذرا عن الإغراء بالجهل إلَّا أن يدلّ على خلافه بقرينة مفهمة وزيد عليه الاستدلال بما روي من أنّ بناء النّبيّ صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كان على المكالمة مع أهل زمانهم بما يفهمون وذهب غير واحد من المتأخّرين إلى التّوقّف منهم المحقّق القمي رحمه الله في القوانين والظَّاهر أن محلّ الكلام يعمّ القسمين وأنّ المدار عند كلّ فرقة عرف من يقدّم عرفه من المتكلَّم أو المخاطب سواء كان ذلك عرفا مختصّا به في مقابل العرف العام أو كان متحدا مع العرف العام وكيف كان فالأظهر ما رآه المحقق القمّي رحمه الله من التوقف وعدم نهوض شيء ممّا استدلّ به الفريقان بإثبات المدّعى أمّا ما استدلّ به للقول الأول فيرد على الدّليل الأوّل ما أجاب به المتوقفون من أن استعمال اللَّفظ في خلاف مصطلح اللَّافظ ليس مجازا إذا كان الاستعمال على وجه التبعية في الاصطلاح فإن قلت قد ذكروا في تعريف الحقيقة أن قيد الحيثية لإخراج استعمال النّحوي لفظ الكلام مثلا في معناه اللَّغوي وهذا صريح في الالتزام بكونه مجازا قلنا نعم لكنه إنّما يكون كذلك إذا كان الملحوظ في الاستعمال المناسبة دون التبعية وهذا الفرض يكفي في تصحيح قيد الحيثية مع أنّه على فرض تسليم المجازية فليس كلّ حقيقة أصلا بالنّسبة إلى كلّ مجاز لأنّ المدار في تقديم الحقيقة على الظَّهور العرفي فحيث كان احتمال التجوز مساوقا لاحتمال الحقيقة عرفا لم يترجّح شيء منهما على الآخر كما صرّح به سيّد المتأخرين في المفاتيح وعلى الثاني بأن القدر المسلَّم من الغلبة المذكورة ما إذا كانت المكالمة مع من يوافق عرفه عرف المتكلَّم وأمّا إذا كانت مع من يخالف عرفه لعرفه فالغلبة المدّعاة ممنوعة بل الظَّاهر عدمها وردّه بعض المحققين بأنه يكفى ذلك القدر المسلَّم من الغلبة في إلحاق المشكوك بالغالب ولا يجب ثبوت الغلبة في خصوص المورد أعني مورد وقوع المكالمة مع من يخالف عرفه لعرفه إذا لم يكن الغالب فيه على عكس الغالب في معظم المحاورات فيزاحم بها تلك الغلبة أقول ولقد أجاد التأمل وأحسن الدّقة لأنّ الغلبة النوعية كافية في إلحاق المشكوك إذا لم يعارضها الغلبة الشخصيّة فإذا كان الغالب في أفراد الإنسان هو البياض كان ذلك سببا لإلحاق المشكوك من الزنجي وإن لم يكن الغالب في الزنجي هو البياض بشرط أن لا يكون الغالب فيه السّواد وحينئذ فإذا كان غالب محاورات المتكلَّم مبنيّا على إرادة مصطلحه في الألفاظ الَّتي ثبت له فيها اصطلاح وجب إلحاق المشكوكات بها وإن كانت تلك المشكوكات من الصّنف الَّذي لا غلبة فيها كصنف المكالمة مع المخالف في الاصطلاح لكن النظر الأدقّ والتأمّل الأصدق قاضيان بخلاف ما ذكره في المقام أمّا أوّلا فلأنّ الغلبة في النوع لا نسلَّم كونها سببا لإلحاق مشكوكات كلّ صنف مطلقا بل مع الجهل بحال ذلك الصّنف فلو علم بحاله وأنّه ليس فيه تلك الغلبة فالظَّاهر أن الحكم حينئذ مثل ما لو علم بغلبة الخلاف الَّتي اعترف بعدم إفادة الغلبة النوعية للظنّ مع وجودها فحصول الظَّن من الغلبة يتوقف على احتمال مساواة المشكوك فيه لسائر الأصناف فمع العلم بعدم المساواة لا يحصل الظنّ سواء كان عدم التّسوية باعتبار العلم بانتفاء صفة الغلبة أو بغلبة الخلاف والسّر في ذلك أن وجه إفادة الغلبة أعني مشاركة أكثر أفراد الكلَّي في حكم للظنّ كونها سببا للظَّن باقتضاء القدر الجامع لذلك الحكم فإذا وجدنا حال بعض أصناف الكلي مغايرة لحال سائر الأصناف إمّا في عدم الغلبة أو في غلبة الخلاف زال الظنّ باقتضاء ذات الكلَّي من حيث هي لذلك الحكم فلو رأينا غالب رمّانات العالم حامضة ثم رأينا رمّانات العراق مثلا مختلفة غير غالبة فيه الحموضة لم يحصل الظَّن بحموضة الفرد المشكوك العراقي وأمّا ثانيا فلأن المقام ليس من باب ما ذكره بل من باب اختلاف الصّنفين واختصاص الغلبة بأحدهما

116