المنقولة إلى غير حقائقها الأصلية ومنها العلم بتاريخ صدور الخطاب دون النقل ومنها العكس وحكم هذين أيضا واضح لأنّ قضية أصالة التّأخر تقديم اللَّغة في الأوّل والعرف في الثّاني وينبغي أيضا إخراج الأوّل عن إطلاق كلام القوم والثاني عن إطلاق كلام الشّهيد بقرينة الغلبة كما مرّ ومنها الجهل بالتاريخين ومقتضى الأصل فيه التوقف إلا أن يبنى في مجهولي التاريخ على التّقارن ومقتضاه الحمل على المعنى اللَّغويّ أيضا إذا كان النقل بالتعيين والتخصيص وأمّا إذا كان بالاستعمالات المجازية تعين الحمل على المعنى العرفي لأنّ الاستعمال المقارن لحصول النقل التعيّني لا يتعقل إلَّا في المنقول إليه وربما قال غير واحد من المهرة أنّ قضية الأصل الحمل على المعنى اللَّغوي لأصالة تأخّر حدوث النقل عن زمان الاستعمال ثمّ أجابوا عن ذلك بأن هذا الأصل لا يفيد الظنّ فلا يعول عليه إذ المدار ليس على الأصل تعبّدا بل على صفة الظنّ الحاصل منه قلت ليس في شيء من الأمرين كرامة أمّا الأوّل فلأنّ أصالة تأخّر النّقل تعارض بأصالة تأخر الاستعمال عن زمان النّقل فإنّ كلَّا من الاستعمال والنقل حادث مشكوك التاريخ ولعلّ نظرهم في ذلك إلى الصّورة الثالثة ثمّ طرد والكلام إلى هذه الصّورة غفلة وأمّا الثاني فلأنّه على تقدير جريان الأصل المزبور فلا مانع من إفادته الظَّن هنا ولذا عول عليه في الصّورة الثالثة من منع عن اعتباره هنا هذا مضافا إلى ما في دعوى إناطة العمل بالأصول على الظَّن الشخصي من المؤاخذة كما أسلفنا الكلام فيها في أصل العدم هذا هو الكلام بمقتضى الأصول وقد استدلّ على تقديم العرف بأدلَّة باردة منها الاستقراء ويقرّر تارة بأنّا وجدنا غالب المعاني العرفية ثبوتها من قديم الزّمان كما يعرف ذلك بعد ملاحظة المعاني العرفية وتتبع موارد استعمالها في كلمات الأوائل ويكشف عن ذلك حكم الأكثر مع اختلاف آرائهم بتقديم العرف إذ ليس ذلك إلَّا من الجهة المذكورة الباعثة على الظن بالمراد ومنها بعد استقرار العرف بعد زمن النّبيّ صلى الله عليه وآله أو في زمانه ومنها بناء العلماء وأهل العرف قاطبة على تقديم العرف كما يظهر ذلك من ملاحظة فتياهم في عبارات الوصية والعقود ونحوها ومنها الشّهرة أي شهرة القول بتقديم العرف على اللَّغة فتكون دليلا أو مؤيدا وفي الكلّ نظر لا يخفى على المتدرب نعم من ملاحظة المجموع يحصل الظنّ بالمراد ولكن دخوله تحت الظَّنون المعتبرة مشكل والبناء على حجيّة مطلق الظَّن بالمراد أشكل كما سبق فالأظهر التوقف ولعلّ إطلاق كلام الشيخ والعلَّامة والشّهيد الثّاني ونحوهم ممّن حكموا بتقديم العرف مرسلين له إرسال المسلمات منزل على الصّورة الثانية أو الرّابعة فإن الحكم بتقديم العرف فيها واضح إلَّا أن يقال إن زمان الصّدور وإن كان مؤخرا عن زمان النقل فلا إشكال في كون المراد هو المعنى العرفي وإن كان مقدّما فالأمر يدور بين إلحاقه بالنادر الَّذي هو الاستعمال في المعنى اللَّغوي لأنّ النقل لا يحصل إلا بغلبة الاستعمال في المعنى المنقول إليه وبين إلحاقه بالاستعمالات الغالبة والثاني أولى ولا بعد في القول باعتبار هذه الغلبة السلامة عن معارضة أصالة الحقيقة كما يظهر بالتدبّر فتدبّر ثمّ إن اعتبار قول العدل في تاريخ كتاب أو سنة أو نقل حكمه حكم قول العدل في الأحكام وهو واضح المسألة الثانية تعارض اللَّغة مع العرف الخاصّ وظاهر الأكثر تقديم العرف هنا أيضا كما يظهر ذلك من كلماتهم في ثمرة البحث عن الحقيقة الشرعيّة معلَّلين له بوجوب حمل كلّ كلام على اصطلاح متكلمه فإذا وجدنا في كلام النحوي لفظ الكلام وجب حمله على معناه المصطلح عليه عند النحاة لا معناه اللَّغوي المصدري بل لم أجد أحدا تأمل في ذلك غير بعض الفضلاء المتأخرين حيث ذكر أنّ ذلك على كلَّيته ممنوع لأنّ مجرد ثبوت الاصطلاح في لفظ لا يقضي بهجر معناه اللَّغوي أو العرفي مطلقا ولا يصير منشأ لتبادر ذلك الاصطلاح عند كلّ أحد بل عند تبعة ذلك الاصطلاح وبذلك أبطل ما ذكروه في ثمرة الحقيقة الشرعية من وجوب حمل الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني الجديدة عليها عند الإطلاق إلا من جهة العلم بأن مخاطبات الشارع لما كانت مع أصحابه المشاركين له في العرف والاصطلاح فلا جرم وجب حمل ما اشتمل على تلك الحقائق من الخطابات الشرعية على المعنى الشّرعي قلت لا ينبغي أن يخفى على متأمّل أن ثبوت الاصطلاح في لفظ كان له حقيقة عرفية أو لغوية سواء كان بسبب غلبة الاستعمالات العادية عن القرائن أو بسبب التعيين والتخصيص ناسخ للمعنى اللَّغوي أو العرفي جدّا عند هذا صاحب الاصطلاح لوضوح أن غلبة الاستعمال على وجه يئول إلى حدوث العلقة الوضعية بين اللَّفظ والمستعمل فيه عند المستعمل يمنع عن التفات الذّهن عند سماع ذلك اللَّفظ من ذي الاصطلاح إلى ما سوى ذلك المعنى الغالب وإلا لم يحصل النقل والاصطلاح ولا نعني بالنّسخ وهجر المعنى العرفي إلا التفات الذهن إلى غيره وعدم التفاته إليه إلا لقرينة وكذا تعيين لفظ لغوي لمعنى مغاير له لا معنى له سوى نصب علامة للمراد تسهيلا في تأديته كما هو الشّأن والغرض في وضع الألفاظ وبالجملة لا يتعقل نقل لفظ إلى معنى في اصطلاح إلا اختصاص المنقول إليه بذلك اللَّفظ على وجه يستراح معه من نصب قرينة المراد فدعوى أن مجرّد الاصطلاح لا يوجب نسخ المعنى العرفي وهجره ليس في محلَّها كما لا يخفى ثم إنّ قضية ما ادّعينا من النّسخ والهجر تبادر ذهن كلّ سامع إلى ذلك المعنى المنقول إليه من غير فرق بين أن يكون هو من أهل ذلك الاصطلاح أم لا ألا ترى أنّه لا يتفاوت في تبادر المعنى من الألفاظ العربيّة بين كون السّامع عربيّا أو عجميّا ولا بين كون المخاطب به من العرب أو من غيره نعم يشترط في ذلك أن لا يكون عرف المخاطب في ذلك اللَّفظ مغايرا لعرف المتكلَّم فإنّه يندرج حينئذ تحت المسألة الآتية ولا مساس لها بمقالة القوم في هذه المسألة

115